تونس توقف أنشطة شركات نقل ذكي بتهم الفساد وغسل الأموال
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات التونسية تعليق أنشطة عدد من الشركات التي تدير تطبيقات ذكية لنقل سيارات التاكسي، بعد الكشف عن شبهات فساد وغسل أموال.
وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن وحدة مكافحة الجرائم المالية المتشعبة تمكنت، بإشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من رصد مخالفات تشمل غسل أموال وتهربًا ضريبيًا ضمن أنشطة هذه الشركات.
وشملت الإجراءات مصادرة 12 مليون دينار من حساباتها البنكية، إضافة إلى إيقاف نشاطها، وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات، وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
ورغم أن السلطات لم تذكر أسماء الشركات المعنية، إلا أن تقارير محلية أشارت إلى أن القرار قد يطال فروع شركة "بولت" الاستونية، التي تعمل في أكثر من 45 دولة حول العالم.
وجاءت هذه التحركات بعد تلقي السلطات شكاوى متكررة حول ارتفاع أسعار خدمات "بولت" وامتناع سائقيها عن الالتزام بالتسعيرة الرسمية، ما تسبب في اضطراب بقطاع التاكسي في البلاد.
كما أوضحت إدارة الحرس الوطني أن الشركات الموقوفة كانت تعمل دون تراخيص قانونية، وتعتمد على تصاريح غير صحيحة، بالإضافة إلى استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل أموال ضخمة إلى الخارج، في انتهاك للقوانين التونسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التونسية التاكسي
إقرأ أيضاً:
توقيف ضابط فرنسي سابق بتهم اعتداءات جنسية على أطفال بأفريقيا
أوقفت السلطات الفرنسية في مدينة ستراسبورغ ضابطا سابقا في جهاز الاستخبارات الخارجية، على خلفية تحقيقات دولية حول شبكة يُشتبه في تورطها بنشر محتوى إباحي للأطفال عبر الإنترنت.
وبحسب النيابة العامة في ستراسبورغ، فإن المشتبه به، البالغ من العمر 58 عاما والمحال إلى التقاعد، يخضع للحبس الاحتياطي منذ 25 يوليو/تموز، بعد توجيه تهم تشمل الاتجار بالبشر، والاعتداء الجنسي على قاصرين، إلى جانب تسجيل واستيراد ونشر مواد استغلالية للقُصّر عبر الإنترنت.
جرائم موثقة بالفيديوتشير المعلومات الأولية إلى أن الضابط الفرنسي أدار عن بُعد اعتداءات جنسية على أطفال في دول أفريقية، خاصة كينيا التي زارها في إطار مهامه السابقة، حيث اتُّهم بدفع أموال لأشخاص محلّيين لتنفيذ الانتهاكات وتوثيقها بالفيديو، ثم بثها لاحقا على الإنترنت بناء على توجيهاته.
ولم تُفصح النيابة العامة حتى الآن عن عدد الضحايا أو الفترة الزمنية التي وقعت فيها تلك الجرائم.
بلاغ أميركي يكشف الفضيحةبدأ التحقيق عقب بلاغ من مؤسسة أميركية تعمل في مكافحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، بعد أن رصدت مقاطع مصورة نُشرت على الإنترنت، فأحالتها إلى الجهات الفرنسية المختصة.
ويتولى المكتب المركزي لمكافحة العنف ضد الأشخاص، عبر وحدة مختصة بالقُصّر، قيادة التحقيق في هذه القضية.
ويرى مراقبون أن القضية تكشف تفشي ظاهرة "البث المباشر للاعتداءات الجنسية" حيث يطلب أفراد من دول غنية تنفيذ انتهاكات بحق أطفال في دول فقيرة وتوثيقها لأغراض استغلالية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية