الأونكتاد تتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.3% في 2025
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) اليوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي العالمي ربما يتباطأ إلى 2.3% بسبب التوتر التجاري وحالة الضبابية التي تدفع باتجاه الركود.
وأضافت المنظمة نقلا عن تقرير نشرته عن توقعات التجارة والتنمية لهذا العام "من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3% في 2025، مما يضع الاقتصاد العالمي على مسار ركوديّ".
وذكرت المنظمة أن الاقتصاد العالمي نما بواقع 2.8% في 2024.
وأضافت الأونكتاد، في تقرير حول توقعات التجارة والتنمية لهذا العام: "يُمثل هذا تباطؤًا كبيرًا مقارنةً بمتوسط معدلات النمو السنوية المسجلة في فترة ما قبل الجائحة، والتي كانت في حد ذاتها فترة من النمو الضعيف عالميًا".
وضربت حالة عدم اليقين التجاري الأسواق المالية هذا الشهر بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية شاملة على العديد من الدول في الثاني من أبريل/نيسان.
وأوقف ترامب بشكل غير متوقع الرسوم الجمركية المرتفعة على 12 اقتصادًا بعد أيام، لكنه فرض رسومًا أشد بنسبة 145% على الصين.
وأشارت الأونكتاد إلى تزايد مخاوف الركود في الولايات المتحدة، إذ زادت مخاوف التعريفات الجمركية من قلق المستثمرين.
إعلان تدابير تجاريةوذكر التقرير أن "جولات متتالية من التدابير التجارية التقييدية والمواجهة الجيواقتصادية يحملان مخاطر حدوث اضطرابات حادة في خطوط الإنتاج العابرة للحدود وتدفقات التجارة الدولية، ما يؤدي بدوره إلى تراجع النشاط الاقتصادي العالمي".
وأضافت المنظمة الأممية أن التوقعات العالمية لعام 2025 تتسم بأعلى مستوى من عدم اليقين السياسي الذي شهدناه هذا القرن، مما يتسبب في تكبد الشركات خسائر وتأخير الاستثمار والتوظيف.
وحثت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إدارة ترامب على استثناء أفقر الاقتصادات وأصغرها من التعريفات الجمركية المتبادلة، لأن ذلك "سيكون له تأثير ضئيل على أهداف السياسة التجارية للولايات المتحدة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الكتلة النقدية تسجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8% خلال يونيو 2025 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية بلغت ما مجموعه 1.956,3 مليار درهم خلال شهر يونيو 2025، مسجلة بذلك ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8%، مقابل 7,7% في شهر ماي المنصرم، وفق ما جاء في نشرته الأخيرة للإحصائيات النقدية.
ويعزى هذا التطور، بحسب المصدر ذاته، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,4% بعد أن كانت 3,4%، وإلى ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 11,1% مقابل 8,4%، إضافة إلى تباطؤ وتيرة تراجع الديون الصافية على الإدارة المركزية من 1,1% إلى 0,9%.
كما أوضح البنك أن هذا الارتفاع في الكتلة النقدية يعكس بشكل أساسي ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 11,7% مقارنة بـ 10,2% في الشهر السابق، في حين شهدت وتيرة التداول النقدي تباطؤًا من 8,9% إلى 7%. أما الودائع لأجل فقد تراجعت من نمو نسبته 7,5% إلى 3,2%.
وفي السياق ذاته، سجلت حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية انخفاضًا في وتيرة النمو، حيث انتقلت من 12,1% إلى 5,7%.
وعلى مستوى القطاعات المؤسساتية، أبانت المعطيات عن تسارع نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية العمومية، فيما سجلت الأصول النقدية للأسر تباطؤًا ملحوظًا، حيث استقر نموها عند 6,2%، نتيجة استقرار ودائعها تحت الطلب، وتباطؤ نمو حسابات التوفير، وتفاقم التراجع في الودائع لأجل.
أما الشركات غير المالية الخاصة، فقد عرفت تباطؤًا في وتيرة نمو أصولها النقدية من 15,7% إلى 13,9%، بسبب تراجع حساباتها الآجلة وحيازاتها من سندات التوظيف الجماعي، رغم تسجيل ارتفاع في ودائعها لأجل.
كلمات دلالية اقتصاد الجواهري الكتلة النقدية بنك المغرب
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة