اتحاد الكرة يعلن مواعيد منح التراخيص لأندية القسم الأول ودوري المحترفين
تاريخ النشر: 9th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، مواعيد منح التراخيص لأندية القسم الأول ودوري المحترفين، حيث تبدأ إجراءات الحصول على التراخيص يوم 15 مايو المقبل، على أن يتم إعلان القرارات النهائية بشأن التراخيص المحلية، يوم 29 يونيو.
وتقرر إرسال الدعوة للأندية عبر منصة التراخيص، للتقديم على رخصة الأندية المحترفة المحلية يوم 15 مايو، ويستمر تقديم المستندات والبيانات اللازمة للحصول على رخصة الأندية المحترفة المحلية حتى يوم 10 يونيو.
وتتم عملية مراجعة المستندات وعقد الاجتماعات لمنح التراخيص من عدمه عن طريق لجنة التراخيص بدءًا من 11 يونيو حتى 18 يونيو، بينما يُفتح الباب للتقدم باستئناف عبر المنصة في حالة رفض طلب الرخصة، في الفترة من 20 يونيو حتى 25 يونيو، على أن يتم البت في الاستئنافات المقدمة من الأندية يوم 26 يونيو.
ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم القرارات النهائية بشأن التراخيص المحلية، يوم 29 يونيو المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد المصري لكرة القدم هاني ابو ريدة منح التراخيص
إقرأ أيضاً:
شركات مكونات السيارات الألمانية تقلص استثماراتها المحلية
«د.ب.أ» أظهر استطلاع أجراه اتحاد صناعة السيارات الألمانية (في.دي.أيه) أن شركات مكونات السيارات الألمانية تتراجع عن استثماراتها المحلية في ظل ضعف الاقتصاد وعدم اليقين العالمي.
ووفقًا للاستطلاع، تخطط 76% من الشركات لتأجيل أو نقل مشاريع استثمارية إلى الخارج أو إلغائها، وهي نسبة مرتفعة للمرة الثانية على التوالي مقارنة باستطلاعات سابقة أجريت في فبراير وأكتوبر الماضيين وفقا للاتحاد.
وارتفعت نسبة الشركات التي تخطط لإلغاء استثماراتها بالكامل إلى 20%، مقابل 14% في مسح فبراير. في الوقت نفسه، يعتزم 24% ممن شملهم المسح نقل استثماراتهم إلى الخارج، مقابل 29% في وقت سابق من هذا العام.
وقالت رئيسة اتحاد السيارات الألماني هيلديجارد مولر، في بيان: «هذه الأرقام تثير القلق»، مشيرة إلى تصاعد المنافسة العالمية، والتوترات الجيوسياسية، وسياسة التعريفات الجمركية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسوء ظروف العمل في ألمانيا.
كانت توقعات المبيعات الضعيفة في أوروبا السبب الأكثر شيوعا لكبح جماح الاستثمار، حيث أشار 58% من المشاركين إلى أنها العامل الرئيسي، وأشار 16% آخرون إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في ألمانيا، بينما عزا 15% ذلك إلى صعوبة ظروف التمويل.