كيف يبرز دور المرأة الريفية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تلعب المرأة الريفية دورًا حيويًا ونشطًا في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعها الريفي من خلال المشروعات المتنوعة التي تقوم بها، حيث تعمل المرأة الريفية في أنشطة المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية وإنتاج وصناعة المواد الغذائية التي تدعم السوق المحلي، مما يضيف قيمة مضافة للمنافسة في السوق.
وتشكل النساء الريفيات نسبة كبيرة من العاملات في القطاع الزراعي، وذلك يعود إلى وفرة المشروعات وتنوعها التي يوفرها هذا القطاع، الذي يعتبر في الوقت ذاته مجتمع المرأة الريفية.
تهتم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بجميع المديريات في محافظات سلطنة عُمان بإبراز دور المرأة الريفية في المجتمع، وذلك من خلال دعم وتنفيذ مشروعاتها باعتبارها جوهر التنمية الريفية الزراعية المستدامة، حيث تُعزز هذه المشروعات من دور المرأة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، إذ تقوم الوزارة، ممثلةً بأقسام التنمية الريفية، بمشروعات ومبادرات مختلفة لتنمية قدرات المرأة الريفية ودعمها المستمر، ويشمل ذلك تزويدها بالأدوات والمهارات اللازمة لتطويرها وتمكينها من ترويج منتجاتها في السوق المحلية.
الدعم المستمر
تقول جوخة بت محمد الحبسية رئيسة قسم التنمية الريفية بالمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية: يقوم قسم التنمية الريفية بتنظيم برامج تنموية وتطويرية تهدف إلى تطوير وتنمية وتمكين قدرات المرأة والفتيات الريفيات في الجوانب الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، كما نعمل على زيادة فعالية مشاركتها في العمل الاقتصادي في الجانبين الزراعي والحيواني، مما يُحسّن دخل الأسرة الريفية ويعزز مستواها الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت: بشكل عام، تعتبر المشروعات التنموية من أهم الأدوات التي تساعد في نشر المعرفة والوعي وغرس المفاهيم والأساليب الزراعية الحديثة لدى المرأة الريفية، ومن الأمثلة على المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها حاليًا للمرأة الريفية هي مشروع دعم معدات خطوط الإنتاج للصناعات التحويلية كالتمور والعسل والبهارات والقهوة والمنتجات المعلبة والمجففة الزراعية، ومشروع تأهيل حظائر لمربي المواشي والدواجن، ومشروع تربية وإنتاج نحل العسل بالتعاون مع جمعية دار العطاء، ومشروع زراعة الحدائق المنزلية بتوفير بذور الحاصلات الورقية.
وتختم الحبسية قائلة: هناك جهود مضنية وتشكر للجهات الداعمة لمشروعات المرأة الريفية التي تتكاتف مع قسم التنمية الريفية لدعم المشروعات وتطويرها وإثبات وجودها في السوق المحلي، مثل بنك التنمية العُماني وجمعية دار العطاء وجمعيات المرأة العُمانية في جميع ولايات المحافظة وغرفة تجارة وصناعة عُمان والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الزيارات الميدانية التي يقوم بها القسم لجميع المشروعات لمتابعتها بشكل مستمر.
مشروعات ريفية متنوعة
تتنوع أفكار المشروعات لدى المرأة الريفية ما بين المواشي والدواجن والتمور ونحل العسل، إذ تحرص المرأة الريفية على استغلال ما يمكن استغلاله في بيئتها لإنتاج مشروعات متنوعة. تشارك إيمان بنت راشد العذوبية في الحديث عن مشروعها (مهرة الأرياف) فتقول: فكرة المشروع هي معصرة زيوت تصنيع منتجات طبيعية بالأعشاب مع الاهتمام بالطب الشعبي. أقيم المشروع في المنزل بعد استصلاح أرض زراعية وزراعة بعض المحاصيل والحبوب التي نحتاجها للمشروع.
تشمل زيوت المشروع زيت الشوع، وزيت الحنظل، وزيت النيم، وزيت السمسم، وزيوتًا أخرى متعددة.
وتضيف: قمنا بعمل تركيبة من الزيوت العلاجية والأعشاب لعلاج الإكزيما، بالإضافة إلى إنتاج مرهم لعلاج آلام المفاصل والعضلات.
وفي جانب التسويق، تقول إيمان: نحن دائمًا سباقون للمشاركة في معارض الأسر المنتجة المصاحبة للمهرجانات والفعاليات. كما حرصت على تطوير المشروع من خلال حضور الندوات وحلقات العمل.
وتتحدث نجاة بن عامر المحرزية عن مشروعها (تمور الباسقات) قائلة: لطالما أردت أن أملك مشروعًا خاصًا بي، وفكرت في طبيعة ولاية دماء والطائيين التي حباها الله بكثرة النخيل، لذا، بدأت مشروع تصنيع التمور من مختلف الأصناف، بإضافة بعض النكهات ليكون جزءًا من التحلية في المناسبات.
وتضيف نجاة: أصبح مشروعي سهلًا جدًا بفضل دعم وزارة الثروة الزراعية وموارد المياه، حيث ساعدتني في المشاركة في الفعاليات لتسويق المنتج.
مشروعات الألبان والتمور
تقول ريا المنجية، صاحبة مشروع الماسي للتمور والعسل: بداية مشروعي كانت في عام 2016م، إذ كانت فكرته مقتصرة على تصنيع كرات التمر، بعد ذلك، جئت بفكرة إضافة نكهات للتمور لجذب الأطفال.
وأضافت: لقد بدأت مشروعي في المنزل، ثم أصبحت عضوة في صاحبات الأعمال تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة عمان.
رحيمة بنت حمد الحسينية تتحدث عن مشروعها قائلة: أنشأت مشروعًا يدمج بين بيع التمور وبيع الألبان ومشتقاتها.
وأضافت: مشروعي لاقى إقبالًا واسعًا، مما يدل على قوة المنتج المحلي وثقة المستهلكين.
المشروعات الحيوانية
في جانب آخر، يتحدث مشروع مزارع ضياء للدواجن، التي بدأت بأعداد بسيطة جدًا، حتى جاء الدعم من قسم التنمية الريفية، حيث تم توفير حظائر وزيادة عدد الدواجن، وقد تم إنشاء مصنع مصغر للدواجن بفضل متابعة الجهات المعنية والدعم المستمر. وبهذا، تساهم المرأة الريفية وبشكل فعال في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال مشروعاتها المتنوعة، مما يعكس قدرة المرأة على الابتكار والتكيف مع احتياجات السوق.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المرأة الریفیة من خلال
إقرأ أيضاً:
مركز يبرز حجم معاناة ذوي الإعاقة في غزة وسط الانهيار التام للخدمات
غزة - صفا
كشف تقرير جديد صادر عن مركز الدراسات السياسية والتنموية، اليوم الخميس، عن واقع مأساوي يعيشه الأشخاص ذوو الإعاقة في قطاع غزة منذ حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023، واصفًا إياهم بأنهم "ضحايا داخل الضحايا" في ظل ما سماه "اقصاءًا ممنهجًا ومتعدد الأوجه".
عزلة في قلب الجحيم
تناول التقرير الذي اطلعت عليه وكالة "صفا"، حجم المعاناة التي يكابدها ذوو الإعاقة في غزة وسط الانهيار التام للخدمات، وغياب أي خطط طوارئ تراعي احتياجاتهم، وعدم تهيئة مراكز الإيواء لاستقبالهم، مما جعلهم أكثر الفئات هشاشة وعزلة.
وأوضح المركز، أنه ورد في التقرير شهادات ميدانية مأساوية، من بينها لأب لم يستطع إنقاذ ابنه المقعد من تحت أنقاض منزلهم، وأخرى لأم فقد ابنها وسيلة التواصل الوحيدة معه بعد انقطاع الكهرباء.
انهيار البنية الداعمة
ووثق التقرير توقف أكثر من 90% من الخدمات الصحية والتأهيلية الخاصة بذوي الإعاقة، وفقدان آلاف الأجهزة المساعدة ، مثل: الكراسي المتحركة، والأطراف الصناعية وأدوات التنفس، إضافة إلى انقطاع تام في الأدوية المتخصصة، ما جعل كثيرًا من الحالات تواجه مصيرًا مجهولًا دون أي تدخل طبي أو إنساني.
تهميش مضاعف في جهود الإغاثة
وأبرز التقرير، أن الأشخاص ذوي الإعاقة أُقصُوا فعليًا من أولويات الإغاثة الطارئة، إذ لم تُخصص لهم أدوات أو مساعدات تراعي احتياجاتهم، وتجاهلتهم معظم المنظمات المحلية والدولية، في مخالفة صريحة للمعايير والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) واتفاقيات جنيف.
أرقام صادمة ومأساة متصاعدة
وفق معطيات التقرير، فإن نحو 48 ألف شخص من ذوي الإعاقة (2.1% من السكان) يعيشون في غزة، بينما أشارت التقديرات غير الرسمية إلى أن الرقم أكبر بكثير.
ولفت التقرير، إلى تدمّر أكثر من 70% من المراكز المتخصصة خلال الحرب.
وأضاف: "يُتوقع ارتفاع نسبة الإعاقات الجديدة في غزة بـ20-30% نتيجة الإصابات المباشرة من القصف، كالبتر، والشلل، وفقدان البصر أو السمع".
دعوة عاجلة للتحرك
وحذّر المركز، من أن استمرار تجاهل هذه الفئة يمثل "انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان واختبارًا حقيقيًا لمصداقية المجتمع الدولي".
ودعا المركز في ختام تقريره، إلى تحرك عاجل وشامل يشمل: "إدراج ذوي الإعاقة ضمن خطط الإغاثة والطوارئ، تسهيل إدخال الأدوات المساعدة والأدوية، إنشاء قاعدة بيانات محدثة للمتضررين، تخصيص مراكز إيواء تراعي احتياجاتهم، توثيق الانتهاكات بحقهم ومساءلة المسؤولين".
وأكد المركز، أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ليست مسؤولية إنسانية فقط، بل معيار أخلاقي حاسم لأي مشروع إنساني أو إعادة إعمار، مشددًا أن "النهوض بحقوقهم هو شرط لا يمكن تجاوزه لتحقيق أي سلام عادل أو تعافٍ حقيقي في غزة".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري