يشهد العالم انخفاضا ملحوظا في معدلات الزواج والإنجاب، مع تزايد عدد من يختارون العيش دون ارتباط.

ففي الولايات المتحدة، انخفض معدل الخصوبة إلى 1.7 لكل امرأة، وهو أقل من المعدل المطلوب للحفاظ على استقرار عدد السكان، والبالغ 2.1.

ورغم جهود حكومية لتحفيز الإنجاب، إلا أن الظاهرة تعكس تغيرا ثقافيا أعمق، ففي عام 2023، وصل عدد الأسر المكونة من فرد واحد إلى 38.

1 مليونا، وارتفع في العام التالي إلى 38.5 مليونا، ما يشكل 29 في المئة من إجمالي الأسر الأمريكية.

كما كشفت بيانات مركز بيو أن 42 في المئة من البالغين كانوا غير مرتبطين، مع ارتفاع نسبة العزوبية بين النساء.



وترى مجلة نيوزويك أن هذه الظاهرة تمثل "جائحة عزوبية". ويعزو الباحث روبرت فيربروجن السبب إلى أن حياة العازب أصبحت أكثر جاذبية ومرونة، خصوصا بين أبناء جيل الألفية وجيل Z، ممن يسلكون مسارات شخصية بدلا من النماذج التقليدية.

والعزوبية لم تعد مجرد وضع مؤقت، بل خيارا مدروسا، وكثيرون يرون في العازب رمزا للشباب والحرية، ويتساءلون عن جدوى التخلي عن ذلك لصالح الزواج والإنجاب.

كما أن النساء أصبحن أكثر استقلالا ماديا، ولم يعد الزواج ضرورة كما في السابق.

ولعبت التكنولوجيا أيضا دورا محوريا، فوسائل التواصل غيّرت طريقة تفاعل الشباب، وأضعفت العلاقات الواقعية، وبدلا من اللقاءات الشخصية، أصبح التواصل يتم عبر مقاطع وصور، ما قلل الحاجة إلى بناء روابط عميقة.

هناك عوامل اقتصادية تؤخر الزواج، أبرزها ديون التعليم، وتدني الأجور، وعودة كثير من الشباب للعيش مع أسرهم. يرى أستاذ علم الاجتماع كينت بوسمان أن الشباب يستغرقون وقتا أطول ليجدوا مكانهم في الحياة، ولا يضعون العلاقات ضمن أولوياتهم.

أما عالميا، فمعدلات الخصوبة تسجل انخفاضا حادا. في المملكة المتحدة، بلغت 1.4، وفي إيطاليا 1.1. كوريا الجنوبية سجلت أدنى معدل في العالم بـ 0.75. وفي اليابان، يتناقص عدد السكان منذ 15 عاما. أما الصين، فرغم تحسن طفيف في عام 2024، إلا أن عدد الزيجات انخفض بنسبة 20.5 في المئة.

هذا التراجع في المواليد يفرض ضغوطا على الاقتصاد والرعاية الاجتماعية. مع تزايد عدد كبار السن وتراجع القوى العاملة، حيث تتأثر أنظمة المعاشات والخدمات.

كما يشير الخبير الاقتصادي ريتشارد فراي إلى أن الأسر الفردية تملك دخلا أقل، ما يحد من قدرتها على تحمل تكاليف السكن، ويؤثر على شكل السوق العقارية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم الزواج الإنجاب العزوبية زواج إنجاب عزوبية حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

كشف عن خطط جديدة.. هل يستطيع جبريل إنعاش الاقتصاد السوداني؟

متابعات – تاق برس- أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل في البلاد.

وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لدفع مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الدولة الجديد د. محمد نور عبد الدائم.

 

وقال جبريل إن أهداف برنامج الإصلاح الشامل تتمثل في تعزيز الشفافية والالتزام بها في إدارة المالية العامة وتقديم تقارير دقيقة وموثوقة. بجانب تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو المشاريع والبرامج الأكثر أهمية. زتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة في إدارة المالية العامة.

وشدد جبريل على ضرورة العمل على تحقيق الاستدامة المالية وضمان توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع والبرامج.

 

وقال جبريل إن أولويات عمل الوزارة تشتمل على تطبيق النظام المتكامل لإدارة المعلومات المالية (IFMIS) واستكمال تطبيق النظام لضبط الأداء المالي وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. فضلا عن تعظيم الإيرادات والعمل على تعظيمها عبر توسيع القاعدة الضريبية والحد من الفاقد المالي.

وأكد جبريل على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي في إدارة المالية العامة لتحسين الكفاءة والفعالية.

وأشار وزير المالية السوداني إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الوزراء والمسؤولين لدفع مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي. ودعم وزارة المالية في تعزيز ولايتها الكاملة على المال العام وتطوير السياسات المالية.

 

وتسببت الحرب في تداعيات كارثية على الاقتصاد السوداني حيث قدرت قيمة خسائر الأصول التي دمرتها الحرب حتى الآن ما بين 500 إلى 700 مليار دولار.

من جانب قال الخبير الاقتصادي وليد دليل إن الحرب أدت إلى انكماش الناتج القومي بأكثر من 40 بالمئة، وتقلصت الإيرادات العامة بنحو 80 بالمئة لتعتمد على طباعة النقود مع غياب التمويل الدولي، في ظل انهيار المصارف والمشاريع الإنتاجية التي يعتمد عليها الاقتصاد المحلي في تمويل الإيرادات.

وأشار دليل إلى أن قطاعات الصناعة والزراعة والبنوك من أكثر القطاعات تضررا من الحرب.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى فقدان القطاع الصناعي نحو 75% من وحداته الإنتاجية، في حين فقد قطاع الخدمات 70% من قدراته وتراجع الإنتاج الزراعي بأكثر من النصف.

وتابع: شملت خسائر الحرب بنيات أساسية مادية كالجسور والسدود وشبكات نقل الكهرباء والمياه والوقود والاتصالات والمنشآت الصحية والتعليمية والمباني العامة والقطاعات الإنتاجية والصناعية والأسواق، إضافة إلى دمار منازل وممتلكات المواطنين، وتكلفة التدهور والتلوث البيئي.

وكشف دليل عن تأثر الاقتصاد بشكل كبير جراء الحرب، وهو الأمر الذي يجعل إصلاحه يتخذ مسارات عدة على رأسها إنهاء الحرب بشكل كامل وإعادة الاستقرار السياسي إلى البلاد، بجانب إنعاش القطاع الزراعي خاصة وإن القطاع الزراعي في السودان يتمتع بإمكانات وفرص كبيرة تُمكن الاقتصاد من الانتعاش.

ونبه إلى ضرورة جذب الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل الكهرباء وإمدادات المياه.

 

في غضون ذلك قال البنك الدولي إن اقتصاد السودان انكمش بنسبة إضافية تبلغ 13.5% في عام 2024، بعد أن تقلص بنحو الثلث في العام الذي سبقه، فيما يُتوقع أن يشمل الفقر المدقع 71% من السكان في ظل استمرار النزاع.

وقال البنك في تقرير، أصدره في يونيو الماضي عن السودان إنه وحتى في حال تم الوصول لحل للصراع خلال الأشهر المقبلة، وطبقت إصلاحات هيكلية هامة، فمن غير المرجح أن يعود اقتصاد السودان إلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الصراع قبل عام 2031.

وعزا البنك التدهور الكبير للاقتصاد السوداني للانهيار الملحوظ في مؤشرات القطاعات الإنتاجية الرئيسية وعلى راسها القطاع الزراعي الذي شهد انخفاضا حادا في الإنتاجية بسبب انقطاع طرق التجارة، ونزوح المزارعين، وتدمير البنية التحتية الزراعية، وانعدام فرص الحصول على التمويل.

وقفزت معدلات الفقر إلى 71 في المئة من 33 في المئة في العام 2022، بسبب فقدان الأسر مصادر دخلها، وارتفاع معدلات البطالة من 32% في عام 2022 إلى 47% في عام 2024، بسبب الإغلاقات الواسعة النطاق للشركات، وعدم اليقين الاقتصادي، والانخفاض الحاد في فرص العمل المستقرة بسبب التأثير الشديد للصراع على سوق العمل.

وتفاقمت التحديات المالية التي يواجهها السودان، مع انخفاض إيرادات الحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 10 في المئة في عام 2022 إلى أقل من 5 في المئة في عام 2023. ولا يزال الدين العام مرتفعا، مما يجعل البلاد عاجزة تمامًا عن إصدار ديون جديدة.

وبسبب التدهور العام وتراجع أسعار الصرف، ارتفع معدل التضخم إلى 170 في المئة على أساس سنوي في عام 2024، من 66 في المئة في عام 2023.

ومنذ اندلاع الصراع الأخير، برزت فجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية. اعتبارًا من ديسمبر 2024، انخفض سعر الصرف الرسمي بنسبة 233% مقارنةً بأبريل 2023، بينما انخفض سعر الصرف الموازي بنسبة 355% خلال الفترة نفسها.

إنعاش الاقتصاد السودانيجبريل إبراهيموزير المالية السوداني جبريل إبراهيم

مقالات مشابهة

  • لطيفة بنت محمد: شبابنا يحوّلون التحديات إلى فرص نابضة بالأمل
  • كشف عن خطط جديدة.. هل يستطيع جبريل إنعاش الاقتصاد السوداني؟
  • مارتينيز عن انضمامه للنصر: هذا الشيء يعني لي الكثير
  • ‏لماذا يصمت العرب على مجازر غزة؟
  • هل تغيّرت أوروبا والعالم بعد جائحة كورونا؟
  • بتتعافى .. ما لا يعرفه الكثير عن مرض أنغام
  • شاهد..غلاء المهور قضية تحرم الشباب في اليمن من الزواج بأسباب متعددة
  • العالم يرفض مخطط الاحتلال..واسرائيل تواصل جرائمها
  • لماذا يرفض قادة الأمن الإسرائيليون خطة احتلال غزة؟
  • واشنطن للبنانيين :ما زال أمامكم الكثير