هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.
هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟
تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية
عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل.
من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.
هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟
رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.
الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة
بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.
الخلاصة
في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: انخفاض أسعار النفط فی الموازنة أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
قفزة بأسعار النفط بعد الضربة الإسرائيلية على إيران.. ومكاسب كبيرة للدولار
قفزت أسعار النفط بأكثر من 12% بعد الضربات الإسرائيلية على منشآت عسكرية ونووية في إيران إذ تخشى السوق تصعيدا في المنطقة واضطرابات كبيرة في إمدادات النفط.
وارتفع سعر برميل خام تكساس الوسيط بنسبة 12,02% إلى 76,22 دولارا وسعر نفط برنت بحر الشمال بنسبة 11,68% إلى 77,46 دولارا.
وإيران هي من بين أكبر عشر دول منتجة للنفط في العالم.
وقال ستيفن إينيس من شركة SPI لإدارة الأصول "إن إعادة تسعير علاوات المخاطر الجيوسياسية ما زالت في بدايتها ... إذا تراجعت إيران، فقد نلمس ارتياحا في الأسواق"، لكن في حال ردت "فقد تتغير سيناريوهات الاقتصاد الكلي لبقية العام"، وسيكون لتصعيد المواجهة "تداعيات عالمية".
وفي حال تصعيد الوضع مع إيران، قال آرن لومان راسموسن من شركة إدارة المخاطر العالمية الخميس إن "الكابوس الحقيقي سيكون إغلاق مضيق هرمز".
وأضاف "إذا أغلقت إيران هذا الممر الضيق، فقد يؤثر ذلك على ما يصل إلى 20% من إمدادات النفط العالمية".
على جانب أخر، ارتفع الدولار الجمعة مع اندفاع المتعاملين إلى العملة الأمريكية وغيرها من أصول الملاذ الآمن مثل سندات الخزانة الأمريكية والذهب، وذلك بعد أن شنت دولة الاحتلال الإسرائيلي ضربات واسعة النطاق على إيران.
وردت إيران على ما قالت دولة الاحتلال إنه استهداف لمجموعة واسعة من الأهداف العسكرية في إيران بشن هجمات بالطائرات المسيرة.
وقالت تشارو تشانانا كبيرة محللي الاستثمار في ساكسو بنك "يضيف التصعيد الجيوسياسي المزيد من الضبابية إلى المعنويات الهشة بالفعل".
وأضافت "السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كان هذا يمثل تصعيدا قصيرا أم بداية لصراع في المنطقة أوسع نطاقا. وفي حال تصاعد التوتر، لا سيما مع وجود أي تهديد لإمدادات النفط، ربما تستمر حالة العزوف عن المخاطرة مما سيؤدي إلى استمرار الضغط التصاعدي على النفط الخام وأصول الملاذ الآمن".
وكان من المقرر أن يعقد مسؤولون أمريكيون وإيرانيون جولة سادسة من المحادثات في سلطنة عمان يوم الأحد حول برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.61 بالمئة، ليصل في أحدث تداولات إلى 98.28.
واستقر الين والفرنك السويسري، وكلاهما يعتبران أيضا من عملات الملاذ الآمن، مقابل الدولار، بعد ارتفاعهما بنحو 0.5 بالمئة لكل منهما في وقت سابق من اليوم.
وجاءت أكبر مكاسب الدولار مقابل العملات المرتبطة بمؤشرات الخطر، ومنها الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي اللذين تراجع كل منهما بنحو واحد بالمئة. وبدد اليورو مكاسبه التي سجلها على مدى أربعة أيام ليخسر 0.5 بالمئة عند 1.1528 دولار.
وأقبل المستثمرون أيضا على سندات الخزانة الأمريكية، مما أدى إلى انخفاض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بما يصل إلى 4.7 نقطة أساس إلى أدنى مستوى له فيما يزيد على شهر واحد عند 4.31 بالمئة.
واقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوى له منذ آذار / مارس 2022، والذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة واحد بالمئة تقريبا، وهو أكبر انخفاض له في أكثر من ثلاثة أسابيع.
وطالت الخسائر العملات الرقمية أيضا اليوم الجمعة إذ تراجعت بتكوين 1.5 بالمئة إلى 104336 دولارا وإيثر بما يزيد على 4.7 بالمئة إلى 2516 دولارا.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك