التزام دول منتدى تحسين الإنتاجية بمواصلة تطوير نظم زراعية لمواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
شارك الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية نيابةً عن الوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات المنتدى رفيع المستوى حول "تحسين الإنتاجية الزراعية في ظل ندرة الموارد المائية من خلال التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي"، والذي انعقد بمدينة قونية التركية بمشاركة وزراء الزراعة من عدد من الدول الإفريقية والآسيوية.
وشهد المنتدى حضور وزراء الزراعة من كل من تركيا، السنغال، موزمبيق، كينيا، تونس، أوزبكستان، بوركينا فاسو، النيجر، وموريتانيا، بالإضافة إلى ممثلي منظمة "الإيفاد" وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.
وتناول المنتدى فرص تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب ودعم الشراكات الثلاثية في المجالات الزراعية، مع التركيز على الابتكار والتقنيات الحديثة لتحسين الإنتاجية في ظل التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية.
وشارك مركز البحوث الزراعية في الجلسات الفنية التي عُقدت في اليوم الأول، حيث تم استعراض التجارب الوطنية في مجال الزراعة الذكية مناخيًا، وأطر التعاون الممكنة مع الشركاء الدوليين.
كما أُتيح لرؤساء الوفود في اليوم الثاني فرصة تقديم كلماتهم الوطنية في الجلسة الحوارية رفيعة المستوى، والتي خُصصت لعرض الرؤى المستقبلية حول سبل تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
واختُتم المنتدى بإصدار "بيان نوايا" يمثل مخرجات الاجتماع، والذي يعكس التزام الدول المشاركة بمواصلة العمل المشترك من أجل تطوير نظم زراعية resilient في مواجهة التغيرات المناخية والموارد المحدودة.
وأعربت الحكومة التركية، في ختام الفعاليات، عن شكرها وتقديرها للدول المشاركة، مؤكدةً اعتزازها باستضافة هذا الحدث المهم الذي يُعد منصة للتعاون الإقليمي والدولي في القطاع الزراعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة منتدى رفيع المستوى البحوث الزراعية وزير الزراعة الحكومة المنتدى المزيد
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الحكومة نجحت في اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية
قالت فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ، إن الدولة في عهد الجمهورية الجديدة، و بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي.
ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
من هنا، فإن قانون المحميات الطبيعية الصادر منذ أكثر من أربعين عامًا أصبح غير كافٍ لمواكبة التغيرات البيئية والاقتصادية المتسارعة، وثمة حاجة ملحة لتحديث هذا القانون بما يتيح تعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذه الثروات الطبيعية دون الإضرار بها.
و قالت " و على صعيد متصل، نجحت الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بحماية المناطق الساحلية من ارتفاع منسوب البحر.
كما عملت على الحد من التصحر من خلال مشروعات استصلاح الأراضي وزيادة الغطاء النباتي. وفيما يخص نقص الموارد المائية، تم تنفيذ العديد من المشروعات لترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها مثل محطات معالجة المياه وتحلية مياه البحر. هذه الجهود وغيرها الكثير تمثل بداية مهمة، لكنها بحاجة إلى المزيد من التوسع والتكثيف. فمصر من أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات المناخية، ما يتطلب استجابة شاملة ومستدامة لحماية الأجيال القادمة.
و تابعت " وفي ضوء مسعى الدولة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، تأتي اهمية الاستفادة من الاقتصاد الأزرق، إذ تمتلك مصر شواطئ ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب قناة السويس ونهر النيل والبحيرات، مما يمنحها فرصًا هائلة للاستثمار في الأنشطة البحرية المستدامة.
ويسهم هذا التنوع المائي في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الصيد، والسياحة، والنقل البحري، والطاقة المتجددة، وغيرها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!