قرارات عاجلة بشأن تخلّص فني كمبيوتر من حياته بالدقي
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة فني كمبيوتر أنهى حياته داخل شقة بمنطقة الدقي بعد ما تبين عدم وجود شبهة جنائية.
وكشفت التحقيقات الأولية في الواقعة أن المتوفى يعمل فني كمبيوتر يبلغ من العمر 37 سنة، مرّ بأزمة نفسية حادة، ما دعاه للتفكير في التخلص من حياته، وشاهد مقطع فيديو على يوتيوب بعنوان “كيف تتخلص من حياتك”، وعثر على الطريقة ونفذها فورًا وفارق الحياة على أثرها.
تلّقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة فني كمبيوتر معلقا بحبل داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الدقي.
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة فني كمبيوتر مشنوق ومدلى بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى أقدم على إنهاء حياته شنقا لمروره بحالة اكتئاب، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فني كمبيوتر أنهى حياته النيابة العامة الدقي شبهة جنائية يوتيوب المزيد فنی کمبیوتر
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
زنقة20| علي التومي
في خطوة حازمة تعكس توجها جديدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعطى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تشمل إختلالات مالية وإدارية وصفت بأنها ذات طابع جنائي، طالت عدداً من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب وزارات ومؤسسات عمومية.
ووفقا لذات المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت بالفعل عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي تتعلق أساساً بسوء تدبير المال العام وجرائم الأموال.
وتشير المصادر، إلى أن العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومجالس عمالات، يعيشون على وقع القلق، خاصة أن التقارير المحالة تتضمن تفاصيل دقيقة حول إختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وإستغلال النفوذ.
وتأتي هذه المبادرة الصارمة لرئاسة النيابة العامة في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد أن ظل العديد من تقارير مجلس الحسابات حبيسة الرفوف لسنوات دون متابعة قانونية.
ويُنتظر إستنادا لنفس المصادر، أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مساءلات قضائية واسعة قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم التسيير المحلي بعدد من الأقاليم.