كيم كارداشيان أمام محكمة الجنايات بفرنسا
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تعتزم النجمة الأميركية كيم كارداشيان السفر إلى باريس للإدلاء بشهادتها أمام محكمة الجنايات في إطار المحاكمة المرتبطة بعملية السرقة الضخمة التي تعرضت لها في أكتوبر 2016، والتي تبدأ في 28 أبريل، على ما أشار بيان من محاميها.
وجاء في البيان "يمكننا أن نؤكد أن كارداشيان ستدلي بشهادتها شخصيا في المحاكمة الجنائية الفرنسية المقبلة بشأن الحادث الذي وقع في عام 2016 عندما تم تقييدها وسرقتها تحت تهديد السلاح من جانب مهاجمين ملثمين".
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 23 مايو في محكمة الاستئناف بباريس، حيث من المقرر الاستماع إلى النجمة الأميركية في 13 أيار.
وأوضح البيان "في الوقت الحالي، تحتفظ كارداشيان بشهادتها للمحكمة وهيئة المحلفين، ولا ترغب في الإدلاء بمزيد من التعليقات في هذا الوقت".
وقال المحامي الأميركي مايكل رودس في البيان إنها "تكن إعجابا عميقا للنظام القضائي الفرنسي، وقد جرى التعامل معها باحترام كبير من السلطات الفرنسية"، مضيفا أنها "تتمنى أن تتم المحاكمة وفقا للقانون الفرنسي وباحترام كل الأطراف".
وفي أكتوبر 2016، تعرضت كيم كارداشيان، للسرقة من جانب عدة أشخاص، بعضهم كان يرتدي زي الشرطة، في مقر إقامتها في فندق فاخر في باريس، حيث كانت موجودة لحضور أسبوع الموضة. وقد سرقت منها مجوهرات تفوق قيمتها 6 ملايين دولار ولم يتم استرداد معظمها.
وكان اثنان من اللصوص قد هددوها بمسدس موجه إلى رأسها، قبل أن يقوموا بربطها وإسكاتها.
وقالت كارداشيان للشرطة بعد السرقة مباشرة "لقد طلب مني بلكنة فرنسية قوية أن أعطيه خاتمي"، مضيفة "ربطوني (...) ثم حملوني إلى حمامي"، حيث أغلق الباب عليها.
وتولى 3 رجال آخرين المراقبة عند المدخل، بينما كان رجل سادس يقود سيارة لضمان الهروب.
وكان اللصوص قد سرقوا عددا من المجوهرات الماسية والذهبية، بما في ذلك حجر كريم وزنه 18.88 قيراط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كارداشيان كارداشيان باريس مجوهرات كيم كاردشيان باريس مشاهير كارداشيان كارداشيان باريس مجوهرات منوعات
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية: الدفاع وقرينة البراءة ركيزتان لضمان المحاكمة العادلة
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على دعم مكانة الدفاع وتكريس مبدأ قرينة البراءة كضمانة من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة والحماية من التعسف.
وشدّد رئيس الجمهورية خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية 2025 - 2026 بمقر المحكمة العليا، على أن العدالة الحقيقية أساسها الإنصات والاقتراب والتفاعل الإيجابي مع المواطن، وهي تقوم على تحسين الخدمة ومحاربة كل أصناف الفساد والجرائم التي تهدد النسيج المجتمعي والتصدي لها بحزم وصرامة.
كما أشار إلى أن الدولة بادرت في السنوات الأخيرة بنصوص قانونية جديدة وباشرت إصلاحات عميقة في العديد من القوانين، تجسيدًا للالتزامات التي تعهد بها، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بأخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد والانحرافات التي تمس قيمنا الدينية والحضارية وهويتنا الوطنية.