توسعة بريكس.. العالم يشهد مرحلة اقتصادية جديدة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
يتجه الاقتصاد العالمي نحو مرحلة جديدة بعد إعلان رئيس جنوب إفريقيا سيريل راموفوسا، خلال قمة بريكس في جوهانسبرغ، انضمام الإمارات ومصر والسعودية وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى مجموعة الاقتصادات الناشئة الكبرى العام القادم.
ويرى خبراء اقتصاديون تحدثوا لـ24 أن الفترة المقبلة ستغير قواعد الاقتصاد العالمي في حالة نجاح مجموعة بريكس في استخدام العملات المحلية، أو اللجوء لعملة موحدة في إتمام العمليات التجارية بين دول المجموعة، لمواجهة الدولار الأمريكي.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور وائل النحاس، إن مجموعة بريكس تريد أن تستغنى عن مصطلح "بترودولار" وهو مصطلح اقتصادي لوصف قيمة النفط المشترى بالدولار الأمريكي، وتصبح أول ضربة اقتصادية للدولار.
وأوضح النحاس أن "انضمام دول مثل الإمارات والسعودية خصوصاً، سيعمل على ثقة عمل مجموعة البريكس، حيث يوجد لدى الإمارات والسعودية فوائض مالية، فضلاً عن قوة هذه الدول داخل منظمة أوبك وتوفيرها للبترول، مما يساهم في تعزيز عملة مجموعة بريكس".
كما أشار الخبير الاقتصادي إلى ضرورة استغناء دول بريكس عن استيراد منتجات من دول تتعامل بالدولار، لإنجاح العملة الموحدة، حتى لا تتعرض هذه العملة المتوقع صدورها لمثل ما تعرض له اليوان الصيني في التعاملات التجارية.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن "مجموعة البريكس شديدة الأهمية بحسب الأرقام، نظراً لما تمثله من قوة اقتصادية وسكانية ومساحة، حيث تتحكم المجموعة في 31% من الاقتصاد العالمي ضمن الناتج المحلي للدول، إضافة لعدد سكان كبير جداً من سكان العالم يتخطى الـ 24%، فضلاً عن حوالي 19.5% من تجارة العالم، حيث تعتبر مجموعة بريكس تكتلاً اقتصادياً هاماً".
وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الخميس إن توسيع بريكس سيضخ زخماً جديداً لآلية التعاون في المجموعة.
وأضاف خلال قمة لزعماء دول المجموعة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا أن توسيع بريكس يعكس عزمها على الوحدة والتعاون.
وقررت مجموعة بريكس دعوة 6 دول هي الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والسعودية والإمارات للانضمام لعضويتها.
XV BRICS SUMMIT 2023 Media Conference #BRICSSummit2023 https://t.co/b1SufIVfJN
— Cyril Ramaphosa ???????? (@CyrilRamaphosa) August 24, 2023عملة جديدة للاقتصاد العالمي
فيما قال الخبير الاقتصادي، مصطفى بدرة، إن انضمام دول جديدة لمجموعة بريكس سيسرّع من مقترح تبادل العمليات التجارية من خلال العملات المحلية، والاستغناء عن الدولار. وقال "لا يجب أن نستسلم لمكر السياسة في العالم، كما يحدث حالياً مع الدولار".
وأوضح بدرة أن "دول بريكس، تمثل نصف سكان العالم، وثلت اقتصاد العالم، كما تمثل قوة نووية لا يستهان بها على الإطلاق"، مشيراً إلى أنه لدى دول المجموعة جزء كبير من التكنولوجيات الحديثة التي وصلت بها إلى خارج الغلاف الجوي. واعتبر أن انضمام دول جديدة سيزيد من قوة المجموعة، خاصة مع انضمام دول نفطية مثل الإمارات والسعودية.
This is huge: #BRICS to add Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia and UAE as new members
> Saudi Arabia joining the BRICS effectively means the end of the Petrodollar system that's propped up the US reserve currency since the 70'shttps://t.co/y074tnTfxj
وكان رئيس جنوب إفريقيا رامافوسا أعغلن، عبر منصة "إكس"، دعوة الإمارات والسعودية والأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران لتصبح أعضاء كاملي العضوية في بريكس اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) 2024.
وأضاف رامافوسا أنه كان هناك "إجماع على المرحلة الأولى من عملية التوسيع هذه". فيما شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا على إدارته لقمة مجموعة دول بريكس وعلى جهوده لتوسيع التكتل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني مجموعة بريكس الإمارات والسعودیة الخبیر الاقتصادی مجموعة بریکس انضمام دول
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟