إزالة في المهد لـ 6 حالات تعد على الأرض الزراعية بالبناء دون ترخيص بأبوحماد
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة، برصد أي محاولات للبناء علي الأراضي الزراعية و أملاك الدولة أو إستكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص قانونية وإزالتها فوراً واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.
وتنفيذا لتوجيهات المحافظ قام المهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة أبوحماد بتنفيذ إزالة لعدد 6 حالات تعدي بالبناء على الأراضى الزراعية ، عبارة عن إزالة قواعد خرسانية بدون ترخيص على الأرض الزراعية بناحية كفر حافظ بالوحدة المحلية بطويحر بمساحة 200 متر ، وردم 4 حالات جور معدة لصبة قواعد مسلحة بناحية المُسيد والجعفرية الوحدة المحلية بالحلمية بإحمالى مساحة 460 متر ، وتم إزالة سور بالطوب الدبش بطول 50 متر بناحية السلاوى بالوحدة المحلية بالصوة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
قدم الأهالي الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على التصدى لمحاولات البناء المخالف وإنفاذ القانون على المخالفين حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.
ويناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الإتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114 او الإتصال على الخطوط الأرضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الشرقية المتغيرات المكانية الأراضي الزراعية أملاك الدولة المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: السماح لمالك الأرض الزراعية ببناء مسكن خاص يخدم أرضه
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ، أنه يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها ، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من هذا الحظر مجموعة من الأراضي وهي ، الأرض الواقعة داخل كردون المدن حتى1/12/1981م مع عدم الاعتداد بأية تعديلات على الكردون اعتبارا من هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
وعددت المحكمة الأراضي المستثناة ، الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير ، والأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة والأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة ، فضلًا عن الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وأضافت المحكمة ، وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) يشترط في الحالات المشار إليها آنفا صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة