التموين تكشف عن الحد الأقصى للسلع المتاحة في الدعم الإضافي على البطاقات التموينية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا، لتحديد ضوابط صرف المنحة الإضافية للمواطنين المستحقين على بطاقات الدعم، حيث تضمنت قائمة السلع الحرة أكثر من 30 سلعة متاح صرفها للمواطنين ضمن المنحة الإضافية.
الدعم الإضافي للبطاقة الفردنص توجيه وزير التموين بالصرف حسب رغبة المواطن المستحق للمنحة الإضافية، بحد أقصى 2 كيلو سكر حر، وزجاجة واحدة زيت حر للبطاقة المتضمنة فرد واحد والمستحقة لـ 125 جنيه دعم إضافي.
ووجه شريف بصرف 4 كيلو سكر حر و2 زجاجة زيت حر كحد أقصى للبطاقة المتضمنة أكثر من فرد والمستحقة لـ 250 جنيه دعم إضافي، بالإضافة إلى صرف سلع حره أخرى بباقي مبلغ المنحة وذلك من قائمة السلع الحرة الأخرى والبالغ عددها أكثر من 30 سلعة وحسب رغبة المواطن.
وأكد فاروق على أن صرف المنحة الإضافية للمستحقين يتم حتى نهاية شهر مارس الجاري، كما أوضح أنه يمكن استكمال صرف المتبقي من المنحة لدى المواطنين خلال شهر إبريل بالإضافة إلى مبلغ الدعم المقرر شهرياً لأصحاب البطاقات التموينية.
وفي إطار التأكد من انتظام العمل بمنظومة صرف السلع التموينية قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بمتابعة الموقف التنفيذي لصرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر مارس الجاري.
وتم الاطلاع على الموقف الخاص بانتظام عملية تسليم السلع الإضافية من مخازن شركات الجملة التابعة للوزارة لصالح المنافذ التموينية وذلك لصرفها للمواطنين المستحقين للمنحة الإضافية، حيث تم السماح لكافة المنافذ التموينية باستلام ما نسبته 30% من قيمة تأمين التجار من المخازن وتتم استعاضه السلع الإضافية بشكل دوري مع عدم التقيد بعدد مرات الاستعاضة شهرياً.
اقرأ أيضاً250 جنيها.. من يصرف سلع الدعم الإضافي على بطاقة التموين؟
حملات تموينية مكثفة تسفر عن ضبط العديد من المخالفات بكفر الشيخ
نائب وزير التموين يجري جولة على المخابز البلدية ومحطات الوقود
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: زيادة التموين زيادة دعم التموين دعم التموين الدعم الإضافي الدعم الإضافی وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
موعد زيادة الحدين الأدنى والأقصى للأجور التأمينية والمعاشات
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، في إطار خطة دورية لربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدالة أكبر في احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
كما ستشهد المعاشات الجديدة زيادات ملموسة، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيصل الحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا، على أن يبدأ تطبيق القرار في يناير 2026.
وأشار اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت زيادة تدريجية مهمة في الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، بما يعكس جهود الدولة لتحسين المستوى التأميني والمعيشي للمواطنين بعد التقاعد.
ويأتي ذلك في إطار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، ووضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك لفئات متنوعة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والبناء، والعمالة الزراعية، لضمان حصولهم على معاشات عادلة.
وتعتبر هذه الزيادات جزءًا من خطة الحكومة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد، مع استمرار تطبيق الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟