:: إن كان قد عزّ تشكيل حكومة كاملة الدسم، فالبلاد بحاجة إلى وزير عدل بحجم قضايا المرحلة عاجلاً.. على سبيل المثال، تنظر محكمة العدل الدولية اليوم في شكوى بلادنا ضد الإمارات، لضلوعها في جرائم مليشيا آل دقلو الارهابية، مع التركيز على جريمة إبادة مجموعة المساليت بغرب دارفور ..!!
:: والشاهد، لو لم تصدر محكمة العدل بياناً في مطلع مارس الماضي، باستلامها شكوى السودان، لما عرف شعبنا و العالم بالشكوى .
:: نعم، بتاريخ ٢٦ مارس، أي بعد شهر من بيان المحكمة، و عندما آن أوان جلستها، أصدر وزير العدل المكلف معاوية عثمان تصريحاً مقتضباً عن الشكوى، وذلك بمنصة الناطق الرسمي التابعة لوزارة الاعلام .. أي لقد جروه الى تلك المنصة ليتكلم عن الشكوى مكرهاً ..!!
:: و غير ذاك التصريح المحدود، هناك جائزة لمن سمع أو شاهد وزير العدل متحدثاً في مؤتمر صحفي بالداخل أو بالخارج عن الشكوى .. وجائزة كبرى أيضاً لمن سمع أو شاهد الوزير محاوراً – بالعربية أو بالإنجليزية- في فضائية حول الشكوى ..!!
:: فالوزارة بها جيش من المستشارين، ومع ذلك لايخاطبوا العالم بجرائم الامارات في السودان، بيد أن المستشار بالدولة الراعية للإجرام أنور قرقاش يكتب مقالاً تلو الآخر بالإنجليزية ثم يترجمها إلى العربية، يُمثل فيه دور الضحية، ليؤثر على العرب والعجم ..!!
:: وهنا وزارة العدل كادت أن تبقى الشكوى سراً، ولم تكن تعلم بأن المحكمة الدولية ( الفولة ما بتتبلّ في خشمها)..لو كانت الوزارة تعي بعظمة المسوؤلية الملقاة على عاتقها، لسبقت المحكمة الدولية بتمليك الرأي العام بشكواها، ولكنها لا تعي..!!
:: ولو كانت الوزارة بحجم المسؤولية التي تحملها إنابة عن شعب أُبيدت فيه مكونات اجتماعية، وأُهدرت أرواح أطفاله وشيوخه، وأُنتهكت أعراض حرائره، ونُهبت ثرواته، لملأت العدل الأرض و الفضاء صخباً وضجيجاً، ولكنها دون مستوى المسؤولية..!!
:: و الأدهى والأمر، وكأنه تفاجأ بالأمر، فيما تعقد المحكمة الدولية جلستها اليوم، أصدر وزير العدل قراراً بتشكيل فريق الخبراء القانونيين الوطنيين المعاون للجنة الدعاوى التي يرأسها سيادته والمكلفة بمتابعة الشكوى بتاريخ (٣١ مارس)..!!
:: نعم ، شكّل وزير العدل لجنة فريق الخبراء المعاون للجنة الدعاوى قبل جلسة المحكمة ب ( ١٠ أيام ) فقط لاغير .. والخبراء هم سراج الدين حامد، الدرديري محمد أحمد، عبد الوهاب عطا الله و محمد زين بخيت ..قبل (١٠ أيام ) من الجلسة، وكأنه تفاجأ بها ولم يكن يعلم موعدها ..!!
:: انتظروا، إليكم المزيد من المواجع .. لم يستشرهم الوزير عندما اختارهم كفريق مساعد للجنته في الدقيقة (٩٠)، بل اختارهم وهو على سفر الى لاهاي، فغضبوا و حزنوا، وفيهم من قدّم استقالته رفضاً لهذا النهج الخامل..الدرديري محمد أحمد ..!!
:: ثم أن شكوى السودان بالمحكمة الدولية كان يجب أن تُركز على جريمة العدوان الإماراتي على السودان بكل تفاصيلها ..المهابط و المشافي بتشاد، وارسال المرتزقة، وخرق الأجواء بالمسيرات الاستراتيجية و طائرات الشحن، وكل انوع الدعم اللوجيستي ..!!
:: ولكن للأسف، اختزلت وزارة العدل الشكوى في إتهام الإمارات بخرق اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ثم طالب المحكمة اتخاذ تدابير لوقف أي دعم إماراتي إضافي.. فالشكوى كانت ضعيفة للغاية، ولذلك طالبوا وزير العدل – وهو يتأهب للسفر – بتعديلها، بحيث تكون شاملة وعادلة وقوية..!!
:: وعليه، صحيح لايُمكن الرهان على العدل في عالم و زمان يسود فيهما قانون الغابة ..وصحيح إدانة الامارات على جرائمها في السودان ليست بحاجة إلى كثير جهد.. ومع ذلك، كان على وزير العدل أن يعقلها ويتوكل، بدلاً عن (يتوكل ساكت)، أو كما كاد أن يفعل ..!!
الطاهر ساتي
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المحکمة الدولیة وزیر العدل عن الشکوى
إقرأ أيضاً:
حظر شامل على إمام أوغلو.. منع المنشورات واللافتات والزيارات
أنقرة (زمان التركية) – يواجه رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المعتقل حاليًا في سجن مرمرة، قيودًا مشددة حيث مُنع حتى من استقبال الزوار.
وقد تقدم العديد من السياسيين وعمد البلديات بطلبات لزيارة إمام أوغلو وزعيم حزب النصر، أوزداغ، إلى وزارة العدل، لكنهم لم يتلقوا أي رد، سواء بالموافقة أو الرفض، منذ أيام.
وكان إمام أوغلو، الذي حصل على دعم 15.5 مليون ناخب كمرشح رئاسي، قد اعتُقل في عملية مداهمة فجرية في 19 مارس/آذار ضمن إطار تحقيق مالي يتعلق ببلدية إسطنبول، ثم نُقل إلى سجن مرمرة في سيليفري يوم 23 مارس/آذار.
أما زعيم حزب النصر، أوزداغ، فقد اعتُقل أثناء تناوله الطعام في أحد المطاعم بأنقرة بتهمة “إهانة الرئيس”، بسبب خطاب ألقاه في أنطاليا. وبعد نقله إلى إسطنبول، أُفرج عنه أولًا، ثم أعيد اعتقاله فورًا قبل مغادرته المحكمة، وذلك بسبب تحقيقات تتعلق بمنشورات قديمة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وُجهت إليه تهمة “تحريض الجمهور على الكراهية”.
حظر المنشورات واللافتات… والمزيد
كشفت تطورات جديدة تتعلق بزيارة إمام أوغلو وأوزداغ في سجن مرمرة بسيليفري، حيث وُضعت قيود صارمة على التواصل معهما.
فبعد حظر الوصول إلى حسابات إمام أوغلو على وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى منع تعليق لافتات تضمن صوره، تبين أن طلبات الزيارة المقدمة من سياسيين ورؤساء بلديات إلى وزارة العدل لم تُجبَر لعدة أيام.
حظر الزيارات أيضًا على إمام أوغلو
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “جمهوريت”، فإن نائب رئيس بلدية إسطنبول، نوري أصلان، ورئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، أوزغور تشيليك، من بين الذين تقدموا بطلبات لزيارة إمام أوغلو، لكنهم لم يتلقوا أي رد من وزارة العدل منذ أسبوعين.
كما أشارت رئيسة بلدية أسكودار، سينم ديدتاش، خلال تجمع نظمه حزب الشعب الجمهوري في سيليفري، إلى هذه القيود بقولها: “نحن قريبون جدًا من رئيسنا، لكننا لا نستطيع مقابلته. لقد فُرض حظر على الزيارات، خاصة لرؤساء البلديات، مما يجعل التواصل معه صعبًا للغاية”.
استمرار القيود منذ يناير/كانون الثاني
وتبين أن زعماء حزب النصر الذين يرغبون في زيارة أوزداغ يواجهون معاملة مماثلة.
فمنذ نهاية يناير/كانون الثاني، كان أعضاء الحزب قادرين على زيارة أوزداغ في السجن دون عوائق، لكن في الأيام الأخيرة، لم ترد وزارة العدل على العديد من طلبات الزيارة المقدمة من مسؤولين في الحزب بمختلف مستوياتهم.
يبدو أن السلطات تفرض قيودًا متزايدة على التواصل مع المعتقلين السياسيين، مما يثير تساؤلات حول حرية الزيارات والحقوق الأساسية للسجناء.
Tags: أكرم إمام أوغلوإمام أوغلواسطنبولاعتقالتركياحظر
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»