جلالةُ السُّلطان المعظم يُصدر مرسومًا سلطانيًّا
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
العُمانية/ أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (36 / 2025)
بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى بروتوكول تعديل الاتفاقية بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، الموقع في مدينة مسقط بتاريخ 27 من يناير 2025،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على البروتوكول المشار إليه، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 27 من رمضان سنة 1446 هـ
الموافق: 27 من مارس سنة 2025 م
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الضرائب تتعقب المقاولات النائمة
زنقة 20 | علي التومي
شرعت المديرية العامة للضرائب في تنفيذ عملية واسعة لتعطيل ما لا يقل عن 250 ألف مقاولة “نائمة”، لم تعد تمارس أي نشاط فعلي، ولم تتقدم بأي تصريح جبائي خلال فترة طويلة.
وكشفت مصادر “الصباح” أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود محاربة التهرب الضريبي وتنقية النسيج المقاولاتي من الكيانات الوهمية أو المجمدة.
وتمكّن مراقبو الضرائب من رصد آلاف الشركات غير النشيطة، خاصة تلك التي تتخذ من شركات التوطين مقرا قانونيا لها، دون أن تكون لها أنشطة تجارية حقيقية على الأرض.
وفي هذا السياق، وجهت الإدارة إشعارات إلى شركات التوطين تطلب منها مدّها بمعلومات دقيقة حول هوية وأنشطة المقاولات الموطّنة لديها.
وتسعى مصالح الضرائب من خلال هذه العملية إلى تحديث قاعدة بياناتها، وتفادي بقاء هذه المقاولات النائمة ضمن الإحصائيات الرسمية، مما يخلق صورة غير دقيقة عن وضعية النسيج الاقتصادي الوطني.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية ومحاربة استعمال الشركات الصورية لأغراض غير مشروعة، كغسل الأموال أو التهرب من الأداءات الجبائية.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من ورش إصلاح جبائي أوسع، يراهن على رقمنة المعاملات وتكثيف المراقبة، من أجل تحسين تعبئة الموارد المالية وضمان عدالة ضريبية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.