قال محمد عثمان، المحامي بالنقض والمستشار القانوني للنادي الأهلي، إن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، الذي صدر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد حظي بإشادة من اللجنة الأولمبية الدولية، حيث راعت مصر كافة المواثيق الدولية والرياضية في صياغته.

عثمان: "تعديل 86 مادة في قانون الرياضة يعنى إصدار قانون جديد"
أوضح عثمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن القانون الجديد يتضمن تعديل حوالي 86 مادة، مشيرًا إلى أن تعديل هذا العدد الكبير من المواد يعني أنه يتم إعداد قانون جديد بالكامل.

عثمان: "قانون 2017 يُعد من القوانين الناجحة دوليًا"
وأضاف عثمان أن قانون الرياضة 71 لسنة 2017 من القوانين الحسنة السمعة التي لاقت إشادة دولية، خصوصًا من اللجنة الأولمبية الدولية، مما يبرز كفاءته في تنظيم المجال الرياضي بشكل يتماشى مع المعايير الدولية.

عثمان: "إشادة الأولمبية الدولية تعكس نجاح قانون 2017"
وأكد عثمان أن إشادة اللجنة الأولمبية الدولية بقانون الرياضة 2017 هي دليل على نجاحه في تحسين البيئة الرياضية في مصر، مما يضمن تحقيق استدامة التطوير في هذا القطاع الحيوي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محمد عثمان قانون الرياضة الأهلي مصر على مسئوليتي صدى البلد المزيد الأولمبیة الدولیة قانون الریاضة

إقرأ أيضاً:

شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية

واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.

واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة. ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليا ودوليا. ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويؤدي دورا محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.

وقال سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة إن اللقاء أثمر جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون. وأكد سعادته أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • «الأعلى للجامعات» يتابع اختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة بجنوب الوادي
  • زراعة الشيوخ: تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات
  • رئيس زراعة الشيوخ: تعديل قانون التعاونيات يساعد المزارعين على مواجهة التحديات
  • محامي نتنياهو أمام الجنائية الدولية ينجو من محاولة اغتيال في باريس
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • شبابية الشورى تناقش قانون الهيئات الرياضية مع رؤساء الأندية
  • محامي عبدالله السعيد يعلن صدور حكم نهائي لصالح اللاعب ضد الأهلي.. بيان رسمي
  • رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة يكشف لشفق نيوز ما جرى لسفينة حنظلة
  • قراءات في تعديل النظام الانتخابي لمجلس الشعب السوري
  • رئيس اللجنة الأولمبية القطرية يلتقي عددا من المسؤولين الرياضيين على هامش بطولة العالم للألعاب المائية