“الجرائم الإلكترونية” تحذر من النشر للجمعيات المحظورة ومنها ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
#سواليف
حذرت وحدة #مكافحة_الجرائم_الإلكترونية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات/الجماعات #المحظورة أو غير المرخصة، ومنها ما يسمى بجماعة #الإخوان_المسلمين المنحلة بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.
وأكدت الوحدة في بيان لها اليوم أنه لن يتم التهاون في تطبيق القانون وإنفاذه بحزم، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين استناداً لقانون الجرائم الالكترونية، و #قانون_العقوبات الأردني، مهيبة بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الالتزام التام بأحكام القانونين وعدم مخالفتهما سواءً بالنشر أو الترويج أو إعادة النشر أو المشاركة أو التعليق، وتحت طائلة المساءلة القانونية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مكافحة الجرائم الإلكترونية المحظورة الإخوان المسلمين قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
مشاهير بريال السعودي”.. تفاصيل خطيرة عن مخطط لتفجير الوضع في صنعاء عبر “مؤثرين” تم شراؤهم في الرياض والقاهرة
صنعاء|يمانيون
كشف وكيل وزارة الإعلام في حكومة صنعاء الدكتور أحمد مطهر الشامي، عن تفاصيل خطيرة تتعلق بمحاولات استخباراتية سعودية وإماراتية لاستقطاب مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التحريض ضد حكومة صنعاء والوضع المعيشي في المناطق الحرة.
جاء ذلك في تصريح نشره الدكتور الشامي على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أوضح أن التنسيق تم عبر بعض الأشخاص المأجورين، وتم استقطاب مجموعة من المؤثرين للذهاب إلى السعودية تحت غطاء أداء العمرة، وإلى دول أخرى مثل مصر بعناوين متعددة.
وأشار الشامي إلى أن هؤلاء المؤثرين التقوا بأشخاص تابعين للاستخبارات السعودية والإماراتية، حيث طُلب منهم العودة إلى صنعاء والقيام بحملات تحريضية تستهدف الوضع المعيشي في المناطق الحرة. ويهدف هذا التحريض، بحسب الشامي، إلى إثارة السخط ضد حكومة صنعاء وأحرار اليمن، مع تبرئة الجانب السعودي والإماراتي الذي يعمل على محاصرة اليمن ونهب ثرواته ودمر مؤسساته وقطع رواتبه.
ولفت وكيل وزارة الإعلام إلى أن بعض هؤلاء المؤثرين “تنومسوا على أنفسهم” ولم ينفذوا ما طُلب منهم، بينما “البعض الآخر باعوا وطنهم واشتروا بآيات الله ثمنًا قليلًا”.
وفي ختام تصريحه، دعا الدكتور الشامي “أحرار التواصل الاجتماعي” إلى فضح هذه الفئة من المؤثرين، مؤكدًا على ضرورة كشف ممارساتهم للرأي العام.