ضياء رشوان: علاقات مصر الأسيوية تدعم النهوض بالصناعة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن ملف التصنيع على قمة أولويات الدولة في مصر في المرحلة الراهنة؛ فبعد ما تحقق في مجال البنية الأساسية في أنحاء البلاد، وما تم إنجازه في المجالات الاجتماعية والخدمات، حان الوقت لانطلاقة إنتاجية شاملة خاصة في مجال التصنيع، الذي يمثل أهم أدوات العبور نحو مستقبل أفضل للاقتصاد المصري.
وقال في بيان اليوم، إن الصناعة هي القطاع الأكثر إيجادًا لفرص العمل الدائمة المنتجة التي تحقق قيمة مضافة للفرد والمجتمع، كما أنها لا تتركز غالبًا بمنطقة جغرافية بذاتها، فالعناصر الأساسية للصناعة هي الأيدي العاملة ومصادر الطاقة ووسائل نقل الخامات والمنتجات، وهذه العناصر أصبحت متاحة في كل المحافظات والمناطق، ومن ثم فإن انتشار المراكز الصناعية يحقق هدف الإنماء المتوازن في كل المناطق والمحافظات.
وأضاف أن التصنيع هو أهم وسائل توفير العملات الأجنبية ومواجهة العجز في مصادرها، وتخفيف عجز الميزان التجاري الذي يلتهم جزءًا كبيرًا من موارد مصر من العملات الأجنبية، فالنهوض بالصناعات يؤدي إلى إحلال المنتج الوطني من محل قطاعات واسعة من الواردات، كما أن أحد أهداف تعزيز الصناعة، زيادة الصادرات من السلع الصناعية والتي لا تزال تمثل نحو ربع صادرات مصر فقط.
في الوقت نفسه، فإن الاعتماد على الذات وتوفير أكبر قدر من السلع المنتجة محليًا بات أمرًا مهمًا لمكانة الدولة، وحصانتها، في مواجهة تقلبات الأسواق الدولية، واضطراب سلاسل الإمداد على نحو ما شهده العالم في السنوات الأربع الماضية.
ولا شك أن اتجاه الدولة للتصنيع، سواء من خلال الاستثمارات العامة أو استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، يتطلّب استثمار شراكات مصر مع مختلف الدول والمجموعات الدولية، فقد أصبح المجتمع الدولي بمثابة "مصنع عالمي" تتشارك فيه الدول في مكونات وعناصر انتاج السلعة الواحدة، كما أن هناك حاجة لنقل التكنولوجيا والاستفادة من خبرات الدول والمجتمعات الأخرى في المجالات الصناعية، فضلًا عن تأمين مصادر المواد الخام، والسلع الاستراتيجية وأدوات ومستلزمات الانتاج الصناعي، إضافة إلى توفير أسواق لاستقبال الصادرات التي تملك مصر في انتاجها مزايا نسبية.
وتابع: “من هذا المنطلق تبدو أهمية شبكة العلاقات الدولية التي ترسخت وتعززت لمصر في السنوات العشر الماضية، ىورغم أهمية تنوع الأطراف التي تتعاون معها مصر شرقًا وغربًا في هذا المجال، إلا أن القارة الآسيوية تبدو الأقرب للتعاون المشترك من أجل النهوض بالصناعة، فالتجارب الآسيوية في التصنيع المعتمد على كثافة الأيدي العاملة والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الأقرب لاحتياجات مصر”.
وأشار رشوان أن التجارب الآسيوية في التصنيع المعتمد على كثافة الأيدي العاملة والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الأقرب لاحتياجات مصر، وأن الاستثمارات الآسيوية في مجال الصناعة في مصر هي الأنشط سواء لتوفير احتياجات السوق المصري أو للتصدير لإفريقيا ودول الشرق الأوسط.
وأوضح أن ما أرسته مصر من علاقات شاملة مع الدول الآسيوية خاصة الصين وروسيا وكوريا الجنوبية والهند وفيتنام وغيرها يمثل ركيزة مهمة للتعاون في بناء قاعدة صناعات متكاملة في مصر ومضاعفة الاستثمارات في مجال الصناعة.
وأشار إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في العديد من الدول الآسيوية هي الأنسب في كثير من الأحوال لظروف مصر، وهي الأيسر في الحصول عليها، وقد نجحت مصر في السنوات الماضية في توفير كل الأسس لنهضة صناعية، من بنية أساسية والاهتمام بالعناصر البشرية، وكذلك بناء شبكة تعاون دولية واسعة.
جاء ذلك في افتتاحية العدد الخامس عشر من دورية "آفاق آسيوية" وهي دورية علمية سياسية شاملة تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات؛ حيث تتيح الدورية الفرصة للباحثين من كافة دول العالم لنشر دراسات وبحوث وتقارير تتناول كافة القضايا الآسيوية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويرأس تحريرها عبد المعطى أبو زيد مستشار الاعلام الخارجي بالهيئة العامة للاستعلامات، ويعمل مستشارًا أكاديميا ً لتحريرها الدكتور حسن ابو طالب، ومديرة التحرير د. سمر ابراهيم محمد، ويشارك فى هيئة تحكيمها عددًا من الرموز الآسيوية من مصر والصين والهند واليابان، ويتم إصدارها فى نسخ ورقية وإلكترونية، كما يتم إطلاقها على موقع الهيئة على الانترنت وتوزع مجانًا فى مصر وأنحاء العالم، وفي اطار تدعيم التوثيق المعرفي لدورية آفاق آسيوية تم اعتمادها من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبنك المعرفة المصري، وحصلت علي تقييم متميز من المجلس الأعلى للجامعات، فضلا عن ادراج الدورية في العديد من قواعد البيانات الدولية مثل EuroPub ،و Scilit .
ونظرًا لأهمية العلاقات المصرية الآسيوية، جاء ملف العدد بعنوان "العلاقات المصرية اليابانية "؛ حيث تضمن دراسات عن الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، رؤية مستقبلية لتطوير العلاقات الثقافية بين مصر واليابان، التراث الثقافي في المجتمعات المحلية (رؤية مقارنة بين المجتمعات اليابانية والعربية)، دور الحوكمة البيئية لنشر الوعي "نموذج شركة توشيبا "، الدبلوماسية اليابانية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأشار "رشوان" إلى أن العدد الجديد من الدورية يتضمن دراسات في قضايا مختلفة، ومنها: أثر الازمات في منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ على الامن الآسيوي، تأثير التغيرات المناخية على الامن الغذائي في القارة الآسيوية هذا بالإضافة إلى دراسة عن الاقتصاد الياباني: الواقع والمأمول.
كما تضّمنت مجموعة من التقارير المتنوعة عن التوجهات المحتملة للإدارة الامريكية الجديدة تجاه إيران، زيارة الرئيس السيسي للصين الأهداف والدلالات، مشروع طريق المرديان السريع (طريق الحرير الروسي)، الجودة الشاملة شعار "صنع في اليابان، هذا بالإضافة إلى تقرير عن جيتانجالي شري.. أول روائية هندية تفوز بجائزة البوكر الدولية
وتناول القسم الانجليزي دراسة د. عبد الحميد الرافعي بعنوان:
The Relations between Russia and NATO and its Impact on the Balances of Power in the Middle East
أما القسم الصيني فتناول ترجمة عن الكتاب الأبيض الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة بعنوان " النظام والممارسات القانونية لمكافحة الإرهاب في الصين " للدكتورة مروة راغب مدير تحرير مواقع الهيئة باللغة الصينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خبرات الدول الهيئة العامة للاستعلامات القطاع الخاص صادرات مصر السلع الاستراتيجية ضياء رشوان الاستثمارات العامة العامة للاستعلامات البنية الأساسية التكنولوجيا المحافظات الكاتب الصحفي عجز الميزان التجاري العلاقات الدولية الجودة الشاملة مستلزمات الإنتاج رئيس الهيئة العامة للاستعلامات استثمارات القطاع الخاص مستقبل أفضل النهوض بالصناعة الكاتب الصحفي ضياء رشوان للاقتصاد المصري التعاون الاقتصاد النهوض بالصناعات المنتج الوطني منظمة التعاون ن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات فی مجال مصر فی
إقرأ أيضاً:
ملامح تطور عقيدة التصنيع العسكري الروسي خلال الحرب مع أوكرانيا
موسكو– ازدادت القدرة الإنتاجية للتصنيع العسكري الروسي بشكل ملحوظ منذ بداية الحرب مع أوكرانيا، بالتوازي مع خطوات حثيثة اتخذتها موسكو لإعادة تسليح الجيش والبحرية، لمواجهة تبعات الدعم العسكري الغربي لكييف، وفي وتيرة لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
ومرّت الصناعة العسكرية الروسية بمراحل رئيسية عديدة خلال فترة الصراع مع أوكرانيا:
ففي البداية ركّزت على حشد الموارد المتاحة وزيادة إنتاج أنواع الأسلحة الحالية. ثم جاءت مرحلة التكيف مع ظروف القتال الجديدة بإدخال تقنيات ومواد جديدة، وتحسين عمليات الإنتاج. أما المرحلة الثالثة، فتمثلت بتحديث وتطوير أنظمة أسلحة جديدة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وأنظمة الحرب الإلكترونية.وأصبح للمؤسسات الحكومية دور أكثر أهمية في إنتاج الأسلحة، كما تشارك الشركات الخاصة بنشاط في الإنتاج العسكري، حيث تحصل على عقود حكومية. ونتيجة لذلك، أصبح الإنتاج العسكري الروسي عاملا أساسيا في إمداد القوات المسلحة الروسية خلال الحرب.
تأكيد رسميسبق أن أقر وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو، الذي يشغل حاليا منصب سكرتير مجلس الأمن الروسي، في تصريح له نهاية العام 2023، بأن شركات الدفاع الروسية تحوّلت إلى نظام العمل على مدار 24 ساعة وضاعفت قدرتها الإنتاجية 4 مرات منذ فبراير/شباط 2022.
إعلانكما أكد ازدياد إنتاج الدبابات بمقدار 5.6 مرات زيادة، والمركبات المدرعة بمقدار 3.5 – 3.6 مرات، والطائرات بدون طيار بمقدار 16.8 مرة، وذخيرة المدفعية بمقدار 17.5 مرة.
ووفقًا له، فقد حصلت القوات البرية على 1530 دبابة جديدة ومحدثة، وأكثر من 2500 مركبة قتالية للمشاة وناقلة جنود مدرعة، وحصلت القوات الجوية الفضائية على 237 طائرة ومروحية، وحصلت البحرية الروسية على 8 سفن و4 غواصات متعددة الأغراض وغواصة نووية إستراتيجية.
يشرح الخبير في الشؤون العسكرية يوري كنوتوف، بأن الإنتاج العسكري الروسي شهد تغيرات ملحوظة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، تضمنّت توسعا مكثفا في الطاقة الإنتاجية وإعادة التوجيه نحو إنتاج الذخائر والمعدات العسكرية وغيرها من الأسلحة اللازمة لمواصلة الحرب.
ووفقًا له، تتعلق أهم هذه التغيرات بتكثيف الإنتاج، إذ تحولت المصانع التي كانت تنتج منتجات مدنية سابقًا إلى إنتاج الأسلحة، كما تم تحديث المصانع القديمة وإعادة توجيهها نحو الطلبيات العسكرية.
ويضيف بأن حجم إنتاج المعدات العسكرية والذخائر وغيرها من الأسلحة ازداد بشكل ملحوظ مقارنة بمستوى ما قبل الحرب، علاوة على إدخال وتطوير وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة الإنتاج وجودة المنتج.
ويلفت إلى أن "عقيدة التصنيع العسكري" خلال الحرب طالت إعادة التوجيه نحو الموارد المحلية، موضّحا أنه "بسبب العقوبات، استُبدلت معظم المكونات المستوردة بأخرى محلية، مما تسبب في بعض المشاكل المتعلقة بجودة وموثوقية المنتجات، ولكنها في المقابل سمحت بزيادة الاستقلال عن الموردين الأجانب".
وحسب قوله، فقد أصبحت أوكرانيا "مختبرا حيّا" لاختبار وتطبيق أحدث أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية، بما في ذلك تلك التي لا تزال في مرحلة التطوير، كما بدأت التقنيات الجديدة تلعب دورا خاصا في الصراع، كالأنظمة غير المأهولة التي تعمل بالتحكم عن بعد، والإنترنت، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الحرب الإلكترونية وغيرها.
إعلانوعلى هذا الأساس، بات التصنيع العسكري الروسي أمام أكبر تحد في سياق إيصال العملية العسكرية الخاصة إلى أهدافها، والذي يشترط تحقيق نقلة نوعية وغير مسبوقة في حرب الأدمغة بين روسيا وأوكرانيا وحلفائها.
التعاون مع الشركاءيرى العديد من المراقبين الروس أن تركيز الاتحاد الأوروبي ينصب على تعزيز قدراته في مواجهة القوات الروسية في أوكرانيا، وتطوير التعاون مع كييف من خلال ضخ التقنيات الجديدة إليها، مما حوّلها -وفق توصيف هؤلاء- إلى "وادي سيليكون" للابتكارات العسكرية الغربية.
من هنا يبرز الموقف المقابل لروسيا بخصوص علاقات التعاون في المجال العسكري والتقني التي تربطها مع الدول التي تعتبر شريكة لها في الموقف ضد الأحادية القطبية وسياسات الهيمنة الغربية، وعلى رأسها الصين وكوريا الشمالية وإيران.
وفي الوقت الذي لم يعد فيه سرا وجود تعاون عسكري متعاظم مع الدول المذكورة، إلا أنه لا توجد في المقابل معلومات رسمية بالشق المتعلق بالتصنيع العسكري تحديدا.
وتعليقا على ذلك، يقول الخبير في الشؤون الإستراتيجية أركادي سيميبراتوف، إن التعاون مع هذه الدول يتجلى في المجال العسكري بتعزيز العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات، وفي بعض الحالات بتوريد المعدات العسكرية.
وبخصوص الصين، يشير المتحدث إلى أن التعاون معها يشمل مجالات مختلفة، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة، وتبادل المعلومات والتكنولوجيا، وربما توريد المعدات العسكرية، ويتابع بأنه "كثيرا ما ينظر إلى هذا التحالف باعتباره ثقلا موازنا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".
أما كوريا الشمالية، فإن المستوى المتزايد من التعاون يرتبط بالصراع في أوكرانيا، حيث وردت تقارير عن قيام كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالذخيرة، فضلا عن مشاركة جنود كوريين شماليين في معارك، كما حصل في معركة استعادة مقاطعة كورسك مؤخرا، لافتا إلى أنه في عام 2024 تم توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة، تتضمن المساعدة العسكرية المتبادلة بين البلدين.
إعلانوبالنسبة لإيران، فإن التعاون يهدف بشكل رئيسي إلى توفير الأسلحة والتقنيات التي تساعد إيران على تحديث جيشها، بينما في المقابل تلعب إيران دورا رئيسيا في توريد الطائرات بدون طيار وغيرها من التكنولوجيا العسكرية إلى روسيا.