وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن تحذر من الترويج للجمعيات المحظورة على وسائل التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات أو الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين المنحلة بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.
تأكيد على تنفيذ القانون بحزموفي بيان رسمي نشرته اليوم، أكدت الوحدة أن القانون لن يتهاون مع المخالفين، مشيرة إلى أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يقومون بمخالفة القانون من خلال النشر أو الترويج أو إعادة النشر أو المشاركة أو التعليق على أي من المحتويات المتعلقة بهذه الجماعات.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات القانونية ستتم وفقًا لـ قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات الأردني، مهيبًا بكل المستخدمين الالتزام الكامل بالقوانين وعدم المخالفة، بما يضمن تجنب المساءلة القانونية.
أهمية الالتزام بالقانونوفي ختام البيان، دعت الوحدة المواطنين إلى ضرورة الانتباه لما يتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي والابتعاد عن أي محتوى قد يُعتبر مخالفًا للقوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاردن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية جماعة الإخوان المسلمين وسائل التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة