الكنيست يصادق على تعديلات تمنح الحكومة نفوذًا أوسع على القضاء
تاريخ النشر: 27th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن الكنيست الإسرائيلي صادق صباح اليوم على تعديلين قانونيين جوهريين، يعدان من ركائز خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف الجهاز القضائي، وهي المحاولة التي سعى إليها قبل السابع من أكتوبر 2023 وأثارت حينها احتجاجات واسعة، هذه التعديلات تمنح المستوى السياسي سيطرة أوسع على لجنة تعيين القضاة، مما يعزز نفوذ الحكومة على القضاء بشكل كبير.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية على القناة، أن التصويت جاء بعد جلسة ماراثونية استمرت أكثر من 18 ساعة، وانتهى بإقرار القانون بأغلبية 67 عضو كنيست من الائتلاف الحاكم، بينما قاطعت المعارضة الجلسة احتجاجًا على ما وصفته بمحاولة الحكومة تقويض استقلال القضاء، التعديلات التي أُقرت شملت إعادة تشكيل اللجنة المسؤولة عن تعيين قضاة المحكمة العليا، بحيث تضم رئيس المحكمة واثنين من قضاتها، إلى جانب وزير القضاء ووزير آخر تعينه الحكومة، مما يسمح بتمكين الائتلاف الحاكم من إحكام قبضته على التعيينات القضائية.
وشملت التعديلات أيضًا استبدال ممثلي نقابة المحامين، مما يضعف دورها في المنظومة القضائية ويحد من تأثيرها على اختيار القضاة، ومن أبرز التغييرات التي تضمنتها التعديلات تقليص شرط الموافقة على تعيين القضاة، حيث كانت القواعد السابقة تتطلب موافقة سبعة من أصل تسعة أعضاء في اللجنة، وهو ما كان يضمن استقلالية نسبية للجهاز القضائي، في حين أن التعديلات الجديدة تسعى إلى تقليص هذا التأثير لصالح الحكومة، مما يمنحها القدرة على تعيين القضاة بسهولة أكبر وفقًا لرؤيتها السياسية.
وأكدت أبو شمسية أن هذه التعديلات تمثل تغييرًا جوهريًا في آلية اختيار القضاة، وقد تؤدي إلى تصاعد الانتقادات الداخلية والخارجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو، خاصة من قبل المعارضة والمجتمع المدني الإسرائيلي الذي يخشى من تسييس القضاء، كما توقعت أن تؤدي هذه الخطوة إلى عودة موجات الاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل العام الماضي، حيث ترفض قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي أي محاولات لتقويض السلطة القضائية وتعزيز سلطة الحكومة على حساب الديمقراطية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكنيسة بنيامين نتنياهو الائتلاف الحاكم الكنيست الإسرائيلي قضاة المحكمة العليا
إقرأ أيضاً:
لطفي بوجمعة : ” الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع نرى نتائجها مع تحقيق الإقلاع الرقمي وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية”
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم الخميس بمناسبة الجلسة الاحتفائية لتنصيب محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر خلفا لدنيا زاد قلاتي، في إطار الحركة القضائية التي أجراها رئيس الجمهورية، المجلس الاعلى للقضاء، في رؤساء الجهات القضائية والمحاكم الادارية، أنّ الإصلاح الشامل للعدالة، يُعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي.
فقد أكد رئيس الجمهورية على منح العدالة كل الوسائل والأطر التي تُمكّنها من مواجهة التحديات والتطلعات التي يشهدها المجتمع الجزائري خصوصاً والعالم عموما بتحوّلاته المتسارعة والمتشعبة.
وأضاف وزير العدل، وفي خضم هذا الدعم أنَّ الجانب البشري في المجال القضائي هو العنصر الحاسم، في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة، فلم يعد يقتصر دوره على إجادة العمل وتحسين نمط الخدمات، بل صار يُشكل رافدا رئيسيا من روافد التطوير والتحول إلى وتائر جديدة في الارتقاء بالعمل القضائي، بما يخدم الصالح العام.
من خلال تحسين خدماته الى مستويات تفاضلية باستمرار.
وفي ذات السياق أشار لطفي بوجمعة إلى أن أن الحركية الكبيرة التي يعرفها القطاع ولاسيما في السنوات الأخيرة، والتي نرى نتائجها وهي تنتقل تباعاً من حيز القول المعقود إلى حيز الفعل المشهود،يتلاحق مددها
ويتكامل ، عددها على صعيد تحقيق الإقلاع الرقمي، والعمل على بسط
وانفاذ الإدارة القضائية الإلكترونية،
وملموسة في مجال منتهي جودة
الخدمة المرفقية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام