صدى البلد:
2025-06-14@03:19:06 GMT
مقارنة بسيطة بين رسوم وحدود التحويلات عبر إنستاباي والمحافظ المالية الأخرى.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, April 2025 GMT
طبقت شبكة المدفوعات الإلكترونية المالكة لتطبيق إنستاباي؛ رسوم خدمة التحويلات المالية التي تجري عبر المحفظة الإلكترونية اعتبارا من الثلاثاء الماضي والذي يتوافق مع أول إبريل الجاري.
وينشر موقع صدي البلد الاخباري، الفارق بين رسوم وحدود التحويلات المالية التي تجري عبر إنستاباي و المحافظ الإلكترونية الأخرى.
رسوم التحويل التي تتراوح بين جنيه واحد حتى 500 جنيه في إنستاباي تبلغ نصف جنيه، مقارنة برسم قيمته جنيه واحد للتحويلات التي تتم عبر المحافظ الأخري من 5 حتى 100 جنيه.
أما رسوم التحويلات التي تصل لـ 1000 جنيه فتبلغ جنيها واحدا من محفظة إنستاباي، مقارنة بـ 2.5 جنيه قيمة تحويل 500 جنيه من المحافظ الأخرى.
وتبلغ رسوم تحويل 5 آلاف جنيه من محفظة إنستاباي 5 جنيهات مقابل 5 جنيهات لتحويل 1000 جنيه من محفظة مالية أخرى.
وفي حالة تحويل مبلغ 20 حتى 70 ألف جنيه فإن تطبيق إنستاباي سيقوم بخصم 20 جنيها، مقارنة بـ 15 جنيها لتحويل مبلغ يتراوح بين 5 حتى 60 ألف جنيه من المحافظ المالية الأخرى.
يبلغ الحد الأقصى للتحويل لمرة واحدة من تطبيق إنستاباي 70 ألف جنيه مقابل 60 ألفا للمحافظ الأخرى.
ويصل الحد اليومي للتحويل عبر تطبيق إنستاباي 120 ألف جنيه للحساب الواحد مقابل 60 ألف جنيه في المحافظ الأخرى.
أما حد التحويل الشهري من محفظة إنستاباي فيصل 400 ألف جنيه مقارنة بـ200 ألف جنيه من المحافظ الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رسوم إنستاباي تطبيق رسوم إنستاباي اخبار مصر مال واعمال رسوم التحويل عبر إنستاباي البنك المركزي المحافظ المالية المزيد تطبیق إنستابای عبر إنستابای من محفظة ألف جنیه جنیه من
إقرأ أيضاً:
من لبنان إلى سوريا.. تفاصيل أكبر العصابات التي تطوّق الحدود
رغم سقوط النظام السوري السابق أواخر العام الماضي، لم تتراجع وتيرة تجارة الكبتاغون على الحدود اللبنانية–السورية. فخلافًا لتوقعات بعض الجهات الأمنية والدولية، لم يؤدِ غياب القيادة المركزية القديمة في دمشق إلى تفكيك الشبكات المنظمة أو الحد من تدفق الحبوب المخدّرة، بل على العكس، تشير معطيات ميدانية إلى أن أنماط التهريب أصبحت أكثر مرونة وتكيّفًا مع التغيرات السياسية في سوريا، خاصة في المناطق التي لم تستطيع الإدارة الجديدة السورية وضع يدها عليها، إذ تنشط فيها شبكات ضخمة جدًا متصلة بشبكات لبنانية، تحاول القوى الأمنية في لبنان التضييق عليها، من خلال عمليات استيباقية، تؤتي ثمارها في معظم الأحيان.وبحسب مصدر أمني لبناني قال لـ"لبنان24" أن "الحدود لا تزال تشهد حركة تهريب نشطة ومنظمة، بمعدل لا يقل عن أربع محاولات تهريب أسبوعيًا، معظمها يُكتشف بعد دخولها الأراضي اللبنانية". ويُضيف المصدر أن ما تبقى من عناصر الأمن العسكري والمخابرات السورية السابقة ما زالوا يوفّرون الغطاء اللوجستي للشحنات، مقابل حصص مالية مباشرة، تُسلَّم نقدًا عبر سماسرة يرتبطون بشبكات تتواجد في الشمال السوري.
ما يثير القلق، بحسب المصدر، ليس فقط استمرار عمليات التهريب رغم انهيار القيادة المركزية السابقة، التي تتهمها دول الغرب وأميركا بأنّها هي التي كانت تمول هذه الشبكات، بل القلق من تحوّل هذا الانهيار إلى محفّز لتوسّع الشبكات القديمة، ومحاولة حصر عملها في منطقة واحدة بغية الاستفادة من الغطاء الأمني، الذي يوفره فلول النظام السابق.
في المقلب اللبناني، لا يبدو أن الأجهزة قادرة على فرض رقابة دائمة على الشريط الحدودي، لا بسبب قلة الموارد فحسب، بل لأن أساليب التهريب تطورت بشكل لافت. ويوضح المصدر أن "الشحنات لم تعد تمرّ فقط عبر الطرق الجبلية التقليدية، بل باتت تُنقَل باستخدام دراجات كهربائية صغيرة مموّهة، وحتى عبر أنفاق ترابية قصيرة تم حفرها خلال السنوات الماضية، أو من خلال شحنات أدوات كهربائية".
وكشفت معلومات حصل عليها "لبنان24"، أن بعض المزارع المهجورة على الجانب اللبناني تُستخدم كمستودعات لتخزين الحبوب قبل توزيعها داخليًا أو شحنها إلى سوريا. وقد تمكنت الأجهزة الامنية، خاصة في الجانب السوري، من ضبط أجهزة تغليف حراري ومولّدات كهربائية تعمل على الطاقة الشمسية، ما يشير إلى وجود بنية صناعية شبه مكتملة لعمليات التحضير والتوضيب. ورغم التصعيد الواضح في وتيرة التهريب، لا تزال السلطات سواء في لبنان أو سوريا تعمل على عدم الكشف عن الحجم الحقيقي لعمليات التهريب. لكن المصدر الأمني أكّد لـ"لبنان24" أنّه في حال استمرار الوضع على حاله فإن ذلك "يُنذر بتحوّل بعض المناطق الحدودية إلى مساحات خارجة عن السيطرة الفعلية، ما يهدد بظهور بيئات أمنية رمادية تُدار فيها الأمور بقواعد موازية، يصعب على الدولة ضبطها لاحقًا".
المسألة لم تعد تقتصر على شحنات عابرة، بل تتجاوزها إلى ما يُشبه تشكّل بنية اقتصادية غير رسمية، تنمو على هامش الدولة، وتتمدّد بفعل غياب الرقابة. هذه البنية، التي يؤمنها التمويل السريع وسهولة التحرك، باتت تؤثر على الواقع الاقتصادي المحلي، وتجذب شرائح اجتماعية باتت ترى في الكبتاغون موردًا "واقعياً" أكثر من أي مشروع إنتاجي آخر.
تشير تقديرات متقاطعة إلى أن سوريا باتت اليوم بؤرة رئيسية لإنتاج الكبتاغون في المنطقة، مع مصانع قادرة على إنتاج ملايين الحبوب يومياً، وتجارة تتجاوز قيمتها السنوية خمسة مليارات دولار. هذا الواقع ينعكس بوضوح على لبنان، حيث تنشط عمليات التهريب عبر الحدود غير المضبوطة، وتنتشر معامل التصنيع في مناطق محاذية لسوريا. وخلال عام 2024 وحده، تمكنت القوى الأمنية اللبنانية من ضبط وإتلاف أكثر من 42 مليون حبة كبتاغون، إلى جانب شحنات منفصلة فاقت 9 ملايين حبة في عمليات نوعية متفرقة. ورغم هذه الجهود، تبقى الأرقام الرسمية مجرد جزء من الصورة الكاملة، إذ إن معظم الشحنات تمر عبر طرق تهريب معقدة يصعب رصدها بالكامل، ما يجعل من لبنان وسوريا محوراً أساسياً في شبكة إقليمية متنامية لإنتاج وتهريب الكبتاغون.
في هذا الواقع المفتوح، يبدو التحدي الحقيقي أبعد من مجرد إقفال ممرات التهريب. ما يُبنى اليوم على أطراف الدولتين هو نمط اقتصادي موازٍ، بدأ يفرض منطقه الخاص، ويُهدد بإعادة رسم المشهد الأمني على إيقاعه. ولذلك، فإن أي خطة جدية لمكافحة التهريب لا بد أن تخرج من إطار الحواجز الأمنية التقليدية، لتتضمن تنسيقًا استخباراتيًا، مراقبة تقنية متطورة، واستحداث بنية رقابية متحركة. فالمعركة ليست ضد المهرّبين فحسب، بل ضد فراغ بدأ يُملأ بمنطق لا يعترف بحدود، ولا بقوانين دول.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"! Lebanon 24 عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران