شريف فتحي يصدر قرارا بترقية سامية سامي مساعدا للوزير لشئون شركات السياحة
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
أصدر، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بشغل سامية سامي لوظيفة مساعد الوزير لشئون شركات السياحة حيث كانت تشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة.
ووفقاً لهذا القرار، تتولى سامية سامي مباشرة عددا من المهام والاختصاصات منها الإشراف العام على كل من الإدارة المركزية لشركات السياحة وكافة التقسيمات التنظيمية التابعة لها، والبوابة المصرية للعمرة.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة من ذوي الخبرة بها سعياً للوصول بمستوى العمل والإنجاز بالوزارة لأقصى وأفضل درجاته.
تتمتع سامية سامي بخبرات واسعة في إدارة قطاع شركات السياحة وملف الحج والعمرة والذي برز خلال رئاستها للإدارة المركزية لشركات السياحة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
كما أنها شغلت عدداً من المناصب القيادية الأخرى بالوزارة من بينها القائم بأعمال الوكيل الدائم للوزارة، والقائم بأعمال رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، وتعيينها رئيساً للإدارة المركزية للمكاتب الداخلية، ومدير عام لمكتب الوزارة بالمطار، وكانت قد التحقت بالعمل بالوزارة عام ١٩٩١ بمكتب الوزارة بميناء القاهرة الجوي.
وقد تلقت العديد من الدورات التدريبية المهمة في مجالات إدارة الأعمال والعلاقات العامة والترجمة من الجامعة الأمريكية، كما اجتازت برنامج الشهادة المهنية في تحسين خدمات التمثيل السياحي، وProfessional Certificate In Improving Touristic Representation Services بالجامعة الأمريكية وعدة دورات تخصصية أخرى في مجال السياحة، وحصلت على شهادة إدارة جودة الخدمة بالمطارات من مجلس المطارات الدولي (ACI) بجنيف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والآثار سامية سامي شركات السياحة المزيد
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي» يصدر إطار عمل لإدارة مخاطر الأمن السيبراني
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، اعتماد تعديلات جديدة على إطارها التنظيمي الخاص بالأشخاص المرخص لهم والهيئات المعترف بها؛ بهدف تعزيز إدارة مخاطر الأمن السيبراني، وضمان دمجها بشكل فعّال ضمن أنظمة إدارة المخاطر المؤسسية.
ومن المقرر دخول هذه التعديلات حيّز التنفيذ اعتباراً من 31 يناير 2026، عقب عملية تشاور موسعة مع القطاع وتلقي السلطة لملاحظات على ورقة التشاور رقم 3 لعام 2025. وجاءت الآراء الواردة خلال فترة التشاور مؤيدة للتعديلات الجديدة، لتشكل تطوراً منطقياً للإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في هذا القطاع، حيث تستند التعديلات إلى الإرشادات السابقة الصادرة عن السلطة بشأن إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى المبادئ والممارسات الإرشادية لحوكمة التهديدات والجرائم السيبرانية.
وفي ضوء الملاحظات الواردة خلال فترة التشاور، قامت السلطة بتعزيز التعديلات المطروحة، من خلال إقرار فترة انتقالية مدتها ستة أشهر لتسهيل التزام الشركات بالتعديلات الجديدة، وتوضيح مبدأ التناسب وآلية دمج أطر إدارة مخاطر الأمن السيبراني، إلى جانب تكييف المتطلبات الخاصة بالترتيبات مع مزوّدي خدمات تكنولوجيا المعلومات، وتعديل الإرشادات لمساعدة الشركات في تقييم أهمية الحوادث السيبرانية، وأعلنت نيتها تحديث نموذج الإخطار بالحوادث السيبرانية قبل نهاية العام الجاري.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «تعكس هذه التعديلات التزام السلطة المستمر بالمرونة التشغيلية والأمن السيبراني. ومن خلال مواصلة دمج أفضل الممارسات العالمية في إطارنا التنظيمي، نواصل حماية نزاهة قطاع الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)».
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية