المالية النيابية تستبعد تعديل سعر برميل النفط في موازنة 2025
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعدت اللجنة المالية النيابية، تعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة، عازية السبب إلى أن خفضه يعني أحد أمرين، الأول غير ممكن في الوضع المالي الحالي والآخر يضر بالخطط التنموية.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة لن يتغير، لأن أي تغيير يتطلب تعديلاً شاملاً في هيكل الموازنة، ما يعني زيادة العجز الذي يعاني أصلاً من تضخم واضح”.
وأوضح كوجر، أن “خفض سعر البرميل يعني أحد أمرين، إما زيادة العجز وهو أمر غير ممكن في الوضع المالي الحالي، أو اللجوء إلى حذف العديد من فقرات الموازنة الاستثمارية المهمة، وهو ما يضر بالخطط التنموية”.وأضاف، أن “الحكومة في حال اعتمادها سعر 70 دولاراً للبرميل، فذلك يأتي لتبرير أن العراق يبيع بأقل من السعر العالمي، وهو ما يمنحها مرونة في التصرف بالمصاريف المقرّة”.وأشار كوجر، إلى أن “السوق النفطية لاتزال غير مستقرة، ولا أحد يعرف ما إذا كانت المفاوضات التي تجريها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران ستؤدي إلى إنعاش سوق النفط ورفع أسعاره أم لا”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
“أوبك بلس” تقرر زيادة إنتاج النفط بـ548 ألف برميل يومياً في أغسطس
الثورة نت /..
قررت دول مجموعة “أوبك بلس”، اليوم السبت، زيادة في إنتاج النفط بمقدار 548 ألف برميل يوميا خلال شهر أغسطس القادم، مقارنة بمستوى الإنتاج المعتمد لشهر يوليو الجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته المجموعة، عبر تقنية الاتصال المرئي، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن المجموعة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، في إطار جهودها لدعم استقرار السوق.
وأوضحت “أوبك بلس” أن قرار تعديل الإنتاج لشهر أغسطس يأتي في ضوء الآفاق المستقرة للاقتصاد العالمي، والمعطيات الإيجابية في السوق، ومنها انخفاض مستويات المخزون البترولي، بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024، بشأن الاستعادة التدريجية والمرنة للتعديلات التطوعية في الإنتاج، البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، اعتبارًا من 1 أبريل 2025.
وأكدت المجموعة أن الزيادة المقررة في الإنتاج لشهر أغسطس تعادل أربع زيادات شهرية، مشيرة إلى أنها تبقى قابلة للتعديل أو الإيقاف المؤقت، وفقا لمتغيرات السوق، بما يمنح المجموعة المرونة الكافية لدعم الاستقرار، ويتيح للدول المشاركة تسريع جهود التعويض.
وجددت الدول الثماني الأعضاء في “أوبك بلس” التزامها بإعلان التعاون، بما يشمل التعديلات التطوعية الإضافية التي تخضع للرقابة وفق ما أُقر في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، والذي عُقد في 3 أبريل 2024، مؤكدة حرصها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024.