«الشبلي» يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن إجراءات المصرف المركزي ومشاكل الاقتصاد
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
لا تزال قرارات مصرف ليبيا المركزي الأخيرة تتصدر العناوين، حيث أثارت مخاوف وهلع الليبيين، من تأثيراتها المحتملة على القدرة الشرائية، وبالتالي تدهور الوضع الاقتصادي والعجز المالي، ورغم وصف المركزي الخطوة بأنها “اضطرارية في ظل غياب آمال أو آفاق لتوحيد الإنفاق المزدوج بين الحكومتين”، لكنّها خلّفت غضبا شعبياً واسعاً، وصل إلى حدّ الخروج في احتجاجات، فما رأي خبراء الاقتصاد والساسة بهذه الإجراءات؟
وحول ذلك، تحدّث فتحي الشبلي، رئيس “حزب صوت الشعب”، لشبكة “عين ليبيا”، قائلا “إن إجراءات مصرف ليبيا المركزي، تهدف إلى تقريب سعر الصرف الرسمي من السوق الموازي لخفض الفجوة، مما قد يقلل المضاربات ويرفع قيمة الاحتياطيات بالعملة الصعبة”.
وأكّد الشبلي أن “إعادة النظر في سعر الصرف، خطوة ضرورية لمواكبة الواقع الاقتصادي، لكن نجاحها يعتمد على ضبط الإنفاق الحكومي المزدوج ومكافحة الفساد”.
وحول تأثير تخفيض سعر الدينار، قال الشبلي لشبكة “عين ليبيا”: “قد يخفف الضغط على الاحتياطيات ويحد من السوق السوداء إذا صاحبه إصلاحات هيكلية، لكنه لن يحل الأزمة دون توحيد المؤسسات والسياسات”.
وتوقع الشبلي “انخفاض سعر الدولار إلى 6.50/6.60، وذلك نتيجة تقليل الفارق بين السعرين الرسمي والموازي، ما يقلل الطلب على السوق السوداء ويزيد الثقة بالعملة المحلية”.
وأكد الشبلي أن “غياب التوحيد بين الحكومتين يُعقد تحقيق الاستقرار والتوازن الاقتصادي”، لافتا إلى أن “الإنفاق المزدوج والمتضارب يؤدّي إلى تضخم واختلالات في السياسات النقدية والمالية”.
وقال الشبلي: “هذه القرارات قد تساهم بتحقيق الاستدامة المالية واستقرار الأسعار وتحافظ على احتياطيات النقد الأجنبي، إذا أُديرت الإصلاحات بشفافية، لكنها تحتاج دعمًا سياسيًا لتوحيد الميزانيات وضبط الإنفاق العام”.
ولفت الشبلي، إلى أن “ضبط السوق السوداء”، يتطلب: توحيد سعر الصرف، ورفع الدعم عن المواد غير الأساسية، وتعزيز الرقابة على التحويلات، وإصلاح سياسات الاستيراد”.
وأردف الشبلي: “المشكلات الحقيقية في البلاد اليوم والتي تؤدي لهذه الأزمات باستمرار، هي الانقسام السياسي وازدواجية المؤسسات، والاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط، والفساد وهدر المال العام، وضعف البنية التشريعية والرقابية”.
وأكد الشبلي، أن “بيانات حكومة الوحدة الوطنية حول الإنفاق الموازي، غير كافية دون إجراءات ملموسة لتوحيد الميزانية ووقف الإنفاق العشوائي الذي يُضعف العملة”.
ورأى أن أهم الخطوات لحل مشكلات الاقتصاد، “توحيد المؤسسات والسياسات النقدية والمالية، تنويع الاقتصاد ودعم القطاعات غير النفطية، إصلاح نظام الدعم وترشيد الإنفاق، تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، دعم دولي لإعادة الإعمار والاستقرار”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الشبلي المركزي بيع النقد الأجنبي سعر صرف الدولار فتحي الشبلي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
الفنيش: رسوم ترامب الجمركية على ليبيا لها أهداف سياسية
قال حسام الفنيش، المحلل السياسي الليبي، إن الرسوم الأميركية على ليبيا خطوة تعكس توجها أميركيا متزايدا لاستخدام أدوات الاقتصاد في رسم العلاقات السياسية.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضت رسوماً جمركية بنسبة 30 في المئة على الواردات الليبية من الولايات المتحدة. ورغم أن الميزان التجاري بين البلدين لايشكل ثقلا محوريا في معادلة الاقتصاد العالمي فإن القرار يثير تساؤلات”.
وواصل قائلًا “الجانب الآخر من الصورة يتعلق بالموقف السياسي الضمني الذي يحمله القرار الأميركي إذ يبدو أن فرض الرسوم لا يرتبط بعجز في الميزان التجاري أو اختلال واضح بل يعكس رغبة واشنطن في فرض معادلة تفاوضية جديدة حتى مع دول ليست ذات وزن اقتصادي كبير. وهو ما يفتح النقاش حول ما إذا كانت ليبيا بحاجة إلى إعادة بناء سياستها التجارية الخارجية على أسس أكثر استقلالا ومرونة خصوصا في القطاعات الحيوية التي قد تتأثر سريعا بتقلبات السياسة الأميركية”.
ولفت إلى أن الرسوم الجديدة قد لا تحدث أثرا اقتصاديا كبيراً في الأمد القريب لكنها تشير بوضوح إلى أن الاقتصاد أصبح ساحة أخرى من ساحات إعادة تشكيل العلاقات الدولية وأن حتى الدول ذات الاقتصاد المتواضع نسبيا مثل ليبيا ليست بمنأى عن هذه التغيرات، ولذلك فإن استيعاب الرسالة وتطوير سياسات تنويع الشركاء ومصادر التوريد تبدو اليوم من ضرورات المرحلة لا مجرد خيار تقني في دوائر الاستيراد.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات