سيرا على الاقدام.. محافظ قنا في جولة ميدانية مفاجئة بشوارع المدينة لمتابعة الانضباط والخدمات العامة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مساء اليوم، جولة ميدانية مفاجئة سيرًا على الأقدام، بدأت من ميدان الساعة وصولًا إلى ميدان الدولفين، مرورًا بشارع 23 يوليو، أحد الشوارع الحيوية بمدينة قنا.
رافقه خلال الجولة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وحسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.
وخلال الجولة، تفقد المحافظ عددًا من الملفات الحيوية، شملت متابعة حالة النظافة العامة، وصيانة أعمدة الإنارة، والوقوف على مدى التزام المحال التجارية بالتراخيص الممنوحة لها، كما تابع التعديات على الأرصفة الناتجة عن الإشغالات غير المرخصة، حيث وجّه بتحرير محاضر فورية للمحال المخالفة، لا سيما تلك التي تستحوذ على الأرصفة بشكل كامل، مما يعيق حركة المواطنين ويشوه المظهر العام.
وأكد المحافظ أن بعض الإشغالات البسيطة التي لا تتجاوز 30 إلى 40 سنتيمترًا يمكن تقنينها وفقًا للضوابط وسداد الرسوم المقررة، مشددًا في الوقت ذاته على رفضه القاطع لأي استيلاء كامل على الأرصفة، معتبرًا ذلك انتهاكًا صريحًا لحق المواطن في استخدام الطريق العام.
كما وجّه المحافظ بضرورة التزام سائقي سيارات الأجرة والمركبات العامة بالقواعد المرورية، وعدم تعطيل حركة السير، مطالبًا الجهات المختصة بتكثيف المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.
وفي لفتة إنسانية خلال جولته، قام الدكتور خالد عبد الحليم بزيارة مفاجئة لمدرسة الشهيد أحمد جمال نصاري الإعدادية للبنين بشارع المدارس، حيث شاهد عددًا من الطلاب أثناء ممارستهم لرياضة كرة القدم، فحرص على تشجيعهم على الاستمرار في النشاط الرياضي، مثنيًا على دور معلمي التربية الرياضية بالمدرسة في تفعيل الأنشطة خلال الفترة المسائية.
واختتم محافظ قنا جولته بدعوة المواطنين وأصحاب المحال التجارية إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والالتزام بالقوانين والتراخيص المقررة، بما يحقق الصالح العام ويسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية الجهات المختصة الخدمات العامة القواعد المرورية المتابعة الميدانية المحال التجارية الوحدة المحلية بزيارة مفاجئة تحرير محاضر سير ا على الأقدام
إقرأ أيضاً:
بين التنظيم والرقابة| كيف يُعيد ترخيص المحال العامة الانضباط للأسواق؟
دخل قانون المحال العامة حيز التنفيذ كإطار تشريعي يهدف إلى تنظيم منح التراخيص للمحال التجارية والعامة، وفقًا لمعايير واضحة وإجراءات مبسطة، في إطار توجه الدولة نحو فرض النظام على الأنشطة الاقتصادية العشوائية، وتعزيز الرقابة على الأسواق وتحقيق الانضباط في الشارع المصري.
ويُلزم القانون الجديد أصحاب المحال بعدم مزاولة أي نشاط تجاري أو خدمي إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من المركز المختص، ويُعد تشغيل محل عام بدون ترخيص مخالفة صريحة لأحكام القانون.
ويحدد القانون، في مادته التاسعة، أن يقدم طلب الترخيص على النموذج المعتمد مرفقًا بكافة المستندات والرسومات المطلوبة، ويكون المركز المختص ملزمًا بإصدار قرار بالموافقة أو الرفض خلال 60 يومًا من تاريخ التقديم، وإلا يُعتبر الطلب مقبولًا بحكم القانون.
كما أتاح القانون للمراكز المختصة إصدار تصاريح مؤقتة في حالات المناسبات والمعارض، بما يسهم في تنشيط حركة البيع الموسمية دون الإخلال بالضوابط العامة.
وتنص المادة السادسة على إنشاء مراكز تراخيص بالمحليات والمدن الجديدة، تضم ممثلين من مختلف الجهات المعنية بالصحة والسلامة والأمن الصناعي، وتعمل تحت إشراف لجنة عليا للتراخيص تتبع مجلس الوزراء مباشرة.
ويؤسس هذا الإجراء لمرحلة جديدة من ضبط الأسواق، من خلال تقنين أوضاع الأنشطة الاقتصادية وتسهيل الإجراءات للمواطنين، مع ضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة العامة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويُعزز من كفاءة إدارة المجال العام.