وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن تحذر من الترويج للجمعيات المحظورة على وسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات أو الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين المنحلة بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.
تأكيد على تنفيذ القانون بحزموفي بيان رسمي نشرته اليوم، أكدت الوحدة أن القانون لن يتهاون مع المخالفين، مشيرة إلى أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يقومون بمخالفة القانون من خلال النشر أو الترويج أو إعادة النشر أو المشاركة أو التعليق على أي من المحتويات المتعلقة بهذه الجماعات.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات القانونية ستتم وفقًا لـ قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات الأردني، مهيبًا بكل المستخدمين الالتزام الكامل بالقوانين وعدم المخالفة، بما يضمن تجنب المساءلة القانونية.
أهمية الالتزام بالقانونوفي ختام البيان، دعت الوحدة المواطنين إلى ضرورة الانتباه لما يتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي والابتعاد عن أي محتوى قد يُعتبر مخالفًا للقوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاردن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية جماعة الإخوان المسلمين وسائل التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري