بريطانيا والاتحاد الأوروبي على أعتاب اتفاق دفاعي تاريخي
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
البلاد – بروكسل
يستعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لاستضافة أول قمة تجمعه بقادة الاتحاد الأوروبي منذ خروج المملكة المتحدة من التكتل، وذلك في مايو المقبل، في خطوة تعكس مدى التقارب بين المملكة المتحدة والقارة في مواجهة السياسات “المضطربة” لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
ومن المقرر أن تشهد القمة المنتظرة توقيع اتفاقية دفاع وأمن غير مسبوقة بين لندن وبروكسل، تتيح لشركات الصناعات الدفاعية البريطانية المشاركة في برامج شراء أسلحة مشتركة ممولة من الاتحاد الأوروبي.
وتعكف الدول الأوروبية على تعزيز قدراتها العسكرية بشكل جماعي، وزيادة إنفاقها الدفاعي، تحسبًا لأي تراجع أمريكي عن التزاماتها التقليدية، فيما تُناقش أيضًا آليات دعم أوكرانيا عسكريًا بعد اتفاق سلام محتمل قد ترعاه واشنطن.
وتلعب كل من فرنسا والمملكة المتحدة دورًا محوريًا في هذا التحرك، عبر ما بات يُعرف بـ “ائتلاف الراغبين”، الذي مهّد الطريق لتوقيع الاتفاق خلال القمة الأوروبية المرتقبة في لندن. ويُنظر إلى هذه الخطوة كعلامة على عودة التعاون العملي بين لندن وبروكسل في ملف الأمن، بعد سنوات من الجمود عقب “بريكست”.
وبموجب البرنامج الدفاعي الذي تصل ميزانيته إلى 150 مليار يورو، ستمنح الحكومات الأوروبية قروضًا مدعومة من ميزانية الاتحاد المشتركة لتمويل مشتريات عسكرية مشتركة، تشمل أنظمة دفاع جوي وصاروخي. وسيسمح الاتفاق المنتظر لشركات الدفاع البريطانية، المرتبطة بشبكات صناعية في ألمانيا والسويد وإيطاليا، بالمشاركة الكاملة في هذه المشاريع.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدين تهديدات مليشيا الحوثي للملاحة ويؤكد التزامه بحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر
أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم، التهديدات الأخيرة التي أطلقتها مليشيا الحوثي بفرض حصار بحري على الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي وتصعيدًا خطيرًا في المنطقة.
وأوضحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في بيان اليوم، أن الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط في البحر الأحمر “غير مقبول وغير قانوني”، محذرةً من هذه الأعمال التي تزيد تأجيج الأوضاع المتوترة في المنطقة.
وأكدت أن العملية البحرية الأوروبية أسبيدس (ASPIDES) ستواصل التزامها بحماية حرية الملاحة لجميع السفن في البحر الأحمر والمياه الدولية المحيطة، وفقًا لطبيعة مهمتها الدفاعية وخطتها العملياتية، مشددةً على ضرورة ضمان حرية الملاحة دون عوائق في كل من مضيق هرمز والبحر الأحمر.
وطالب الاتحاد الأوروبي في البيان مليشيا الحوثي بالامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن اليمن، والقرارين 2722 و2826 المتعلقين بحرية الملاحة، والوقف الفوري لجميع الأعمال التي تعرض الملاحة الدولية وحياة البحارة للخطر.