معركة تكسير العظام بين الأهلي والاتحاد والرابطة

تتصاعد الأزمة بين النادي الأهلي وكل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، على خلفية مباراة القمة أمام نادي الزمالك، التي كان من المقرر إقامتها يوم 11 مارس (آذار) 2025، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

بدأت الخلافات عندما أصر الأهلي على ضرورة إدارة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي، وهو طلب قوبل برفض من اتحاد الكرة، مما دفع الأهلي إلى الامتناع عن خوض اللقاء في موعده المحدد.

وفي أعقاب ذلك، تقدم الأهلي بشكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد الاتحاد المصري ورابطة الأندية، متهماً إياهما بمخالفة اللوائح المنظمة للمسابقة، التي كان يفترض أن تلزم بإقامة المباراة بتحكيم أجنبي بناءً على قرار سابق من الرابطة.
لم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، فقد أعلنت رابطة الأندية قراراتها بعدها، معتبرة الأهلي منسحباً من المباراة، ومنحت نقاطها للزمالك مع خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي، وهو ما رفضه "الأحمر" جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن موقفه قانوني وأنه لم ينسحب بل طالب بحق مشروع. 
في خطوة جديدة، جدد النادي الأهلي خطابه إلى اللجنة الأولمبية المصرية للمرة الثانية، مؤكداً على مطالبه الأساسية التي تشمل 
على حق الاطلاع على جميع المستندات المقدمة من رابطة الأندية المحترفة والاتحاد المصري لكرة القدم رداً على شكواه، معتبراً ذلك حقاً مشروعاً له لضمان الشفافية والعدالة في البت بالقضية.
وشدد الأهلي على ضرورة منحه الفرصة للرد على ما قدمه الاتحاد والرابطة، لتوضيح موقفه ودعم حججه القانونية.
وطالب النادي بتحديد موعد لجلسة استماع عاجلة، يتمكن خلالها من تقديم الأدلة والوثائق التي تثبت أحقيته في إقامة مباراة القمة بطاقم تحكيم أجنبي، بدلاً من الطاقم المصري الذي تم تعيينه مسبقاً.
ويأتي هذا التجديد في وقت ينتظر فيه مسؤولو الأهلي رد اللجنة الأولمبية، التي سبق أن أكد رئيسها، ياسر إدريس، أن القرار سيكون سريعاً قبل استئناف مباريات الدوري، مشيراً إلى أن الأهلي قدم مستندات جديدة تدعم موقفه. في المقابل، أبدت رابطة الأندية تمسكها بقراراتها، مؤكدة أن طلب الأهلي باستقدام حكام أجانب ليس مبرراً قانونياً كافياً لإعادة المباراة أو تغيير القرارات المتخذة.
موقف الأهلي وحججه
يستند النادي الأهلي في شكواه إلى عدة نقاط رئيسية:
يؤكد الأهلي أن رابطة الأندية، المنوطة بتنظيم الدوري، كانت وافقت مسبقاً على إقامة مباراة القمة بطاقم تحكيم أجنبي، وأنها أبلغت اتحاد الكرة بتحملها تكاليف استقدام الحكام، مما يجعل قرار تعيين حكام مصريين مخالفاً للوائح.
 ويرى الأهلي أن التحكيم الأجنبي ضروري لضمان تكافؤ الفرص بين الفريقين، خاصة في ظل شكاوى سابقة من أخطاء تحكيمية أثرت على نتائج المباريات.
وينفي الأهلي خطوة الانسحاب من المباراة، مؤكداً أن عدم حضوره كان احتجاجاً مشروعاً على قرار تعيين حكام مصريين، وأنه طالب بتأجيل اللقاء لحين تلبية مطالبه.
التحليل والتوقعات
تعد هذه الأزمة واحدة من أبرز الخلافات التي شهدتها الكرة المصرية في السنوات الأخيرة، حيث تتجاوز مجرد نزاع حول مباراة لتطرح تساؤلات حول الحوكمة والشفافية في إدارة المسابقات. قرار اللجنة الأولمبية المرتقب سيكون حاسماً، إذ قد يؤدي إلى:
إعادة جدولة المباراة: في حال قبول شكوى الأهلي، قد تلزم اللجنة الرابطة بإعادة تحديد موعد للمباراة مع طاقم تحكيم أجنبي.
تأييد قرارات الرابطة: إذا رفضت اللجنة الشكوى، ستبقى العقوبات المفروضة على الأهلي سارية، مما قد يدفع النادي إلى اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى، كالتهديد بالانسحاب من الدوري كما أشار سابقاً.
تأثير على الدوري: أياً كان القرار، فإنه سيترك أثراً كبيراً على سير المنافسة، خاصة في مرحلة حاسمة من الموسم.



بالتالي، يظل النادي الأهلي متمسكاً بموقفه، معتمداً على اللجنة الأولمبية كآخر ملاذ لضمان حقوقه. ومع اقتراب استئناف الدوري، تزداد الضغوط على جميع الأطراف للوصول إلى حل يحفظ مصداقية المسابقة ويضمن استمرارها في أجواء عادلة. الساعات المقبلة ستكون حاسمة في كشف مصير هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية المصرية.

المصدر: موقع 24