مخطط صيني سري لاستقطاب موظفين أمريكيين عبر وظائف مزيفة
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
وكالات
كشف تقرير حديث أن شبكة صينية سرية تحاول استقطاب موظفين سابقين في الحكومة الأمريكية تم فصلهم مؤخرًا، وذلك عبر شركات استشارية وتوظيف وهمية.
ووفقًا لماكس ليستر، المحلل البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، تستهدف هذه الشبكة موظفين سابقين وباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال إعلانات وظائف مزيفة.
وتعكس هذه الأساليب عمليات استخباراتية صينية معروفة تستغل الأوضاع المالية الصعبة للعمال المسرّحين، وتشترك عدة شركات داخل هذه الشبكة في روابط رقمية وتستضيف معًا مع شركة Smiao Intelligence.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، لم يتمكن تقرير رويترز من التأكد من وجود صلات مباشرة مع الحكومة الصينية أو تأكيد أي عمليات تجنيد ناجحة.
وحذر البيت الأبيض من تكتيكات الصين السرية لاستغلال النظام الأمريكي، في حين يشير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى استخدام الاستخبارات الصينية لكيانات وهمية للتجنيد، كما تم توضيحه في قضايا سابقة مثل حادثة جون وي يو في عام 2020، والتي تضمنت أيضًا إعلانات وظائف خادعة.
إقرأ أيضًا:
ديب سيك تضرب بقوة تحديث جديد يهدد عرش أوبن إيه آيالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أمريكا استقطاب الصين وظائف وهمية
إقرأ أيضاً:
النفط الأسود.. خريطة تهريب تبدأ من مصانع وهمية وتنتهي على ظهر ناقلات مجهولة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” عن تورط 11 ناقلة بحرية، سبع منها معروفة لديها وأربع لا تزال مجهولة الهوية، في عمليات تهريب واسعة للنفط الأسود عبر مينائي أم قصر وخور الزبير، وصولاً إلى المياه الإقليمية العراقية، في واحدة من أضخم فضائح التهريب التي يشهدها القطاع النفطي في البلاد.
وتمثل هذه المعطيات تحولاً خطيراً في بنية الاقتصاد غير الرسمي في العراق، حيث بات النفط الأسود، لا النفط الخام، هو المحرك الخفي لشبكات التهريب، مدعوماً بفجوة تسعيرية تتيح هوامش ربح مذهلة، فالعراق ينتج سنوياً ما يقارب 18 مليون طن من النفط الأسود، ويصدر منها رسمياً 12 مليون طن، بينما تُستهلك الكميات المتبقية أو تُهرّب بأساليب منظمة تبدأ من المصانع وتمر عبر الصهاريج وتنتهي على متن الناقلات.
ويكمن جوهر المشكلة، بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في ما سماه بـ”الاقتصاد الزائف للمصانع الوهمية”، إذ تستلم المصانع الإنشائية، لاسيما مصانع الطابوق والإسمنت، أكثر من 9 ملايين لتر يومياً من النفط الأسود بأسعار مدعومة تصل إلى 100 ألف دينار للطن لمصانع الطابوق و150 ألفاً للإسمنت، وهو ما يمثل فقط 20% من السعر العالمي، الأمر الذي يفتح شهية المهربين لتصريف الفائض عبر الموانئ.
وتتكشف خيوط هذا الاقتصاد الخفي في تواطؤ متعدد الطبقات، حيث تتحرك الناقلات بحرية تامة في المياه الإقليمية، دون رقابة جدية، وفي ظل غياب منظومة شاملة لتتبع مسارات الوقود المدعوم. كما أن العدد الفعلي للمصانع، وفق ما يؤكده المرسومي، يتجاوز الألف، في مقابل مصانع وهمية تعمل كغطاء فقط لتسلم الحصص النفطية المدعومة.
وتفرض هذه المعطيات تحديات كبرى على سياسات دعم الطاقة في العراق، إذ تتحول آليات الدعم الحكومي إلى مورد ضخم لشبكات تهريب دولية تتقاطع مصالحها مع مؤسسات داخلية مستفيدة من استمرار الفوضى. وتتطلب المعالجة مراجعة جذرية لمنظومة التسعير والدعم، وتطوير آليات التتبع الرقمي لمنتجات الطاقة، ومساءلة الجهات الملاحية والجمركية التي تغض الطرف أو تشارك بصمت.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة