٩٠٠ مليار دينار للانتخابات بين إقرار الصرف وفرصة البناء المهدورة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
أعلنت وزيرة المالية في العراق مؤخراً موافقتها على صرف مبلغ ٩٠٠ مليار دينار عراقي لتمويل العملية الانتخابية المقبلة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية على حد سواء. وبينما ترى الجهات الرسمية أن تأمين هذا التمويل ضرورة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية، تبرز تساؤلات حقيقية عن جدوى هذا الإنفاق الهائل، خصوصاً في ظل الأزمات المتراكمة التي يواجهها البلد، والتي كان من الممكن معالجة جزء منها لو تم توجيه هذه الأموال نحو مشاريع البناء والتطوير.
من الناحية الرسمية، تبرر الحكومة هذا الصرف باعتباره استحقاقاً وطنياً لا يمكن تأجيله أو التقليل من أهميته، باعتبار أن الانتخابات هي الركيزة الأساسية لأي نظام ديمقراطي يسعى إلى تجديد شرعيته الشعبية عبر صناديق الاقتراع. تأمين التمويل في الوقت المناسب يُعد رسالة على التزام الدولة بإجراء انتخابات نزيهة تحظى بالثقة المحلية والدولية. كما أن التحضيرات اللوجستية والأمنية، فضلاً عن ضمان مشاركة الناخبين في مختلف أنحاء البلاد، تتطلب ميزانية ضخمة لتغطية احتياجات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكن وعلى الجانب الآخر من الصورة، لا يمكن تجاهل الشعور العام بأن هذا المبلغ الهائل كان من الممكن أن يُحدث أثراً ملموساً في حياة المواطنين لو وُجّه إلى مجالات أخرى أكثر إلحاحاً. فعلى سبيل المثال، لو تم توزيع هذا المبلغ البالغ ٩٠٠ مليار دينار على مشاريع البنية التحتية، لكان بالإمكان إصلاح العديد من الطرق المتهالكة، أو تحسين شبكات الكهرباء والمياه، أو حتى بناء مدارس ومستشفيات جديدة تخفف من معاناة الناس اليومية.
توجيه هذا المبلغ نحو التنمية كان من الممكن أن يحمل رسالة قوية للمواطنين بأن الدولة جادة في تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم. كما كان من شأنه أن يعزز ثقة المواطن بالحكومة أكثر من أي خطاب سياسي، فالتغيير الحقيقي يبدأ من توفير الخدمات الأساسية التي يشعر بها الناس في حياتهم اليومية.
إضافة إلى ذلك، من شأن استثمار مثل هذا المبلغ في مشاريع إنتاجية أن يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل، وتقليل معدلات البطالة، وهو ما يشكّل في حد ذاته عاملاً مهماً لاستقرار البلاد سياسياً واجتماعياً، وربما يغني مستقبلاً عن الحاجة إلى إجراء انتخابات مكلفة مكررة بسبب عدم الاستقرار أو ضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية.
في النهاية، لا شك أن الانتخابات محطة مهمة في مسار أي دولة تسعى إلى ترسيخ ديمقراطيتها، لكن الأهم أن يشعر المواطن بأن صوته في صندوق الاقتراع سيترجم لاحقاً إلى تحسين في نوعية حياته. فبدون بناء دولة قادرة على تلبية احتياجات الناس، تبقى الانتخابات مجرّد إجراء شكلي، مهما بلغت تكلفتها. وبينما تسير العملية الانتخابية إلى الأمام، تبقى الآمال معلقة بأن تدرك الحكومة قيمة الاستثمار الحقيقي، وهو الاستثمار في الإنسان العراقي ومستقبل بلاده.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات هذا المبلغ کان من
إقرأ أيضاً:
مفاجأة.. الجفالي يكلف الزمالك مليون وربع غرامة تأخير
قال الإعلامي خالد الغندور، إن هناك تطور جديد يضع نادي الزمالك تحت ضغط مالي متزايد، ليواجه النادي غرامة تأخير تصل إلى مليون و250 ألف جنيه مصري بسبب التأخر في سداد القسط الأخير من صفقة اللاعب التونسي أحمد الجفالي، الذي انضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وأكد الغندور أن مصدر مطلع كشف في تصريحات خاصة لـ"ستاد المحور"، أن الزمالك لم يلتزم بسداد 300 ألف دولار مستحقة منذ مايو الماضي، وهي القسط الأخير من إجمالي صفقة بلغت 500 ألف دولار، سدد منها النادي 200 ألف دولار فقط.
وأوضح المصدر أن غرامة التأخير تمثل 5% من قيمة العقد، أي نحو 25 ألف دولار إضافية، مما يرفع إجمالي المبلغ المطلوب سداده إلى 325 ألف دولار.
وفي سياق متصل، نفى المصدر ما تردد حول دخول الزمالك في مفاوضات مع نادي الاتحاد المنستيري التونسي لإعادة الجفالي مقابل التنازل عن المبلغ المتبقي، مؤكدًا أن الحديث عن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وأن عقد اللاعب خالٍ تمامًا من أي شروط جزائية.
ويأتي هذا التطور ليزيد من الأعباء المالية على القلعة البيضاء، التي تعاني بالفعل من التزامات متراكمة في ظل مساعي الإدارة لتسوية عدد من الملفات العالقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!