السيد ذي يزن يفتتح جناح سلطنة عمان في إكسبو 2025 أوساكا ويؤكد على تعزيز الروابط
تاريخ النشر: 6th, April 2025 GMT
العُمانية: افتتح صاحبُ السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزيرُ الثقافة والرياضة والشباب اليوم جناح سلطنة عُمان في إكسبو 2025 أوساكا باليابان تحت شعار "روابط ممتدة" الذي يركز في مضامينه على ثلاثة محاور رئيسة هي الإنسان والأرض والماء ويستمر حتى الـ13 من شهر أكتوبر القادم.
وقام صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد بسكب الماء في مجسم مصغر للجناح باستخدام إناء مزخرف صنعه إنسان العصر الحديدي (۱۳۰۰ ق.
ثم قام سموه بجولة داخلية للجناح، حيث اطلع على الأقسام الرئيسة للجناح وما تضمنته من عناصر تجمع بين التراث والابتكار.
وتضمن حفل افتتاح جناح سلطنة عُمان في إكسبو 2025 أوساكا عددا من العروض الفنية والثقافية، تنوعت بين الخط العربي والياباني، والمقطوعات الموسيقية، والعروض الضوئية.
ويبرز جناحُ سلطنة عُمان 6 محاور في إكسبو 2025 أوساكا وهي التواصل والتفاعل، والسياحة، والفرص الاستثمارية، والهُوية الثقافية، والعلاقات الدولية والشراكات وتتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لـ"رؤية عُمان 2040".
وأكد صاحبُ السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزيرُ الثقافة والرياضة والشباب أن مشاركة سلطنة عُمان في إكسبو 2025 - أوساكا، اليابان تُمثل امتدادًا لالتزامها الراسخ بالتواصل مع شعوب العالم التي التقت بها تاريخًا وحضارةً، وعززت حوارها الثقافي معها حتى يومنا هذا.
وقال سُموُّه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن تصميم الجناح جاء من إبداع الشباب العُماني الذي يتابع هذا التواصل بإبداعه، وهو تصميمٌ من مخرجات جائزة بلعرب بن هيثم للتصميم المعماري، ويكشف في مضمونه عن مقومات الهُوية العُمانية الأصيلة، إذ حرصنا على أن يعكس الجناح روح سلطنة عُمان، وتاريخها العريق الذي يمتد لآلاف السنين؛ ليكون نافذة مشرقة تُظهر للعالم قيمنا وموروثنا الثقافي.
وأكد سُموُّه على أهمية مشاركة سلطنة عُمان في هذا الحدث العالمي التي تتجلى في دورها الحضاري الذي لطالما كان حلقة وصل بين أطراف العالم؛ وفي إسهامها لتعزيز قيم التفاهم والتعاون الدولي، ووجودنا هنا في إكسبو 2025 تأكيدٌ منّا على التزامنا بمشاركة العالم رؤيتنا وتجاربنا في مواجهة التحديات العالمية، وبالعمل معًا من أجل مستقبل أفضل.
وأشاد صاحبُ السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد بالجهود الوطنية المخلصة التي بُذلت في تنفيذ هذا الجناح، متوجّهًا بالشكر الجزيل لكل من أسهم في تجسيد هذه الرؤية التي تعكس سلطنة عُمان، إنسانًا وأرضًا.
وأوضح سعادةُ السّيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثّقافة والرّياضة والشّباب للثّقافة، المفوّض العام لجناح سلطنة عُمان في إكسبو 2025 أوساكا أن الجناح يقدّم مجموعةً من الإنتاجات المقروءة باللغة اليابانية تعرّفُ بسلطنة عُمان في جوانب عدّة تاريخيًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا وتجاريًّا.
وأشار سعادته إلى أن هناك مجموعة من الفعاليات على مدار 6 أشهر، وهناك تعاون مع شركة كنساي تي للترويج لهذه الفعاليات الذي سيحقق الانتشار الواسع على الجانب الياباني وهو المستهدف.
وأضاف سعادته أن سلطنة عُمان تعد ثامن دولة تحصل على ترخيص نهائي لافتتاح الجناح من مجموعة الدول المشاركة، وهذا إنجاز من الشباب العماني، مشيرًا إلى أن رسالة الجناح هي روابط ممتدة منذ القدم وكل روح عمانية هي روح تدعو للسلام والوئام والتواصل.
من جانبه قال سعادة السفير الدكتور محمد بن سعيد البوسعيدي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى اليابان إن مشاركة سلطنة عُمان في إكسبو 2025 أوساكا سيضعها في مكانة كبيرة باليابان وسيكون فرصة للتعريف بالفرص الاستثمارية الكبرى والتطور والقفزة الهائلة الحاصلة خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف سعادته أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان واليابان في صعود مستمر حيث قفز في العام الماضي 2024 بحوالي 7 بالمائة متوقعًا أن يستمر هذا الصعود خاصة وأن هناك الكثير من الاهتمام الياباني بالاستثمار في سلطنة عُمان.
وأكد سعادته على دور الدبلوماسية الاقتصادية في زيادة حجم الفعاليات والأنشطة المتكررة والزيارات التي تتم بين الدولتين، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه في الفترة القادمة ستقام فعاليات في طوكيو وفي أوساكا للتعريف بسلطنة عُمان أمام المستثمر الياباني والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية.
من جهته، أوضح سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن مشاركة سلطنة عُمان في معرض إكسبو 2025 أوساكا - اليابان تمثل فرصة استراتيجية لتحقيق العديد من المكاسب الاستراتيجية، بدءًا من التفاعل مع مختلف دول العالم وتعزيز التبادل الثقافي، وصولًا إلى الترويج لأهم المقومات والإمكانيات التجارية والاستثمارية التي تتميز بها سلطنة عُمان بما يواكب مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن هذا الحدث يُعد حلقة تواصل عالمية لاستعراض الابتكارات والتجارب الملهمة للمؤسسات الحكومية والخاصة، ما يسهم في تعزيز حضور ومكانة سلطنة عُمان كبوابة إلى الأسواق الدولية المختلفة.
وأكد سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عُمان تولي أهمية كبيرة لهذه المشاركة، حيث تعمل بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة على الترويج للمنتجات العُمانية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص العُماني، نجح على مدى العقود الماضية، في بناء شراكات تجارية قوية مع السوق الياباني، مما أسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار بين البلدين.
وقدمت فرقة مخلدي الحماسية من محافظة مسندم لوحات من الفنون الشعبية التي تشتهر بها المحافظة كفن الندبة والرواح والحماسية.
حضر افتتاح جناح سلطنة عُمان في إكسبو 2025 أوساكا معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نائب رئيس اللجنة الرئيسية المشرفة على مشاركة سلطنة عُمان في الإكسبو وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله آل سعود، وزير الثقافة بالمملكة العربية السعودية، واتشي نوكي نائب المدير العام لإكسبو 2025 أوساكا وعدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات العمانية المساهمة في دعم المشاركة ورجال الأعمال وعدد من المسؤولين اليابانيين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الع مانیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤشرات تنافسية عُمان وتحديات تعزيز الأداء المؤسسي
يلاحظ أن معظم دول العالم تولي المؤشرات الدولية أهمية متزايدة، وذلك لكونها أداة تقييمية تستخدم لقياس مستوى أداء قطاعات العمل المختلفة. أيضا المؤشرات تصدر عن هيئات ومؤسسات دولية محايدة غالبا تستخدم في جمع بياناتها طرقا كمية ونوعية. ومع ذلك، فإن تلك المنظمات قد تتأثر في أحيان كثيرة بالتوجهات السياسية ومؤسسات التأثير الدولية، مما يفقدها بعض من العدالة والموضوعية. ويظهر ذلك جليا على سبيل المثال، في مؤشر حرية الصحافة العالمي، فعلى الرغم من الانتهاكات الجسيمة المتمثلة في قتل الصحفيين في قطاع غزة، فإن تقييم دولة الاحتلال الإسرائيلي لم يتأثر كثيرا في مؤشر حرية الصحافة، ما يعكس اختلالا في الجوانب الأخلاقية للمعايير التي تستخدمها بعض منظمات التقييم الدولية.
ويكمن أحد التحديات أيضا في أن العديد من المؤشرات الدولية تُصمم وفق معايير عالمية قد لا تراعي الجوانب الثقافية والدينية للدول، مما يجعل مواءمتها مع بيئة كل دولة أمرا ليس سهلا، لا سيما في مجالات منها: حقوق المرأة وحرية الإعلام المفتوح. كما أن المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بالتقييم غالبا ما تكون خاضعة لخدمة مصالح الدول الكبرى، وتضع بقية الدول في موقع التلقي والتكيف، ما يفقد هذه المؤشرات الحيادية والشفافية في نتائجها.
على الصعيد الوطني، فإن استخدام المؤشرات الدولية - سواء كانت الرئيسة أو الثانوية - التي يتابعها المكتب الوطني للتنافسية قد تواجه بعض التحديات في علاقتها بالأداء المؤسسي للجهات الحكومية. ذلك أن هذه المؤشرات - في بعض الأحيان - لا تعكس بصورة مباشرة الأداء الفعلي للمؤسسات الحكومية، كما لا يتم توظيف نتائجها بشكل كاف في تعزيز الأداء المؤسسي. عليه فإن هذا المقال سوف يستعرض أمثلة لبعض من نتائج المؤشرات الدولية لأداء سلطنة عُمان وفق ما ورد بالنسخة الثالثة من تقرير تنافسية عُمان لعام (2024).
وفي هذا السياق، حصلت سلطنة عُمان على مرتبة متقدمة في مؤشر الأداء البيئي لعام (2024)، حيث جاءت في المرتبة الخامسة والخمسين من بين (180) دولة، محققة قفزة كبيرة مقارنة بالتقييم السابق، كما احتلت المرتبة الثانية خليجيا. وهذا التحسن الكبير يعكس الأداء المؤسسي المتميز للجهات الحكومية المعنية بالبيئة، وفاعلية البرامج والإجراءات المتبعة في هذا المجال.
أما بالنسبة لمؤشرات الحوكمة العالمية لعام (2024)، التي تشمل ست ركائز رئيسة هي: الصوت والمساءلة، والاستقرار السياسي وغياب العنف، وفاعلية الحكومة، والجودة التنظيمية، وسيادة القانون، والسيطرة على الفساد. فقد سجلت سلطنة عُمان أفضل ترتيب لها في مؤشر سيادة القانون؛ حيث حلت في المرتبة (64) من بين (214) دولة. وتعد هذه النتيجة متسقة مع الواقع، إذ إن مبدأ المساواة أمام القانون متجذر في النظام التشريعي لسلطنة عُمان. وفي المقابل، جاءت سلطنة عُمان في مرتبة متأخرة في مؤشر الصوت والمساءلة؛ حيث احتلت المرتبة (162). ورغم تحسنها بمقدار عشر درجات عن التقييم السابق، إلا أن درجتها لا تزال منخفضة بدرجة سالب (1). ومن الجدير بالذكر أن معظم دول الخليج العربية حصلت على مراتب متأخرة في هذا المؤشر، مما قد يشير إلى بُعد ثقافي أو سياسي مشترك.
وفيما يتعلق بمؤشر جاهزية الشبكات، فقد تقدمت سلطنة عُمان إلى المرتبة (50) عالميا في عام (2024). وبتحليل ركائز المؤشر فقد أحرزت تقدما في ركيزة واحدة هي التكنولوجيا، بينما شهدت انخفاضا في الركائز الثلاث الأخرى: المجتمع، والحوكمة، والتأثير. وهذا يعكس الأداء المؤسسي للجهات المشرفة على قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وعدم تمكنها من تحقيق تقدم ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية. أما مؤشر الحرية الاقتصادية، فقد ارتفع ترتيب سلطنة عُمان بمعدل تسع وثلاثين مرتبة في عام (2024) عن العام السابق، لتحتل المرتبة (56) عالميا. كما شهد المؤشر تحسنًا خلال السنوات الخمس الماضية في أربع ركائز فرعية هي: حقوق الملكية، والإنفاق الحكومي، والصحة المالية، والحرية النقدية، بينما تراجعت نتائج المؤشر في ثماني ركائز أخرى، أغلبها مرتبطة ببيئة العمل الحكومي والجوانب الاقتصادية على سبيل المثال: نزاهة الحكومة، وحرية الأعمال، وحرية التجارة، وحرية الاستثمار، خلال الفترة نفسها.
ومما يلفت النظر أن المؤسسات الدولية تصدر تقارير إيجابية عن سلطنة عُمان، إلا أن الجهات الوطنية المختصة لا تبادر بتحديث تلك البيانات في تقاريرها الرسمية. فعلى سبيل المثال، هناك قفزة تاريخية في مؤشر مدركات الفساد لعام (2024)، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في فبراير من هذا العام؛ حيث حصلت سلطنة عُمان على المرتبة الخمسين عالميًا من بين (180) دولة. إلا أن تقرير تنافسية عُمان الصادر بعد أربعة أشهر تقريبًا في نسخته الثالثة لم يتطرق إلى هذا الإنجاز، بل تناول بيانات تعود إلى مؤشر عام (2023)، وهو لا يعكس سرعة الاستجابة في رصد نتائج المؤشرات الدولية التي تحققت فعليًا على أرض الواقع. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى إصدار تقارير نصف سنوية بديلا عن سنوية، لضمان توفير بيانات حديثة يمكن الاستناد إليها في الخطط السنوية، وتعزيز الأداء المؤسسي للجهات الحكومية.
وفي السياق نفسه، فمؤشر السيطرة على الفساد - من مؤشرات الحوكمة العالمية - يثير ملحوظات مهمة. فقد حصلت سلطنة عُمان على المرتبة (84) عالميا، وهو ترتيب يبدو غير متناسق مع ترتيبها في مؤشر مدركات الفساد (المرتبة 50) عالميا مع اختلاف منهجيات التقييم. وقد يعزى هذا التفاوت إلى الفارق في عدد الدول التي يغطيها كل مؤشر؛ حيث يشمل مؤشر الحوكمة العالمية (214) دولة، بينما يغطي مؤشر الشفافية الدولية (180) دولة فقط. ولكن على سبيل المثال، في حال إعادة ضبط نفس عدد الدول في المؤشرين فإنه يؤدي إلى نفس نتيجة مؤشر مدركات الفساد، مما قد يعكس إلى حد ما دقة التقييم الذي حصلت عليه سلطنة عُمان في كليهما.
وإن كان هناك تحليل مميز في النسخة الثالثة من تقرير تنافسية عُمان للمؤشرات الدولية الرئيسية تضمن مقارنات مرجعية (Bench marking) على المستويين الإقليمي والدولي، وبما أن التقرير يتعلق بمستوى أداء سلطنة عُمان، فإنه كان من الأنسب أن يبدأ بالتحليل التفصيلي على الصعيد الوطني، ثم ينتقل إلى المقارنات الإقليمية، وبعد ذلك إلى المقارنات العالمية. على سبيل المثال، فإن تحليل مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف ضمن - مؤشرات الحوكمة العالمية - للدول الخمس المتقدمة وهي: جيرسي جزر القنال، وجزر كايمان وليختنشتاين وأندورا وجرينلاند، من الأفضل أن تأتي في نهاية تحليل المؤشر؛ لأن التقرير مخصص لقراءة أداء سلطنة عُمان وليس لتسليط الضوء على تلك الدول التي لا تمثل أهمية بالنسبة للقارئ أو الباحث العماني من حيث معرفة ترتيبها سواء ارتفعت أم انخفضت.
كما أنه على المستوى المؤسسي في سلطنة عُمان، تعاني بعض الجهات الحكومية من صعوبة توفير البيانات الدقيقة والمحدثة التي تتماشى مع متطلبات المؤسسات الدولية المعدة للمؤشرات. ولهذا نجد بعض المؤشرات بياناتها مفقودة. ومن التحديات الأخرى أن بعض الجهات الحكومية تنظر إلى المؤشرات الدولية باعتبارها أدوات تقييم خارجي فقط، دون فهم كاف لمنهجياتها أو إدراك لإمكانات توظيفها في تحسين السياسات العامة أو إعادة هيكلة بيئة العمل. وهذا ما يُضعف من فاعلية هذه المؤشرات في تعزيز الأداء المؤسسي، رغم وجود خطط استراتيجية وسنوية في أغلب المؤسسات الحكومية. كما لا يتم تقييم الأداء المؤسسي للجهات الحكومية بناء على أدائها الفعلي في المؤشرات الدولية الرئيسة أو الثانوية.
إن استخدام مؤشرات تنافسية عُمان كأداة لتعزيز الأداء المؤسسي يعد خطوة محورية في دعم تنافسية أداء قطاعات الدولة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة. غير أن النجاح في هذا المسار يتوقف على مدى قدرة تعاطي المؤسسات الحكومية مع نتائج المؤشرات الدولية الرئيسية والثانوية وتوظيف نتائج تلك المؤشرات بفاعلية أفضل نحو تعزيز الأداء المؤسسي للجهات الحكومية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام