تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت السلطات التونسية تعليق أنشطة عدد من الشركات التي تدير تطبيقات ذكية لنقل سيارات التاكسي، بعد الكشف عن شبهات فساد وغسل أموال. 

وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن وحدة مكافحة الجرائم المالية المتشعبة تمكنت، بإشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من رصد مخالفات تشمل غسل أموال وتهربًا ضريبيًا ضمن أنشطة هذه الشركات.

وشملت الإجراءات مصادرة 12 مليون دينار من حساباتها البنكية، إضافة إلى إيقاف نشاطها، وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات، وإغلاق مقراتها الاجتماعية. 

ورغم أن السلطات لم تذكر أسماء الشركات المعنية، إلا أن تقارير محلية أشارت إلى أن القرار قد يطال فروع شركة "بولت" الاستونية، التي تعمل في أكثر من 45 دولة حول العالم.

وجاءت هذه التحركات بعد تلقي السلطات شكاوى متكررة حول ارتفاع أسعار خدمات "بولت" وامتناع سائقيها عن الالتزام بالتسعيرة الرسمية، ما تسبب في اضطراب بقطاع التاكسي في البلاد. 

كما أوضحت إدارة الحرس الوطني أن الشركات الموقوفة كانت تعمل دون تراخيص قانونية، وتعتمد على تصاريح غير صحيحة، بالإضافة إلى استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل أموال ضخمة إلى الخارج، في انتهاك للقوانين التونسية.

المصدر

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التونسية التاكسي

إقرأ أيضاً:

ضربة جديدة لجرائم «الاحتيال المالي».. توقيف 3 مطلوبين في مصراتة

أعلن جهاز المباحث الجنائية في ليبيا ضبط ثلاثة أشخاص مطلوبين للعدالة على خلفية قضايا نصب واحتيال والاستيلاء على أموال مواطنين بطرق احتيالية، بلغت قيمتها ملايين الدنانير.

وأوضح الجهاز، في بيان، أن عملية الضبط نفذها أعضاء فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى، ضمن جهود مكافحة الجرائم الواقعة على الأموال وملاحقة المتورطين فيها.

وأضاف أن الفرق المختصة استكملت إجراءات جمع عددٍ من الشكاوى والمحاضر المرتبطة بالقضية، وذلك بتعليمات من رئيس نيابة شرق مصراتة الابتدائية، وبمتابعة من المحامي العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة، في إطار التنسيق بين النيابة العامة وجهاز المباحث الجنائية.

وأكد جهاز المباحث الجنائية مواصلة أعمال البحث والتحري لملاحقة مرتكبي الجرائم المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بهدف حماية أموال المواطنين وتعزيز سيادة القانون.

وتأتي هذه العملية ضمن جهود الأجهزة الأمنية في ليبيا لمواجهة جرائم الاحتيال المالي، التي تستهدف المواطنين عبر أساليب مختلفة للاستيلاء على أموالهم، وسط دعوات مستمرة إلى تعزيز الرقابة والإبلاغ عن أي وقائع مشابهة.

مقالات مشابهة

  • شركات الشحن توقف التأمين للسفن المرتبطة بالسعودية
  • سفير فرنسا وممثلو شركات فرنسية يتفقدون مشروعات الجهاز الوطني للتنمية في سرت
  • ضربة جديدة لجرائم «الاحتيال المالي».. توقيف 3 مطلوبين في مصراتة
  • ذي قار..  مؤتمر محلي داعم للقضاء والزيدي بمحاربة الفساد
  • تونس.. تخريب قبور زعماء وطنيين يثير استنكارًا والسلطات توقف مشتبهًا به
  • جبهة الخلاص التونسية تحذر من تدهور صحة السجناء السياسيين.. الغنوشي والشابي في وضع مقلق
  • ترامب: تكلفة الأضرار بالسفن ستُدفع من الأموال الإيرانية التي نسيطر عليها
  • ترامب: تعويض أضرار السفن المستهدفة من الأموال الإيرانية المجمدة
  • ‏ترامب: سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن باستخدام الأموال الإيرانية التي تحوزها الولايات المتحدة
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية