انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية حزيران المقبل بعد عزل يون

أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة ستُجرى في الثالث من حزيران/يونيو المقبل، وذلك عقب قرار عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه. 

وتشهد البلاد فراغاً في القيادة منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد أن أثار يون أزمة دستورية بإعلانه الأحكام العرفية، قبل أن يُبادر البرلمان إلى عزله سريعاً.

وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بتأييد قرار العزل، ما يُلزم وفقاً للدستور إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من تاريخ الحكم. 

وقال رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يتولى حالياً مهام الرئاسة، إن الحكومة أجرت مشاورات مع اللجنة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية الأخرى، مشدداً على ضرورة ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنح الأحزاب السياسية الوقت الكافي للتحضير.

 ونتيجة لتلك النقاشات، تم تحديد الثالث من حزيران/يونيو القادم موعداً لإجراء الانتخابات، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل مشاركة الناخبين.

وبخلاف الانتخابات الرئاسية العادية التي تتضمن فترة انتقالية تمتد لشهرين، سيتم تنصيب الرئيس المنتخب في اليوم التالي مباشرة لاقتراع حزيران/يونيو نظراً لشغور المنصب. 

وتنطلق الحملات الانتخابية في 12 آيار/مايو المقبل وتستمر حتى الثاني من حزيران/يونيو المقبل. 
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدُّم زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الذي يحظى بنسبة تأييد بلغت 34%، وفقاً لمؤسسة غالوب.

وفي سياق متصل، دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة دستورية شاملة للحد من صلاحيات الرئيس، مستشهداً بالتأييد الشعبي المتزايد لهذه الخطوة بعد الأزمة التي فجّرها يون. 

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" أن 54% من المواطنين يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، مقابل 30% يرون أن التعديل غير ضروري.

وفي أول تصريح له بعد تأييد المحكمة قرار عزله، عبّر الرئيس المعزول يون سوك يول عن أسفه العميق، قائلاً: "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أكن على مستوى تطلعاتكم". 

ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، بعدما أصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء ولايته في الخامس عشر من كانون الثاني/يناير الماضي، قبل أن يُفرج عنه في آذار/مارس الماضي بعد إلغاء مذكرة اعتقاله.

وكانت الأزمة السياسية قد اندلعت عقب إعلان يون الأحكام العرفية، مبرراً ذلك بالحاجة إلى التصدي لما وصفه بالعناصر "المناهضة للدولة"، وبمحاولة كبح ما اعتبره استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.

غير أنه اضطر إلى التراجع عن القرار بعد ست ساعات، إثر مقاومة البرلمان لمحاولة قوات الأمن إغلاقه، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات وأشهر من الاضطرابات السياسية. 

ولا تزال تداعيات الأزمة مستمرة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة حكم المحكمة على احتواء الانقسام الحاد في المشهد السياسي الكوري الجنوبي.

المصدر: عربي21