صراحة نيوز -قال وزير المالية محمد العسعس، إنه رغم الأزمات العالمية إلا أن الاقتصاد الأردني حافظ على “معامل المخاطرة المالية”، في خط مستقر، في حين ارتفع هذا المؤشر لدى دول عربية محيطة.

وأضاف العسعس، الجمعة، خلال جلسة عن السياسة المالية والنقدية، ضمن فعاليات الملتقى الحكومي “عام على التحديث” المنعقد في البحر الميت.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني استطاع تجاوز الأزمات العالمية التي ألمت بالاقتصاد العالمي، الأمر الذي يؤشر على قوة وصلابة الاقتصاد المحلي وحصافة الإدارتين المالية والنقدية.

وأكد في حديثه، أن الأردن حافظ على الاستقرار المالي الذي يعتبر ركيزة أساسية لحماية الطبقة المتوسطة من تذبذبات السوق.

ولفت العسعس إلى أن الأردن هو الدولة الوحيدة المستوردة للنفط في الشرق الأوسط التي حافظت على تصنيفها الائتماني، كما تم الأخذ بمصداقيتها بالإصلاح.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار يبحث مع جهاز التمثيل التجاري تعزيز دور المكاتب بالخارج في دعم الاقتصاد

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جهاز التمثيل التجاري ورؤساء مكاتبه التجارية بالخارج، لمتابعة أنشطة الجهاز وأدائه، واستعراض التوجهات الاقتصادية للدولة وأولويات السياسة الاقتصادية الخارجية لمصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري.

البورصة المصرية تطلق مؤشرا جديدا للأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LVالرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل حاليًا على عدد من الملفات الحيوية للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، من أبرزها تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ، والانتقال إلى العصر الرقمي في إدارة العمليات التجارية والاستثمارية، مشددًا على أن الرؤية الشاملة للوزارة تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة من خلال تكامل السياسات النقدية والمالية والتجارية.

وأوضح الخطيب أن جهاز التمثيل التجاري يمثل محركًا رئيسيًا في منظومة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والعالم، ويضطلع بدور محوري في تنفيذ الشق الاقتصادي للدبلوماسية المصرية، عبر دراسة الأسواق الخارجية، والترويج للمنتج المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن كونه المظلة الرئيسية لتنمية العلاقات الاقتصادية الدولية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بما يسهم في تقليل العجز في الميزان التجاري وتحقيق التوازن في العلاقات مع الشركاء التجاريين، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الجاري الانتهاء منها قبيل سبتمبر المقبل ستفتح آفاقًا جديدة أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وأعرب الوزير في ختام الاجتماع عن تقديره للكوادر العاملة بجهاز التمثيل التجاري وما تمتلكه من خبرات متراكمة في التواصل مع مجتمع الأعمال العالمي، مؤكدًا أن هذه الكفاءات تمثل رصيدًا استراتيجيًا لمصر في جهودها لتنمية الصادرات والترويج للاستثمار الأجنبي وفقًا لرؤية الوزارة.

طباعة شارك حسن الخطيب التجارة الخارجية السياسة الاقتصادية

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح
  • وزير الاستثمار يبحث مع جهاز التمثيل التجاري تعزيز دور المكاتب بالخارج في دعم الاقتصاد
  • وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
  • وزير الاقتصاد والتخطيط: نظام الإحصاء مرحلة نوعية في مسيرة التحول الإحصائي
  • نائب وزير الاقتصاد يبحث مع غرفة تجارة ريف دمشق سبل تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية
  • وزير المالية يعد بتوفير البنى التحتية لمكافحة التهريب
  • الذهب يستقر مع تحسن شهية المخاطرة بعد الاتفاق التجاري بين واشنطن وبروكسل
  • عاجل للسيد وزير المالية
  • وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات ‏اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر
  • وزير الاقتصاد يودّع السفير التونسي بمناسبة انتهاء مهامه