دعوات للتحقيق في ملف فصائل بالحشد مدعومة من تركيا تحدث عنها الخزعلي
تاريخ النشر: 2nd, April 2025 GMT
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أثار تصريح زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، جدلاً واسعاً حول دور تركيا في إدارة وتمويل فصائل داخل الحشد الشعبي، بعد أن كشف عن وجود مجموعات مسلحة قوامها آلاف المقاتلين، يتم تدريبهم وتمويلهم بالكامل من قبل أنقرة، وينشطون في محافظتي نينوى وكركوك.
الخزعلي قال في تصريحاته إن هذه الجماعات تضم عناصر جرى استقطابهم من نينوى وكركوك، وتم نقلهم إلى تركيا حيث تلقوا تدريبات عسكرية وتصنيفات دقيقة، إضافة إلى تلقيهم رواتب منتظمة من مصادر تركية.
لكن التطور الأبرز، كما كشفه الخزعلي، هو انضمام بعض هؤلاء المقاتلين إلى صفوف الحشد الشعبي، حيث قال إنهم أُدرجوا ضمن لواء 59 في نينوى، ويتلقون حالياً رواتبهم تحت مسمى قوات الحشد.
التصريح المفاجئ أثار ردود فعل واسعة، إذ اعتبر الخبير الأمني فاضل أبو رغيف أن ما قاله الخزعلي يتسق مع حجم الخروقات الأمنية التي أحدثتها قوات “حرس نينوى”، محذراً من أن هؤلاء العناصر يمثلون تهديداً للأمن الداخلي بسبب غياب التدقيق الأمني في ملفاتهم.
وأكد أبو رغيف أن المسألة تستدعي إعادة نظر شاملة، مشيراً إلى أن منظومة الحشد الشعبي يجب أن تبقى متماسكة وبعيدة عن أي اختراقات، لا سيما أنها تمثل خط الدفاع في منطقة تشهد توترات أمنية مستمرة. كما حذّر من أن لواء 59 أصبح ضمن دائرة الاستقصاء، ما يستوجب توضيحات أوسع بشأن هذا الملف الحساس.
وفي ظل هذا الجدل، لم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من الجهات التركية حول الاتهامات، فيما يبقى الملف مفتوحاً على احتمالات عدة، وسط تساؤلات عن مدى تأثير هذه التطورات على موازين القوى في المشهد الأمني شمال العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النائب علي الخزعلي: الرمثا منكوبة باعتراف الحكومات السابقة
صراحة نيوز -قال النائب علي الخزعلي خلال مناقشة الموازنة العامة إن الموازنة تأتي كسابقاتها لسنوات خلت بلا روح وبعجز واضح عن معالجة الأزمات التي يعاني منها المواطنون، في وقت تفشى فيه الفقر وتوسع بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق الطرفية، وارتفعت معدلات البطالة إلى أرقام مهولة، كما ازداد الدين العام دون قدرة على خدمته.
وأضاف الخزعلي أن الموازنة جاءت دون أي زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، مع ارتفاع التضخم، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين احتياجات المواطنين وقدرتهم على تلبية متطلباتهم الأساسية، مؤكدًا أن الحكومات المتعاقبة فشلت في حل الأزمات بينما أبدعت في الجباية وفرض الضرائب والرسوم، الأمر الذي لم يحقق أي تحسن ملموس في مستوى المعيشة.
وأشار إلى أن استمرار فرض الرسوم والمخالفات على المواطنين يثقل كاهلهم، مشددًا على ضرورة عدم اختبار صبر الناس وتحملهم ما يفوق طاقتهم، محذرًا من أن الاستمرار في هذا النهج قد يؤدي إلى نتائج سلبية لا تُحمد عقباها.
ولفت النائب الخزعلي إلى معاناة الشباب الأردني، حيث لا وظائف متاحة لهم رغم إنفاقهم أموال ذويهم وسنوات عمرهم في طلب العلم، وتأملهم بالعمل والزواج وبناء أسرة، إلا أنهم يعيشون حالة من الألم والفراغ، وقد يدفعهم ذلك إلى الهجرة لبناء أوطان أخرى بعد أن ضاقت بهم البلاد.
كما أشار الخزعلي إلى التقصير الكبير في قطاعي الصحة والتعليم، مع نقص واضح في الأدوية والخدمات الصحية، خاصة للأمراض المزمنة، وارتفاع أسعارها بشكل يفوق قدرة المرضى على شرائها. وأكد أن الموازنة لا تقدم حلولاً قريبة للأزمات ولا خططاً زمنية واضحة، بل يتم ترحيل المشكلات من حكومة إلى أخرى، مع بقاء المواطن المأزوم ضحية لهذه السياسات.
وفي ملف الرمثا، وصفها الخزعلي بأنها منكوبة باعتراف الحكومات السابقة، لافتًا إلى أن أكثر من 1000 سيارة عمومي تعمل على الخطوط الخارجية، مع تقييد تنقل المواطنين بنظام الدور كل أربع أيام، واستمرار تقاضي كامل رسوم الترخيص والضرائب طوال سنوات الأزمة والإغلاقات، دون مراعاة ظروف السكان المحليين.
وطالب النائب بتمكين أهالي الرمثا من حصة عادلة من الوظائف في مستشفى الملك المؤسس وجامعة العلوم التطبيقية، مشددًا على ضرورة اتخاذ الحكومة قرارًا بتحويل المرضى مباشرة من مستشفى الرمثا إلى مستشفى الملك المؤسس، مع العمل على افتتاح مركز حدود الرمثا لتخفيف العبء عن مركز حدود جابر مع الشقيقة سوريا، واعتباره شريان حياة ومصدر دخل للخزينة.
واختتم الخزعلي كلمته بالدعاء لحفظ الأردن وأهله في غزة وفلسطين، مؤكدًا على أهمية إدارة الموارد المالية للدولة بما يخدم المواطن ويوفر له حياة كريمة، وحماية الشباب من البطالة والفقر، وإيجاد حلول حقيقية للأزمات المتفاقمة في الخدمات الأساسية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش