في المؤتمر الصحفي لوزير المالية الدكتور جبريل إبراهيم محمد شخص ما حققته الوزارة من نجاحات رغم ظروف الحرب فقد تحدث الرجل عن إستقرار سعر الصرف رغم ظروف الحرب ومسألة استقرار الصرف من أكبر نجاحات الوزارة لأنه يعتبر أحد المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تعبر عن جودة الأداء الاقتصادي لأي دولة ويمثل العمود الفقري الذي تعتمد عليه اقتصاديات أي دولة من دول العالم سواء کانت من الدول المتقدمة أو النامية لذلك تسعى معظم الحکومات إلي انتهاج سياسات تهدف إلي ضمان استقرار سعر صرف عملاتها لتجنب دولها التقلبات الحادة التي تمر بها العملات من فترة لأخرى کما يؤدي سعر الصرف دوراً بارزاً في السياسة النقدية بسبب استخدامه کهدف أو کأداة أو ببساطة کمؤشر علي تنافسية الدول من خلال تأثير عملية الصرف علي مکونات النمو الاقتصادي مثل الاستثمار ودرجة الانفتاح علي التجارة الدولية لذا كان استهلال السيد الوزير حديثه في المؤتمر الصحفي المحضور هو حديث عن السياسة النقدية وأهم أدواتها وأهم أهدافها فالوزارة في أصعب الظروف التي تمر بها البلاد استطاعت أن تخلق توازن في ميزان الإيرادات المدفوعات مما مكنها من كبح جماح انفلات سعر العملات الأجنبية في مقابل صرف الجنيه السوداني لذلك انتقاد الوزير من قبل شخصية تولت رئاسة اللجنة الاقتصادية في بواكير الإنقاذ وهي لجنة تقوم مقام الوزارة وفي عهده أنهار الجنيه السوداني مما خلق تداعيات لم تتعافى منه اقتصاد البلاد حتى اليوم فمثل هذا التجريح بدرجة غل ما هو إلا غيرة على نجاح الوزير فيما فشل فيه الرجل.

مؤتمر د. جبريل إبراهيم الصحفي: نجاحات وتوضيح حقائق (2)قدم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، مقترحًا لمجلس السيادة بتشكيل لجنة لإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن الجهاز المصرفي يمكنه لعب دور كبير في هذه العملية من خلال تمويل صغار المزارعين عبر برامج التمويل الأصغر. لكنه أوضح أن المصارف السودانية تأثرت بالحرب الدائرة، وأن إعادة الإعمار تتطلب بنية تحتية قوية وأموالًا ضخمة.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الثقافة والإعلام ووكالة السودان للأنباء (سونا) في برج الضمان بمدينة بورتسودان، حيث تحدث الوزير عن أهمية التحول الرقمي في كافة تعاملات القطاع الحكومي. وأوضح أن الحكومة أطلقت مشروع التحول الرقمي، الذي سيتبعه لاحقًا دخول القطاع الخاص، رغم ضعف البنية التحتية. وأضاف أن الجهاز المصرفي يساهم في تمويل المشاريع الصغيرة، مؤكدًا أن التحول الرقمي قطع شوطًا كبيرًا وأحرز نتائج إيجابية.الترويج للاستثمار وتعزيز الشراكاتأكد د. جبريل أن الحكومة تعمل على الترويج للمشروعات في القطاعات الصناعية والتعدينية والنفطية، وتسعى إلى الدخول في شراكات مع المستثمرين لجذب رؤوس الأموال. كما أشار إلى أن شركات الاتصالات وعدت بتوفير خدمة تحويل الأموال عبر الرسائل القصيرة (دون إنترنت) بحلول نهاية أبريل المقبل، مؤكدًا أن إحدى الشركات أصبحت جاهزة الآن لتقديم هذه الخدمة.تفنيد الشائعات حول بيع ممتلكات المواطنيننفى وزير المالية ما تردد حول بيع عربات المواطنين كخردة أو نزع أراضيهم، مؤكدًا أن الوزارة ليست لها أي علاقة بالأراضي أو السيارات، وأن سلطة النزع من اختصاص القضاء فقط. وأضاف أن الهدف الحالي للحكومة هو البحث عن كيفية تعويض المواطنين، وليس الاستيلاء على ممتلكاتهم، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نشر المعلومات.الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات المصرفيةأوضح د. جبريل أن الوضع الاقتصادي في السودان يسير بشكل معقول، رغم الحرب، وأن هناك استقرارًا نسبيًا، وهو أمر نادر في مثل هذه الظروف. كما أشار إلى أن العقبات التي واجهت استبدال العملة قد تم تجاوزها، مبينًا أن المشكلة الأساسية كانت في الأموال التي نهبت من المصارف، بالإضافة إلى وجود كميات كبيرة من الأموال خارج النظام المصرفي. وأكد أن الحكومة تعمل على إعادة هذه الأموال إلى الجهاز المصرفي، مشددًا على أن التعامل الإلكتروني سيساعد في زيادة الإيرادات بشكل كبير.كما أوضح الوزير أن الجهات الحكومية تتابع عملية التحول نحو الدفع الإلكتروني، وتعمل على توجيه كافة القطاعات بعدم التعامل بالنقد (الكاش) والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية في المعاملات المالية.التعامل النقدي الإلكتروني: خطوة لمكافحة التهرب الضريبيتسعى وزارة المالية إلى تعميم الدفع الإلكتروني في جميع المعاملات المالية بالسودان، بهدف الحد من التهرب الضريبي، وهو أحد أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني. فقد أصبحت معظم دول العالم، لا سيما في أوروبا والخليج والولايات المتحدة، تعتمد على نظم الدفع الإلكتروني، بينما لا تزال بعض الدول، مثل السودان، تعتمد بشكل كبير على النقد، خاصة بعد الأزمات الاقتصادية التي واجهتها البلاد.مخاطر الاعتماد على النقد في الاقتصاديرى الخبراء أن الاعتماد على “اقتصاد الكاش” يحمل العديد من السلبيات، منها:1. تعطيل الحكومة الإلكترونية: إذ إن تسوية المدفوعات نقدًا يعرقل جهود التحول الرقمي ويزيد من تكلفة المعاملات المالية.2. إضعاف القطاع المصرفي: يؤدي الاعتماد على النقد إلى تقليص حجم الإيداعات المصرفية، مما يمنع البنوك من تقديم القروض والتمويلات، وهو ما يعطل الاستثمارات الداخلية ويؤثر سلبًا على الاقتصاد.3. زيادة المخاطر المالية: يشمل ذلك مخاطر السرقة، والتزوير، والتبييض المالي، مما قد يؤدي إلى تصنيف السودان ضمن الدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال.4. بطء عمليات الدفع والتحصيل: تؤدي المدفوعات النقدية إلى بطء عمليات تحصيل الرسوم والضرائب، مما يؤثر على التدفق النقدي للخزينة العامة.إعادة الثقة في النظام المصرفيإن حل مشكلة “اقتصاد الكاش” يتطلب استعادة ثقة المواطنين في النظام المصرفي، من خلال:وضع آلية واضحة لمعالجة مصير ودائع المواطنين.إعادة هيكلة القطاع المصرفي، بحيث يكون قادرًا على استيعاب الكتلة النقدية الضخمة الموجودة خارج النظام المصرفي.تعزيز التعامل بالبطاقات المصرفية والوسائل الإلكترونية، وتحفيز المواطنين على استخدامها عبر تسهيلات وحوافز مالية.إصلاحات مطلوبة للخروج من الأزمة الاقتصاديةيؤكد الخبراء الاقتصاديون أن التخلص من “اقتصاد الكاش” يتطلب إصلاحات واسعة، تشمل:1. مكافحة التهرب الضريبي والجمركي: عبر تعزيز الجباية وتحسين الرقابة المالية.2. إعادة تمكين القطاع المصرفي: ليتمكن من تقديم القروض والتمويلات للقطاع الخاص، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد.3. تعزيز الشفافية والمساءلة: من خلال فرض رقابة صارمة على المعاملات المالية، وتطبيق القوانين التي تمنع غسل الأموال والتهرب الضريبي.4. تطبيق الحوكمة الرشيدة: لضمان إدارة اقتصادية سليمة، تعزز ثقة المواطنين والمستثمرين.اقتصاد الكاش = فوضى اقتصاديةبحسب الباحثة الاقتصادية د. نيكول بلّوز، فإن “اقتصاد الكاش” يؤدي إلى الفوضى الاقتصادية، حيث تصبح عمليات تحصيل الضرائب غير دقيقة، وتختفي الشفافية المالية. كما يعيق غياب التعامل المصرفي القدرة على قياس حجم الناتج المحلي أو معرفة تدفقات الأموال الداخلة والخارجة من البلاد.خلاصةيعد التحول إلى الاقتصاد الرقمي خطوة أساسية في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية. لكن ذلك يتطلب استعادة ثقة المواطنين في المصارف، وإجراء إصلاحات هيكلية في النظام المصرفي والمالي. فبدون هذه الإصلاحات، سيظل الاقتصاد السوداني يعاني من تبعات الاعتماد المفرط على النقد، مما يعيق جهود إعادة الإعمار والتنمية.ورغم هذه النجاحات التي أحدثت ثورة اقتصادية، إلا أن العميد البحري صلاح كرار، الذي عجز عن إنقاذ سفينة الاقتصاد الغارقة في عهده، يهاجم وزير المالية. لعل ذلك يعود إلى الغيرة المهنية، حيث أن بعض الأشخاص ضعيفي القدرات وعديمي الفكر يحمّلون النجاحين في المكان نفسه مشاعر الغيرة والحنق على إنجازاتهم.الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: المعاملات المالیة النظام المصرفی جبریل إبراهیم التحول الرقمی الاعتماد على اقتصاد الکاش على النقد من خلال

إقرأ أيضاً:

حقائق وأرقام.. كيف يضلل الاحتلال العالم بشأن استئناف إدخال المساعدات لغزة؟

لم يتغير شئ على المجاعة المستشرية في قطاع غزة، رغم إعلان الاحتلال البدء في إدخال كميات محدودة من المساعدات المتكدسة على الحدود، في أعقاب ضغط دولي.

ويحاول الاحتلال الإفلات من المسؤولية عما يجري في قطاع غزة، ويسعى لتفادي الضغط الدولي بشأن المجاعة عبر الإيحاء باستمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، غير أن الحقيقة الدامغة تنافي ذلك تماما.

ويتضور الغزيون جوعا ولا يجدون ما يسد رمقهم وأولادهم، على وقع حصار مطبق فرضه الاحتلال منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، مانعا دخول أي من المساعدات أو الاحتياجات الضرورية إلى القطاع، ليتسبت في أسوأ أزمة جوع عرفها التاريخ الحديث بحث أكثر من 2 مليون فلسطيني.

وتحت ضغط دولي وغربي متواصل، سمحت حكومة الاحتلال بدخول عدد قليل من الشاحنات الثلاثاء، لم تتجاوز المئة، محملة بكميات متواضعة من الطحين.


كيف يكذب الاحتلال بشأن المساعدات؟
قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة لـ"عربي21"، إن الاحتلال الإسرائيلي يروّج أكاذيب مفضوحة حين يتحدث عن "تسهيلات إنسانية" مزعومة أو "دخول مساعدات"، بينما الحقيقة على الأرض تُثبت عكس ذلك تماماً. 

ولفت إلى أن الأرقام الهزيلة لحجم المساعدات المدخلة، تكشف بشكل قاطع زيف رواية الاحتلال ومحاولته تضليل المجتمع الدولي. فالمساعدات التي دخلت لا تكفي حتى ليوم واحد، ناهيك عن أكثر من 80 يوماً من المجاعة والمرض ونقص كل مقومات الحياة.

وتابع: "الاحتلال لا يُدخل مساعدات، بل يواصل جريمة تجويع متعمدة، ويستخدم الغذاء والدواء كسلاح إبادة جماعية ضد المدنيين، خاصة الأطفال".

كم عدد الشاحنات التي دخلت إلى غزة؟
خلال أكثر من 80 يوماً من الحصار الكامل على قطاع غزة، لم تدخل سوى 87 شاحنة فقط إلى القطاع، أي ما يعادل أقل من 1% من الحد الأدنى المطلوب فعلياً، والمقدّر بـ 44,000 شاحنة مساعدات ووقود كان من المفترض أن تدخل على مدار الـ80 يوماً لتلبية احتياجات سكان غزة البالغ عددهم أكثر من 2.4 مليون إنسان.


هل دخلت شاحنات اليوم (الخميس) وهل وصلت إلى شمال القطاع؟
وفقا للثوابة، لم تدخل أي شاحنة مساعدات اليوم، ولا توجد معلومات عن سماح الاحتلال بدخول دفعات جديدة. كما لم تصل أي مساعدات إلى شمال قطاع غزة، الذي يُعدّ الأكثر تضرراً وتعرضاً للجوع الحاد والمجاعة الشاملة.

ويواصل الاحتلال سياسة الحصار الكامل ويمنع المساعدات من الوصول إلى المناطق المنكوبة، لا سيما شمال القطاع، في خرق صارخ لكل المواثيق الدولية والإنسانية، وتحت صمت دولي معيب.

كم تحتاج غزة يوميا لتفادي خطر المجاعة؟
تحتاج غزة إلى ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات يومياً، لتوفير الغذاء والدواء والمياه و50 شاحنة وقود يومياً وهو المطلوب واللازم لحياة السكان. 

وتمثل الشاحنات التي دخلت تمثل نسبة أقل من 1% مما هو مطلوب. وهذا يعني أنها لا تكفي حتى لبضعة آلاف من المحتاجين لمدة قصيرة جداً، في وقت تجاوز فيه عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية 326 وفاة، بينهم 58 بسبب الجوع المباشر و242 نتيجة نقص الغذاء والدواء، إضافة إلى عشرات وفيات مرضى الكلى ومئات حالات الإجهاض. وفق تصريح الثوابتة لـ"عربي21".


كيف أفشل الغزّيون مخطط الفوضى؟
تحاول قوات الاحتلال نشر الفوضى، خصوصا أثناء عبور وتوزيع المساعدات على مستحقيها؟، على قلتها، مستغلة المجاعة، من جهة، وتحييد الأجهزة الشرطية والأمنية من الجهة الأخرى، لكن العشائر واللجان الشعبية كان لها رأي آخر.

يقول الثوابتة لـ"عربي21"، إن رهان الاحتلال فشلاً ذريعاً، ووجه له أبناء شعبنا الفلسطيني صفعة وطنية وأخلاقية مدوّية، حين وقفوا بكل مسؤولية في حماية الشاحنات القليلة التي دخلت، ومنعوا الاعتداء عليها أو نهبها، رغم شدة الجوع والحاجة.

الوجهاء والمخاتير واللجان الشعبية والعشائرية، ومعهم المواطنون، شكّلوا نموذجاً مشرفاً للتنظيم والانضباط والتكافل، وأثبتوا للعالم أن هذا الشعب، برغم المجاعة والقصف، يتمسك بأخلاقه ووحدته الوطنية، ولا يسمح للفوضى أن تنال من صموده.

لقد سعى الاحتلال لتصوير غزة كمكان للفوضى والعنف، لكنه اصطدم بواقع مختلف: شعب واعٍ، منظم، يحترم حق الجائع، ويحمي المساعدات، ويتعامل مع الأزمة بمسؤولية وطنية تُفشل كل مخططات الاحتلال.

مقالات مشابهة

  • كابوس إزمير التركية: أخوان يحتالان على المواطنين ويستعرضان الأموال على تيك توك!
  • حقائق وأرقام.. كيف يضلل الاحتلال العالم بشأن استئناف إدخال المساعدات لغزة؟
  • لجنة التحقق من الأموال الليبية تبحث في واشنطن سبل إعادة استثمار «الأرصدة المجمدة»
  • خبير تربوي يعلّق على تعديلات قانون التعليم: خطوة ضرورية ولكن تحتاج إلى ضبط وتوضيح
  • وزيرة المالية:إعادة هيكلة المصارف الحكومية خطوة محورية لتطوير القطاع المصرفي ورفع كفاءته
  • حملة لإزالة العقارات التي تهدد المواطنين بالدخيلة غربي الإسكندرية
  • وزيرة المالية: إعادة هيكلة المصارف الحكومية خطوة محورية نحو تطوير القطاع المصرفي
  • جبريل سيسيه.. من نجومية الملاعب إلى عالم الموسيقى
  • السيسي يقترح دعم المواطنين بماشية بدلًا من الأموال: "بعيد عن تكافل وكرامة"
  • عصابة أردنية تستولي على ملايين الدولارات عبر شركات تداول في البورصات والأسواق المالية