وزير الري يوجه بسرعة إنهاء أعمال التطهيرات استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات
تاريخ النشر: 26th, March 2025 GMT
وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، بمواصلة متابعة أعمال التطهيرات والانتهاء منها قبل بدء فترة أقصى الاحتياجات، واستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمتابعة تطهيرات المساقي، والتنسيق مع روابط مستخدمي المياه لتنظيم المناوبات، ومواصلة إزالة التعديات على المجاري المائية في أسوان.
جاء ذلك خلال خلال اجتماع وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مع عدد من قيادات الوزارة؛ لبحث الموقف المائي وحالة الري بنطاق محافظة أسوان، والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات المائية المقبل.
وخلال الاجتماع، تم استعراض استعدادات الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسوان لفترة أقصى الاحتياجات المائية بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكافة المجاري المائية بالمحافظة عن طريق عقود المقاولات أو التشغيل الذاتي بإجمالي أطوال ترع ومصارف ومخرات سيول تصل إلى حوالي 200 كم، ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقي الخصوصية، حيث بلغت نسبة تنفيذ تطهيرات المساقي إلى 88% حتى الآن، وتنفيذ أعمال التطهير والصيانة الدورية للصاولات، وإعادة ترقيم رخامات قياس مناسيب المياه بالترع أو تركيب رخامات جديدة، وتطهير غرف تفتيش التغطيات، وتطهير نهر النيل أمام مآخذ محطات الرفع العائمة التي تغذي الترع بأسوان، وتنفيذ أعمال صيانة بوابات أفمام الترع، وإزالة 1131 حالة تعد على المجاري المائية بمساحة 311 ألف متر مربع.
وفيما يخص تحسين حالة الري بمنطقة وادي النقرة، فقد تم عرض ما تم من إجراءات خلال الفترة الماضية بهذا الشأن مثل تركيب وحدات طوارئ بمحطات النقرة كإجراء عاجل لحين تنفيذ الحل الدائم للمنطقة، وتنفيذ أعمال نظافة ورفع الحشائش أمام محطات الرفع لضمان استمرارية تشغيلها، ومواصلة أعمال التطهيرات ونزع الحشائش على الترعة الرئيسية لوادي النقرة والترع الفرعية الآخذة منها، وعمل الموازنات اللازمة لبوابات أفمام الترع الفرعية، مع تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات على زمام الترع بالوادي.
ووجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان بشأن تشغيل محطات النقرة ومتابعة حالة الترعة الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها، بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة.
كما تم عرض مجهودات وأعمال الإدارة المركزية لمحطات مصر العليا الجنوبي والإدارة المركزية لمحطات جنوب الوادي، حيث يتم تصنيع وتأهيل بعض المهمات من خلال الورش المركزية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل لبعض المحركات وتفعيل أجهزة الوقاية للوحدات بمعرفة المعمل الهندسي، حيث وجه سويلم، مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالاستمرار في تنفيذ الخطة الزمنية الموضوعة والتي تتضمن كافة الإجراءات والأنشطة المطلوب تنفيذها للتعامل مع الموسم الصيفي القادم بكفاءة لضمان استيفاء الاحتياجات المائية للمنتفعين، مع قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء أيضاً بتدوير العمالة بين محطات الرفع المختلفة بنطاق المحافظة، بما يضمن توفير العمالة الكافية لتشغيل المحطات بفاعلية وكفاءة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري أعمال التطهيرات وزارة الزراعة استصلاح الأراضي المیکانیکا والکهرباء أقصى الاحتیاجات المائیة والری وتنفیذ أعمال
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية : تعميم الشركات الجهوية قبل نهاية السنة ولا زيادة في فواتير الماء والكهرباء
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين ، بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية واكبت ورش إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
و أشار لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أنه ما بين فاتح أكتوبر و 15 نونبر 2025 دخلت عقود التدبير حيز التنفيذ على مستوى أربع جهات وهي الدارالبيضاء سطات، سوس ماسة، الشرق، مراكش آسفي.
لفتيت، ذكر أنه تم تفعيل عقد التدبير للتوزيع على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة في فاتح يونيو 2025 ، مشيرا الى ان الوزارة ستواكب استكمال هذا الورش من خلال احداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى باقي جهات المملكة قبل نهاية السنة الجارية.
وزير الداخلية، أوضح أن الوزارة تشرف على عمليات لنقل تدبير المرفق ضمن احسن الظروف و ذلك من خلال مواكبة الشركات الجهوية متعددة الخدمات وكذا أصحاب المرافق في إعداد الوثائق المتعلقة بجرد ونقل الممتلكات الضرورية لتدبير المرفق من اجل استعادة جميع الممتلكات لفائدة الجماعات الترابية.
لفتيت، أشار ايضا الى مواكبة نقل المستخدمين من الموزعين السابقين الى الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم ولاسيما من خلال وضع نظام يضمن الحقوق و الامتيازات المذكورة.
و أوضح وزير الداخلية ، أنه سيتم مواكبة نقل العقود و الصفقات المبرمة من طرف الموزعين السابقين الى الشركات الجهوية من أجل ضمان استمرارية انجاز الاستثمارات و الخدمات الضرورية لتدبير المرفق، و الحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين قبل دخول عقد التدبير حيز التنفيذ و الاستمرار في اعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك.