رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية- عاجل
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.
وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".
وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.
وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول أربع نقاط رئيسة، من أبرزها منع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض انتخابية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب الأصوات (بين 20% - 80% أو 10% - 90%)، بالإضافة إلى شرط تخلي المرشحين عن مناصبهم الحكومية قبل خوض الانتخابات، ما يهدف إلى سد باب التحايل والالتفاف على القانون، حسب تعبيره.
وختم بالقول، إن "ملامح التعديل ستتضح أكثر خلال الجلسات المقبلة، في حال انعقادها، لا سيما وأن المقترح بات الآن على طاولة رئاسة البرلمان بانتظار الحسم".
وشهد قانون الانتخابات تعديلات متعددة في السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط الشعبي والمطالبات السياسية لضمان عدالة التمثيل ومنع التلاعب في نتائج الاقتراع.
وقد كان آخر تعديل رئيسي للقانون قبيل انتخابات 2021، حيث تم تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، ما فتح الباب أمام مشاركة أوسع للمستقلين وغير قواعد اللعبة السياسية إلى حد كبير.
ورغم تلك التعديلات، لا تزال الانتقادات توجه إلى القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق باستغلال النفوذ والموارد الحكومية في الحملات الانتخابية، وكذلك آليات احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، التي يراها مراقبون أنها تفتقر إلى الشفافية أو تتيح مجالا للتحايل السياسي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النائب تيسير مطر لـ«الأسبوع»: القائمة المغلقة المطلقة تضمن تمثيلًا عادلًا للمرأة والشباب وذوي الهمم
أعرب النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب «إرادة جيل»، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، عن موافقته الكاملة على التعديلات الجارية على قانون الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن 92% من أحزاب التحالف توافق على هذا التعديل.
وقال النائب مطر، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إن أحزاب التحالف لا تجد أن الأهداف التي يتحدث عنها المعارضون لهذه التعديلات أهدافًا حقيقية أو قابلة للتطبيق في العملية الانتخابية، مما يجعلهم مقتنعين تمامًا بالقانون المقترح.
وأضاف مطر أن «القانون الذي تم تقديمه في سياق برلماني متميز»، موضحًا أن هذا القانون قدمه النواب والأحزاب، وليس الحكومة، وهو أمر يعكس حرية الرأي داخل البرلمان ويعطي النواب الحق في تقديم مقترحات لتعديل القوانين أو تقديم قوانين جديدة.
وأشار النائب مطر إلى أن «المجموعة التي تضم 10% من الأعضاء الذين وقعوا مع عبد الهادي القصبي، تدل على تواجد حزبي قوي داخل البرلمان»، لافتًا إلى أن ذلك يعكس فعالية الأحزاب في المشاركة السياسية داخل المؤسسات التشريعية.
تعديلات قانون الانتخابات.. مراجعة شاملة للمعيار السكني والتأمينوتحدث النائب تيسير مطر عن التعديلات في «المعيار السكني في الانتخابات» الذي يتماشى مع الدستور، حيث تم تحديد معيار سكني ثابت لتوزيع المقاعد في الانتخابات.
كما أكد أن «التأمين الذي تم وضعه تأمين عادل بعد ارتفاع سعر الجنيه»، حيث تم تحديد قيمة التأمين للمرشح بمبلغ 300 ألف جنيه، وهو مبلغ معقول بالنظر إلى حجم التكاليف المرتبطة بالانتخابات.
واستكمل النائب مطر حديثه عن أهمية النظام الانتخابي الجديد الذي يعتمد على «القائمة المغلقة المطلقة»، مشيرًا إلى أن هذا النظام يساعد في تحقيق التوازن بين الفئات الدستورية المختلفة مثل الشباب، والمرأة، وذوي الهمم.
وأوضح أنه «في الدستور هناك سبع فئات يجب أن تتحقق في تشكيل المجلس»، مؤكداً أن القوائم المغلقة ستساعد في ضمان تمثيل هذه الفئات بشكل مناسب.
كما أشار إلى أنه «القائمة المغلقة هي مجموعة من الناس أو المرشحين الذين يدخلون معًا ضمن نفس القائمة»، وأن هذا التشكيل يساعد في التأكد من تمثيل فئات معينة وفقًا لما يفرضه الدستور.
وأضاف أن القوائم المغلقة لا تقتصر على حزب واحد بل يمكن أن تشمل عدة أحزاب تتعاون لتشكيل قائمة مشتركة مع احترام النسب المحددة حسب الدستور.
تأكيد على أهمية تمثيل الناخب في العملية الانتخابيةوأكد النائب تيسير مطر على أهمية الناخب في العملية الانتخابية قائلاً: «نحن جميعًا نتحدث عن الانتخابات من منظور المرشح، ولكن الناخب هو الأهم».
وأضاف أن «الناخب هو المواطن الذي يذهب ويتعب ويقف أمام الصندوق لاختيار من يمثله»، مشيرًا إلى أن التعديلات التي تم إجراؤها ستسهل على الناخب اختيار مرشحه بسرعة وسهولة.
تحسين عملية فرز الأصوات وسرعة إعلان النتائجوأشار النائب مطر إلى أن «القائمة المغلقة المطلقة والفردي، نتيجة الفرز فيها تكون سريعة»، مما يسهم في سرعة الإعلان عن نتائج الانتخابات دون تأخير طويل، موضحًا أن «القائمة النسبية تتأخر فيها النتيجة وتستغرق عدة أيام»، وهو ما قد يثير الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية.
وأكد أن «القائمة المغلقة المطلقة» تساهم في تجنب هذه المشكلات من خلال تسريع عملية الفرز والإعلان عن النتائج.
تعديلات قانون الانتخابات تمنح مزيدًا من الفرص للمستقلينوقال النائب مطر أيضًا إن «القانون الجديد يتيح فرصًا أكبر للفردي» حيث يتيح للمرشحين المستقلين فرصًا أكبر في الانتخابات، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يتيح مرونة أكبر في تقسيم المقاعد وتوزيعها بشكل يتناسب مع التعداد السكاني في المحافظات.
وأشاد النائب مطر بمشاركة الأحزاب في تشكيل القوائم الانتخابية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد «يتيح للأحزاب تشكيل قوائم مغلقة مطلقة» أو التعاون مع أحزاب أخرى لتشكيل قوائم مشتركة.
وأضاف أن هذا القانون يتيح أيضًا المجال للأحزاب الصغيرة للمشاركة في العملية الانتخابية بشكل أكبر.
النظام الانتخابي.. خطوة جديدة نحو تطوير السياسة المصريةواختتم النائب تيسير مطر حديثه بالقول، إن «القانون الجديد خطوة مهمة في تطوير السياسة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تدل على «حرية في التعامل الحزبي وانطلاقة الأحزاب في البحث عن كوادر متميزة» لخوض الانتخابات القادمة.
وأضاف أن «كل حزب عليه أن يتجدد ويؤسس كوادر متميزة ليتمكن من خوض الانتخابات بشكل قوي».
اقرأ أيضاًرئيس برلمانية حزب مصر الحديثة يطالب بزيادة كوتة المرأة لـ 50%
«برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ»: تعديلات قانون الانتخابات عادلة
برلماني: تعديل قانون تقسيم الدوائر يراعي التمثيل المتوازن لعدد السكان
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر