الإمارات وتركيا تعقدان الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة في أبوظبي
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، أمس، الجلسة الثانية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة "JETCO" في أبوظبي، والتي جاءت استكمالاً للنجاح الذي حققته الجلسة الأولى والتي أُقيمت في إسطنبول في عام 2023.
يهدف الاجتماع إلى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ودعم أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA"، التي دخلت حيز التنفيذ في منذ الأول من سبتمبر 2023.
وأشاد الاجتماع، الذي ترأسه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر بولاط، وزير التجارة في تركيا، بالتقدم الكبير، الذي شهدته العلاقات الإماراتية التركية عقب تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والاجتماع الأول اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة.
وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما بقدرة البلدين على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الروابط بين الإمارات وتركيا.
شارك في اجتماعات اللجنة، سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية، وجمعة محمد الكيت، وكيل مساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وشملت المحادثات خلال الجلسة قطاعات مثل التجارة والتمويل التجاري، والاستثمار، والاقتصاد الأخضر، والخدمات، والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة، والجمارك، والتعاون في المشاريع المشتركة في الدول النامية.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: "تُعدّ اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة حجر أساس لاستراتيجيتنا للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا، وعبر الاستفادة من هذه المنصة، يُمكننا تحديد أهم الفرص لمصدّرينا، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وبناء إطار عمل مرن لتحقيق النمو المستدام".
وأضاف أن التعاون بين الجانبين أسهم في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عن نتائج مبهرة، من حيث نمو التجارة الثنائية غير النفطية بمقدار ثلاثة أضعاف منذ عام 2021، مؤكدا الالتزم بتعميق تلك الشراكة لإطلاق العنان لإمكانات أكبر.
أخبار ذات صلةوخلال الاجتماع رفيع المستوى، الذي أعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، أكّد معاليه أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلاً: "نمتلك فرصة كبيرة لزيادة تدفقات التجارة والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وتركيا، وقد فتحت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الأبواب أمام هذه الفرص، ولكن تفاعل القطاع الخاص وروح المبادرة هو ما سيضمن لنا الاستمرار في الاستفادة منها".
وتُعتبر هذه الاجتماعات ضرورية لفهم الفرص المتاحة وكيفية استثمارها بأفضل الطرق .
وقال معالي عمر بولاط: "من خلال اجتماعنا اليوم، اتخذنا خطوات مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتحقيق ازدهار اقتصادي يعود بالنفع المتبادل على بلدينا وشعبينا".
وأكد معاليه أن دولة الإمارات ستظل أحد أهم شركاء تركيا الاقتصاديين في المنطقة، مشيرا إلى أن الشركات التركية نفذت حتى الآن 149 مشروعًا في دولة الإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 17.7 مليار دولار أميركي، ما يضع هذا التعاون الاستراتيجي في المرتبة العاشرة عالميًا من حيث عدد المشاريع التي تنفذها الشركات التركية.
وتماشياً مع الأهداف الرئيسية للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، شهدت الجلسة أيضًا الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا.
وتم التركيز على تقييم تأثير الاتفاقية حتى الآن، وتبادل البيانات والخبرات، ومراجعة القضايا المتعلقة بالتنفيذ، بالإضافة إلى تحسين التعريفات الجمركية، وتقديم التوصيات بالتعديلات اللازمة.
كما تم توقيع محاضر الاجتماع الوزاري لكل من اجتماع اللجنة المشتركة واجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية من قبل معالي الدكتور ثاني الزيودي ومعالي عمر بولاط.
وتعكس الاجتماعات في أبوظبي الروابط القوية بين الإمارات وتركيا، التي شهدت في السنوات الأخيرة تعاونًا اقتصاديًا مشتركًا في قطاعات ديناميكية ذات نمو مرتفع، مثل الخدمات المالية، والزراعة، واللوجستيات، والنقل، والسياحة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تركيا العلاقات الاقتصادية الإمارات اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة بین الإمارات وترکیا
إقرأ أيضاً:
«مجموعة موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية مساطحة مع «الإمارات للصناعات الغذائية»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع اتفاقية مساطحه لمدة 50 عاماً مع شركة الإمارات للصناعات الغذائية، التابعة للمجموعة الوطنية القابضة، يتم بموجبها، خلال المرحلة الأولى، تطوير صوامع حديثة في الرصيف الجنوبي لميناء خليفة، والتي ستسهم في تعزيز قدرات الميناء وترسيخ مكانته مركزاً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة، إضافةً إلى رفد منظومة الأمن الغذائي من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لتخزين السلع الغذائية الاستراتيجية في الميناء.
كما تتضمن المراحل اللاحقة من المشروع تدشين مصنع حديث بقيمة ملياري درهم لمعالجة الحبوب، والذي سيشكل في نهاية المطاف مجمعاً صناعياً متكاملاً يضم مرافق حديثة لمعالجة وتخزين الحبوب بمختلف أنواعها في ميناء خليفة.
وقال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ - مجموعة موانئ أبوظبي: «تشكل اتفاقيتنا مع شركة الإمارات للصناعات الغذائية، الممتدة لخمسين عاماً، خطوةً مهمةً في إطار التزامنا المتواصل بدعم منظومة الأمن الغذائي لدولة الإمارات. ونتطلع إلى توظيف بنيتنا التحتية المتطورة وحلولنا اللوجستية المتكاملة، لنؤسس معاً منصةً قوية ننطلق من خلالها لتعزيز كفاءة ومرونة سلسلة التوريد الغذائي في الدولة».
ومن جانبه، قال جوزيف عبده، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصناعات الغذائية: «يُمثّل هذا المشروع خطوةً بارزة نتطلع من خلالها إلى تعزيز وتطوير قدراتنا الصناعية والتشغيلية في قطاع الأغذية. ومع استفادتنا من المرافق والخدمات المتطورة في ميناء خليفة، سنتمكن من تحسين سلسلة التوريد وزيادة طاقاتنا الاستيعابية لتخزين السلع الغذائية، وضمان التدفق المستمر للمنتجات الغذائية الأساسية، وتلبية للطلب الإقليمي المُتزايد عليها».
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة