بريطانيا والاتحاد الأوروبي على أعتاب اتفاق دفاعي تاريخي
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
البلاد – بروكسل
يستعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لاستضافة أول قمة تجمعه بقادة الاتحاد الأوروبي منذ خروج المملكة المتحدة من التكتل، وذلك في مايو المقبل، في خطوة تعكس مدى التقارب بين المملكة المتحدة والقارة في مواجهة السياسات “المضطربة” لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
ومن المقرر أن تشهد القمة المنتظرة توقيع اتفاقية دفاع وأمن غير مسبوقة بين لندن وبروكسل، تتيح لشركات الصناعات الدفاعية البريطانية المشاركة في برامج شراء أسلحة مشتركة ممولة من الاتحاد الأوروبي.
وتعكف الدول الأوروبية على تعزيز قدراتها العسكرية بشكل جماعي، وزيادة إنفاقها الدفاعي، تحسبًا لأي تراجع أمريكي عن التزاماتها التقليدية، فيما تُناقش أيضًا آليات دعم أوكرانيا عسكريًا بعد اتفاق سلام محتمل قد ترعاه واشنطن.
وتلعب كل من فرنسا والمملكة المتحدة دورًا محوريًا في هذا التحرك، عبر ما بات يُعرف بـ “ائتلاف الراغبين”، الذي مهّد الطريق لتوقيع الاتفاق خلال القمة الأوروبية المرتقبة في لندن. ويُنظر إلى هذه الخطوة كعلامة على عودة التعاون العملي بين لندن وبروكسل في ملف الأمن، بعد سنوات من الجمود عقب “بريكست”.
وبموجب البرنامج الدفاعي الذي تصل ميزانيته إلى 150 مليار يورو، ستمنح الحكومات الأوروبية قروضًا مدعومة من ميزانية الاتحاد المشتركة لتمويل مشتريات عسكرية مشتركة، تشمل أنظمة دفاع جوي وصاروخي. وسيسمح الاتفاق المنتظر لشركات الدفاع البريطانية، المرتبطة بشبكات صناعية في ألمانيا والسويد وإيطاليا، بالمشاركة الكاملة في هذه المشاريع.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
اتفاق لإخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة وبسط سلطة الدولة
البلاد – طرابلس
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، التوصل إلى اتفاق يقضي بإخلاء العاصمة طرابلس من جميع المظاهر المسلحة، وذلك في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الفوضى الأمنية التي تشهدها المدينة، وتعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الرسمية.
وجاء هذا الإعلان في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الدبيبة، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة تتولى تنفيذ خطة الإخلاء، من خلال سحب التشكيلات المسلحة غير النظامية، وتمكين القوات النظامية من أداء مهامها في حفظ الأمن والنظام وتطبيق القانون.
كما تضمن الاتفاق تشكيل لجنة حقوقية تضم ممثلين عن وزارة العدل، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، إضافة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بهدف متابعة أوضاع السجون ومراكز التوقيف، والعمل ضمن إطار وطني توافقي يسعى إلى تعزيز العدالة واستعادة الانضباط داخل مؤسسات الدولة.
يأتي هذا التطور بعد تصاعد التوترات الأمنية والتحشيدات العسكرية في طرابلس خلال الأسابيع الماضية، في ظل مطالبات شعبية بإنهاء انتشار المجموعات المسلحة في الشوارع والمناطق الحيوية. ويستهدف الاتفاق تحديدًا الجماعات المسلحة التي لا تتبع وزارتي الدفاع أو الداخلية، والتي تسيطر على بعض المواقع الحيوية والمؤسسات الرسمية في العاصمة.
وقد رحّبت كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية بهذا الاتفاق، وأكدتا في بيان مشترك التزامهما الكامل بتنفيذه، والعمل على تمكين القوات الرسمية من فرض الأمن وإنهاء أي مظاهر مسلحة خارجة عن سلطة الدولة.
ويُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه خطوة مهمة نحو بسط الاستقرار داخل طرابلس، إلا أن تنفيذه الفعلي سيبقى مرهونًا بإرادة سياسية حقيقية، وتعاون فعلي من مختلف الأطراف الأمنية، في ظل مشهد ليبي لا يزال معقدًا ومتشعب المصالح.