مفاجأة.. زيادة 500 جنيه لأصحاب هذه البطاقات التموينية في العيد
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضم قيمة الزيادة في الدعم خلال شهر رمضان 2025 إلى قيمة الزيادة في الدعم خلال عيد الفطر المبارك حال عدم صرف الزيادة المخصصة لشهر رمضان 2025 أو صرف المتبقي من زيادة الدعم في رمضان مع زيادة عيد الفطر المبارك.
. التموين تعلن قيمة الدعم الإضافي لبطاقات الدعم
جاء ذلك في إطار تأكد وزارة التموي من انتظام العمل بمنظومة صرف السلع التموينية حيث قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة الموقف التنفيذي لصرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر مارس الجاري.
وتم الاطلاع على الموقف الخاص بانتظام عملية تسليم السلع الإضافية من مخازن شركات الجملة التابعة للوزارة لصالح المنافذ التموينية وذلك لصرفها للمواطنين المستحقين للمنحة الإضافية، حيث تم السماح لكافة المنافذ التموينية باستلام ما نسبته 30% من قيمة تأمين التجار من المخازن وتتم استعاضه السلع الإضافية بشكل دوري مع عدم التقيد بعدد مرات الاستعاضة شهرياً.
ضوابط صرف المنحة الإضافية للمواطنين على بطاقة التموينكما أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا، لتحديد ضوابط صرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين على بطاقات الدعم حيث تضمنت قائمة السلع الحرة أكثر من ٣٠ سلعة ومتاح صرفها للمواطنين ضمن المنحة الإضافية، ونص التوجيه على الصرف حسب رغبة المواطن المستحق للمنحة الإضافية وبحد اقصى 2 كيلو سكر حر وزجاجة واحدة زيت حر للبطاقة المتضمنة فرد واحد والمستحقة 125 جنيها دعم إضافي، وكذلك الصرف بحد اقصى 4 كيلو سكر حر و2 زجاجة زيت حر للبطاقة المتضمنة اكثر من فرد والمستحقة 250 جنيها دعم أضافي، اضافة الى صرف سلع حره أخرى بباقى مبلغ المنحة وذلك من قائمة السلع الحره الأخرى والبالغ عددها أكثر من 30 سلعة وحسب رغبة المواطن.
وفي سياق متصل أكد الدكتور شريف فاروق على أن صرف المنحة الإضافية للمستحقين يتم حتى نهاية شهر مارس الجارى، كما أوضح أنه يمكن استكمال صرف المتبقى من المنحة لدى المواطنين خلال شهر إبريل بالإضافة الى مبلغ الدعم المقرر شهرياً لأصحاب البطاقات التموينية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التموين صرف السلع التموينية وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
انهيار القطيع وإلغاء أضحية العيد.. حماة المال العام يحملون جمعية مربي الأغنام المسؤولية
زنقة 20 ا الرباط
في خضم الجدل المتسمر حول ملف استيراد الأغنام واللحوم الحمراء، خرج محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في ندوة صحفية عقدت أمس بالرباط، لتسليط الضوء على ما وصفه بالاختلالات العميقة التي تعتري منظومة دعم القطيع وتدبير قطاع تربية الأغنام والماعز.
وانتقد الغلوسي، خلال الندوة، تضارب الأرقام الرسمية المتعلقة بالقطيع الوطني، مذكّرًا بتصريحات وزير الفلاحة السابق، محمد صديقي، في يوليوز 2024، والتي أكد فيها أن القطيع بلغ 24 مليون رأس، وأن وضعيته مستقرة بفضل برامج الدعم.
في المقابل، أعلن الوزير الحالي، أحمد البواري، عن تراجع بنسبة 38 في المائة، ما دفع الغلوسي إلى التساؤل: “ما الذي حدث في ظرف ثمانية أشهر فقط؟ هل شهد المغرب كارثة أو وباء لم يُعلن عنه؟”
واعتبر الغلوسي أن البلاغ الملكي، الذي أوكل مهمة إعادة تكوين القطيع والإشراف على الدعم للجان خاضعة لوزارة الداخلية، يُفهم منه ضمنيًا وجود فشل لدى الجهات التي كانت تدبر الملف، وعلى رأسها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز ووزارة الفلاحة، التي وصفها بأنها “غير مؤهلة لتدبير هذا القطاع الحيوي”.
كما كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، استنادًا إلى تقرير صادر عن صندوق التنمية الفلاحية لسنة 2024، أن الدعم العمومي الموجه لتربية الأغنام تراوح خلال السنوات الماضية ما بين 600 و850 درهمًا للرأس، مبرزًا أن هذا الدعم تم تدبيره من طرف الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز دون نشر لوائح شفافة للمستفيدين.
وأشار إلى أن صفقات ترقيم وتلقيح القطيع تتم بمبالغ ضخمة تُقدّر بالمليارات، في غياب تام للوضوح بشأن الجهات الفائزة بها، مضيفًا أن عددًا من المربين يُجبرون على التنازل عن 30 في المائة من قيمة الدعم لفائدة الجمعية المذكورة.
ودعا الغلوسي إلى فتح تحقيق نزيه حول تدبير الدعم الفلاحي وتوزيعه، وتحديد المسؤوليات عن تدهور وضعية القطيع، ومحاسبة المتورطين في أي تلاعب أو سوء تدبير.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة