الوراثة وتفتت الحيازات الزراعية
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
نعاني من مشكلة تفتت الحيازات الزراعية نتيجة للوراثة ما يؤدي إلى صغر مساحتها، وعدم قدرتها على تحمل المشاريع الزراعية الكبرى والمهمة أو إهمالها.
يقول محمد نعمة الله الخبير الزراعي المصري: إن من أهم مساوئ تفتت الحيازة الزراعية غياب اقتصاديات الحجم الكبير عن الزراعة، والزراعة العلمية، وعدم تطبيق دورات زراعية تراعي عدم إجهاد التربة واستنزافها فضلا عن صعوبة تطوير الري واستخدام التقنيات المتطورة في الري، وعدم إمكانية اتباع سياسة زراعية رشيدة تتيح تطوير الحاصلات، وإدخال أنواع متميزة تسهم في حل الفجوة الغذائية وتحد من تفاقمها.
يضاف إلى ذلك تزرع أغلبها بالحشائش، فتستهلك مياه الآبار بكثرة؛ فالحشائش تستهلك ماء كثيرا خاصة إذا كان أصحابها يعتمدون على الغمر. أو يهمل الملاك لحيازاتهم الصغيرة والمفتتة فلا جدوى اقتصادية من استثمارها، فتعلوها الملوحة وتموت الأرض، أو يسعى مالكها بكل قوة إلى تحويلها إلى سكنية أو تجارية أو صناعية، وعندما يتعب من التحويل الرسمي يبني فيها غرفا خشبية مؤقتة، ويؤجرها لسكن الأيدي العاملة الوافدة.
لجأت بعض الدول إلى قوانين صارمة؛ بحيث لا تقل مساحة الحيازة عن 5 أفدنة في كل الأحوال، وأن يسعى الورثة إلى بيعها إلى أحدهم؛ كي لا تتفتت. وإذا لم يستطع ذلك يرفع الموضوع إلى المحكمة الجزائية، فتطرحها للبيع في مزاد علني، وتؤول الأموال المتحصلة إلى الورثة.
وهناك حل آخر، وهو حل مرن وجيد وتلجأ إليه الدول الغربية بكثرة، وهو إنشاء التعاونيات الزراعية بكثرة في المناطق والبلدات؛ بحيث يصبح من الإلزام انضمام أصحاب الحيازات الصغيرة إليها، والعمل ضمن نشاط تعاوني متكامل ما يساعد على دمج المساحات الصغيرة، وإلغاء الحواجز بينها، وزراعتها بشكل متعاون بين الملاك، واستخدام تقنيات حديثة ليتضاعف إنتاجها. وقد لاحظت ذلك في أرياف هولندا. ويمتد الأمر إلى تعاونهم في رعاية قطيع الأبقار والضأن، وتوجد قريب منها مصانع الألبان والأجبان المتعاونة.
عندما ندخل إلى بلدات ساحل الباطنة نشهد كما كبيرا من الحيازات الصغيرة التي مات فيها النخيل واقفا، شاهدا على الإهمال والنسيان. وتزداد ملوحة هذه الحيازات، وتأتي ملوحة الآبار لبعضها لتزيد كآبة المنظر ومواته.
ونكتشف أن هناك مزروعات تنجح مع الماء المالح، وتشرب الملوحة من الأرض؛ لتعود الأرض صالحة لزراعة بعض المحاصيل المنزلية. ومن جانب آخر قامت الصين بثورة في مجال تحلية المياه، فانخفضت أسعار محطات التحلية الصغيرة بشكل دراماتيكي؛ بحيث أصبح من السهولة شراءها واستخدامها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
“الملعب المتكافئ” لتطوير الملاعب الصغيرة وتمويل 6 مبادرات بـ 15.6 مليون دولار
عمان: أقرّت لجنة التطوير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برنامجًا جديدًا يهدف إلى تعزيز البُنى التحتية للعبة في الاتحادات الأعضاء، وذلك خلال اجتماعها الثالث الذي عُقد في المملكة العربية السعودية برئاسة نائب رئيس اللجنة فالنتينو سان جيل، وحضور المهندس قتيبة الغيلاني نائب رئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم وعضو اللجنة.
وشهد الاجتماع اعتماد برنامج وسياسة “الملعب المتكافئ”، وهي مبادرة رائدة تسعى إلى تطوير ملاعب كرة القدم في آسيا ودعم انتشار اللعبة على مستوى القواعد الشعبية والمجتمعات المحلية.
ويقوم البرنامج على محورين رئيسيين، أولهما بناء وتركيب ملاعب صغيرة جديدة لكرة القدم بمساحة (40 × 20 مترًا)، والثاني تحسين وتطوير الملاعب القائمة بالحجم الكامل لتتوافق مع معايير الاتحادين الدولي والآسيوي.
ويُلزم البرنامج الجهات المستفيدة بتقديم الوثائق والموافقات التي تثبت ملكيتها أو حق استخدامها للأراضي أو المرافق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، مع الالتزام بجميع الشروط المنصوص عليها في سياسة “الملعب المتكافئ” الخاصة بالبناء والتطوير.
وأكدت اللجنة أن هذه المبادرة ستسهم على المدى الطويل في تمكين الاتحادات الوطنية من تلبية متطلبات أرضيات الملاعب الخاصة بالمباريات الرسمية في بطولات الاتحاد الآسيوي، ضمن مسار الإصلاحات الإستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى اللعبة في القارة.
كما عبّر أعضاء اللجنة عن رضاهم حيال الأثر الملموس لبرنامج “التطور المتقدم” الذي يواصل تلبية احتياجات الاتحادات الوطنية والإقليمية، انسجامًا مع رؤية الاتحاد الآسيوي ومهامه التطويرية.
ووافقت اللجنة على تمويلٍ يفوق 15.6 مليون دولار لعدد من المبادرات التطويرية، شملت برامج: ركلة البداية، التمريرة، التسديدة، الملعب، الميزة، والوقت الإضافي. وتجاوزت الميزانية المخصصة لبرامج “ركلة البداية” و“التمريرة” و“التسديدة” مبلغ 8.8 مليون دولار لصالح 34 اتحادًا وطنيًّا، في حين تم اعتماد 3 ملايين دولار لمبادرات تطوير الملاعب، شملت 14 مشروعًا حتى الآن.
ومن المنتظر أن تحصل 15 دولة عضوًا على أكثر من 2.2 مليون دولار ضمن فئة “الميزة”، بينما ستستفيد أربعة اتحادات وطنية من مبادرة “الوقت الإضافي”. كما ستتلقى الاتحادات الإقليمية الخمسة دعمًا يتجاوز 1.5 مليون دولار خلال عام 2025.
واعتمدت اللجنة أيضًا عددًا من التعديلات على لوائح برنامج “التطوير المتقدم 2025-2028”، والتي سيتم نشرها قريبًا عبر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
واستعرض الأعضاء تطورات برنامج تطوير الدوريات الآسيوية، وأشادوا بالتقدم السريع الذي تحققه أكاديمية التميز في الاتحاد الآسيوي من خلال دوراتها التعليمية، ومنها: شهادة القيادة الكروية، وحماية الأطفال، والإدارة والتسيير الكروي، وبرنامج تمكين المرأة في كرة القدم.