رئيس "الشاباك" يكشف: هذا سبب إقالتي ونتنياهو طلب مني خرق القانون لقمع المعارضة!
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
في تطور دراماتيكي، قدّم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، اليوم الإثنين، إفادته الخطية إلى المحكمة العليا التي تنظر في دستورية قرار إقالته.
ورغم أن معظم صفحات الإفادة مصنفة على أنها سرّية، إلا أن الأجزاء العلنية منها شكلت إحراجًا بالغًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو . وفق القناة 12 العبرية
وفي أبرز ما جاء في الإفادة غير السرية لـ "بار" إن نتنياهو طلب منه اتخاذ إجراءات خارجة عن القانون ضد معارضيه بعد انتهاء الجلسات الرسمية لتفادي توثيق تلك التعليمات.
وأضاف، "رئيس الحكومة طلب مني قمع الاحتجاجات الشعبية ضده". وأشار إلى أن نتنياهو حاول الضغط عليه ليعلن أن محاكمته القضائية "غير ممكنة".
وأكد "بار" أن قرار إقالته يهدف إلى إرسال رسالة سياسية حول علاقة مستشاري نتنياهو المالية بقطر.
اقرأ أيضا/ بالفيديو: مشاهد للكمين الذي نفّذته "القسام" ضد قوة إسرائيلية شرق بيت حانون
وكتب بار أن الشاباك "قرر عدد من المعايير التي بموجبها تمارس صلاحيات الشاباك"، وأن هذه المعايير تستند إلى مصطلح "التآمر" وصادقت عليها المحكمة العليا قبل حوالي عشر سنوات، وأن المقصود بهذا المصطلح هو "ممارسات غير قانونية تنطوي على جوانب سرية وعلى احتمال لممارسة العنف".
وأضاف أن "طلبات رئيس الحكومة بالعمل بشكل مناقض لهذه المعايير رُفضت"، وأنه "في حالات ليست قليلة طلب رئيس الحكومة البحث في مواضيع متعلقة بهذه المواضيع في نهاية لقاءات عمل، وبعد أن طلب من السكرتير العسكري والكاتبة، التي تُشغل جهاز التسجيل، الخروج من الغرفة لهدف واضح وكي لا توثق الأمور في هذا الموضوع".
وحسب بار، فإنه ليس معلوما له أسباب إقالته من منصبه، لكنه أشار إلى أن "تسلسل الأحداث يستوجب الاستنتاج أن مصدرها ليس في الجانب المهني وإنما بتوقع ولاء شخصي من جانبي لرئيس الحكومة. وأدت هذه الأسباب إلى إدراكي لسلة متواصلة غير مألوفة من أفعال رئيس الحكومة، التي في موازاتها جرت أفعال إعلامية ضدي وضد الجهاز في الشبكات الاجتماعية".
اقرأ أيضا/ مصادر لسوا: "فتح" تعقد اجتماعين متتاليين لمناقشة منصب قيادي بارز
وكتب بار في تصريحه أنه "انطلاقا من واجبي تجاه مواطني إسرائيل وتخوف كبير على قدرة رؤساء الجهاز القادمين في الحفاظ على رسمية الجهاز ومهنيته بموجب اختصاصاته القانونية فقط، رغم الضغوط التي تُمارس، ومن التخوف من سيف الإقالة، بإجراء متسرع وغير سليم".
وتابع أنه "أقدم هذا التصريح بالرغم من الثمن الباهظ الذي يدفعه الجهاز وأنا، ومن أجل ضمان الاستقلالية المهنية للجهاز والذين سيأتون بعدي، وكذلك قدرة الجهاز على رفض تنفيذ تعليمات مرفوضة ومنح القضاة إمكانية الحسم في هذا الملف استنادا إلى حقائق كاملة بقدر الإمكان".
وأضاف بار أن المور الأساسية وتفاصيلها، وبضمنها وثائق تدعم ادعاءاته، سيتضمنها التصريح السري الذي سيُقدم للمحكمة العليا ونتنياهو فقط، وأنه "بالرغم من أن الأسباب الماثلة في صلب الرغبة بوثق ولايتي ليست معروفة لي، فإن تسلسل الأحداث يستوجب الاستنتاج أنها بدأت في نهاية العام 2024 وبداية العام 2025، ومصدرها ليس في الجانب المهني وإنما بتوقع ولاء شخصي من جانبي لرئيس الحكومة".
نتنياهو يردوعقب مكتب نتنياهو بأن "رونين بار قدم اليوم إلى المحكمة العليا تصريحا كاذبا، وسيُفند بالتفصيل قريبا".
يُشار إلى أن الإفادات تشكل صدمة قانونية وسياسية، وقد تُعيد خلط الأوراق في المشهد الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية محدث: موجة غضب في إسرائيل بعد تصريح سموتريتش: "إعادة الأسرى ليست الهدف الأهم" كان : الوسطاء يضغطون على إسرائيل لقبول عرض حماس لبيد : إسرائيل ستشهد قتلا على خلفية سياسية الأكثر قراءة دون تهجير الفلسطينيين - الرئيس المصري وأمير قطر يدعمان خطة إعادة إعمار غزة ترامب ونتنياهو في موازين التلاقي والتعارض المفوضية الأوروبية: 1.6 مليار يورو لدعم التعافي والصمود الفلسطيني مسؤولة أوروبية: الطعام يتعفن على أبواب غزة جراء المنع الإسرائيلي عاجل
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الحکومة طلب من
إقرأ أيضاً:
مقترح إسرائيلي لتوحيد المعارضة في 3 كتل لمواجهة الائتلاف الحاكم وإزاحة حكومة نتنياهو
يواجه الاحتلال أزمة داخلية متفاقمة تعصف بالائتلاف الحكومي المتطرفة، تزامنا مع بحث الإسرائيليين عن بدائل لقيادة الحكومة، رغم عدم ظهور المعارضة بصورة قوية.
وذكر الرئيس السابق لجمعية المراسلين الأجانب في تل أبيب٬ دان بيري٬ أن "تل أبيب تعيش واحدة من أخطر الفترات في تاريخها، ورغم ذلك فإن المعارضة تشهد ذات الروتين، وتستمر الكتلة الممتدة من اليسار إلى اليمين المعتدل، وتمثل أغلبية واضحة من الجمهور، في الانقسام، ونشر الفوضى، حيث يتنافس ستة مرشحين لمنصب رئيس الوزراء على جذب الانتباه، وهم: يائير لابيد، بيني غانتس، غادي آيزنكوت، يائير غولان، أفيغدور ليبرمان، وربما نفتالي بينيت".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "لكل من هؤلاء جمهوره الخاص، لكن بهذه الطريقة، من المستحيل خلق الزخم والوضوح الذي يسمح بتحقيق النصر على الائتلاف اليميني لإنهاء الكارثة التي تسمى حكم نتنياهو، لأنه إذا لم تتجمع كتلة التغيير حول هيكل واضح مع مرشح متفق عليه، فقد تكرر كارثة عام 2022، عندما هبطت بعض القوى السياسية لما دون نسبة الحسم، وأهدرت نحو 250 ألف صوت، وعاد نتنياهو للسلطة على طبق من ذهب، وبدأ العمل على تدمير الدولة".
وأشار أن "الأزمة الحالية التي تعصف بالدولة أزمة أخلاقية، واستراتيجية، ووجودية، والانتخابات المقبلة ستحدد ما إذا كانت قادرة على إنقاذ نفسها من زعيم سيفعل أي شيء للبقاء في السلطة، لأنه في مواجهة الاتهامات والعزلة الدولية، أحبط اتفاقات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن من أجل الحفاظ على التحالف الذي يريد حرباً بين "يأجوج ومأجوج"، وأخّر اتفاقيات السلام، ومنع الدولة من الخروج من الجحيم السياسي والأمني، ويعمل باستمرار على تعزيز الانقلاب القانوني الذي من شأنه تحويلها إلى نظام شمولي".
وأكد أن "المعارضة لا تعمل بما فيه الكفاية لمنع الحكومة الحالية من سن قوانين من شأنها أن تمنح المتشددين الأرثوذكس مزيدا من الامتيازات، وتخلق دولة ثنائية القومية، وزيادة الفجوة مع يهود العالم، والفساد مستشري، مما يؤكد أننا لسنا أمام رجل يميني، بل زعيم يريد تمزيق الدولة، ولذلك يبحث الجمهور عن بديل، دون أن يعثر عليه".
وأضاف أن "الرد على هذه الحكومة لا يجب أن يكون بالضرورة في قائمة موحدة، لأن محاولة ربط حزب ميرتس السابق، مع ليبرمان، أو بينيت، لن تؤدي لتنفير الناخبين فحسب، بل ستؤدي لفقدان الثقة على نطاق واسع، وبدلاً من ذلك، ينبغي لكتلة التغيير أن تعتمد نموذجاً أكثر واقعية وتطوراً يتمثل بثلاث قوائم، كل منها تستهدف جمهورها المميز، بالتنسيق الكامل، مع وجود مرشح رئيسي متفق عليه".
وشرح قائلا إن "القائمة الأولى تتمثل بالكتلة اليسارية بقيادة يائير غولان، التي تستهدف التقدميين والشباب وأنصار حقوق الإنسان، والثانية هي الكتلة المركزية برئاسة لابيد وغانتس وإيزنكوت، الذين يتحدثون للناخبين الوسطيين، وأصحاب الدولة، وكل من سئم من فوضى حكومة نتنياهو، أما الثالثة فهي كتلة الوسط اليمينية بقيادة بينيت وليبرمان، التي تستطيع استقطاب الأصوات من اليمين العلماني والليبرالي والطائفي الذي سئم من بن غفير وسموتريتش".
وأشار أن "هذا التقسيم عبر ثلاث قوائم، وليس سبعة، ليس ضعفاً، بل قوة، لأنه يسمح لكتلة التغيير بتعظيم الأصوات وفقًا لجمهور مستهدف مختلف، دون فقدان الشعور بالهدف المشترك، إنه تقسيم استراتيجي، وليس تكتيكي، وكي ينجح هذا الأمر، يتعين علينا أن نحدد مسبقاً من هو المرشح لمنصب رئيس الوزراء، لأن الجمهور يريد أن يعرف من يصوتون له".
وختم بالقول إن "ذلك يتطلب عقد اجتماع لمدة يومين في مكان مغلق، يأتي كل زعيم فصيل مع مساعد واحد، يقدم كل مرشح لمدة ساعتين سبب وجوب قيادته، ونختار آلية استطلاع رأي موحدة، ونتحقق من الأكثر ملاءمة للقيادة، ونتفق مسبقًا على المرشح الذي يحظى بأعلى مستوى من الدعم".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة