برلماني: الدولة المصرية اتخذت إجراءات ساهمت في ضبط أوضاع الاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التقارير الرئيسية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية بما في ذلك البنك الدولي، برهنت على تنمية اقتصادية حققها الاقتصاد الوطني، على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي عرقلت مسارات التنمية لأكثر من عام ونصف، في اعقاب العدوان على غزة واستمرار الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر وقناة السويس، لافتاً إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي العالمي سيكون واسع النطاق، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات النمو في نحو 60% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأضاف «اللمعي»، أن مصر جزء لايتجزأ من المنطقة التي أكدت التوقعات الدولية أنها ستشهد ارتفاع في معدلات النمو بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في عام 2025، مؤكدًا أن مصر بالفعل تسير على نهج دقيق في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التي نشأت منذ جائحة كورونا ومازالت تداعياتها قائمة مع اشتعال الصراع بالمنطقة، ولاسيما في دول الجوار، مثل ماحدث في السودان وغزة وليبيا، والذي ساهم في تكبد مصر فاتورة اقتصادية ضخمة، إلا أنه رغمًا عن ذلك تسعى مصر إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ مارس 2024، ساهمت إجراءات ضبط أوضاع الاقتصاد الكلي وخطوات الإصلاحات الهيكلية، إلى جانب التمويل الذي تم ضخه، بما في ذلك الاستثمارات الكبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة في مشروع رأس الحكمة، في تحقيق تأثير إيجابي فوري على الحد من المخاطر التي تواجهها مصر.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن التقارير الدولية تتوقع نمو الاقتصاد الوطني والتعافي تدريجًيا لتصل إلى 3.5% و4.2% في السنتين الماليتين 2025 و2026 على التوالي، مرجعًا ذلك إلى تحسن الاستهلاك الخاص وتراجع التضخم تدريجيا واستمرار زيادة تحويلات المصريين في الخارج، فضلًا عن زيادة الاستثمارات، وخاصة الاستثمارات السياحية على غرار صفقة رأس الحكمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإستثمارات راس الحكمة الازمات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
طفرة تاريخية.. 8.8 مليون طن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية العام الحالي
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية بلغ حوالي 8.8 مليون طن حتى الآن، وذلك بزيادة تقارب 750 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.
جاء ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن.
ووفقا للتقرير، واصلت الموالح المصرية تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية، بكمية إجمالية تجاوزت 2 مليون طن، تليها البطاطس الطازجة بكمية 1.3 مليون طن، ثم تأتي البطاطا في المركز الثالث بحوالي 328 ألف طن، تليها الفاصوليا (طازجة + جافة) في المركز الرابع بكمية حوالي 312 ألف طن، ثم البصل الطازج في المركز الخامس بكمية 282 ألف طن.
وأشار التقرير إلى تقدم عدد كبير من الحاصلات الزراعية المصرية الأخرى، من بينها العنب بكمية 191 ألف طن، والرمان بكمية 154 ألف طن، ثم المانجو ب 122 ألف طن، تليها الطماطم، والفراولة الطازجة، والثوم الطازج، والجوافة.
في سياق متصل، أكد علاء فاروق أن هذه الطفرة التاريخية في الصادرات الزراعية المصرية، تعد دليلاً قاطعاً على قوة ومرونة الاقتصاد الوطني، وتؤكد التزام مصر بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية التي تتطلبها الأسواق الدولية، كما أنها شهادة دولية على نجاح مصر في تعزيز تنافسية صادراتها.
وأشار الوزير إلى أن المنتج المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية، مما يعزز مكانة مصر كقوة زراعية عالمية ويسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وجذب العملة الأجنبية، وذلك باعتبار الصادرات الزراعية أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع حلقات المنظومة، بدءاً من المزارع وانتهاءً بالمصدر.
ولفت الوزير إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات، فضلا عن العلاقات الزراعية الخارجية، وجهود الوزارة المستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وغير التقليدية أمام المنتجات المصرية، وتذليل كافة التحديات اللوجستية والإجرائية التي تواجه المصدرين لدعم استدامة النمو في قطاع الصادرات.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار ونظيره المغربي يترأسان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية «المصرية - المغربية» المشتركة
تداول 81 ألف طن و830 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
رئيس الوزراء يكشف أسباب انخفاض معدلات التضخم وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي