الأردن تقرر حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة ممتلكاتها
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، عن اليوم الاربعاء، حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق مقراتها في المملكة، ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة، تفعيلا لقرار سابق منذ سنوات باعتبارها جماعة منحلة وغير شرعية.
وأعلن الوزير تجريم الانتساب للجماعة، وحظر على وسائل الإعلام والمؤسسات في المملكة التعامل معها.
وأعلن الفراية في مؤتمر صحفي، الأربعاء، عن العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة.
وأعلن الوزير في إيجاز صحفي تلا خلاله بيانا، حظر كافة نشاطات الجماعة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.
وأكد الوزير اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان المنحلة أمراً محظوراً، كما أنه يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وقرر الوزير إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الإخوان المسلمين في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ونبه الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأي جهات أخرى من التعامل أو النشر للجماعة، وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وشدد الوزير على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة في القضايا المنظورة أمامها.
من جانبه قال نائب بالبرلمان الأردني عن جبهة العمل الإسلامي موسى الوحش للتلفزيون العربي ان منهج الجماعة سلمي ولم يتغير ومن يشذ عنه ليس له مكان بها، ولم تصدر أي أحكام قضائية بشأن قضية الأسلحة التي أثيرت.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المساءلة القانونیة الإخوان المسلمین جماعة الإخوان
إقرأ أيضاً:
نائبة: جماعة الإخوان تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي بهذه الطريقة
صرّحت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بأن جماعة الإخوان الإرهابية تواصل مخططها الخبيث لزعزعة الاستقرار الداخلي، من خلال بث الشائعات الممنهجة وتزييف الوعي العام عبر المنصات الإلكترونية.
وأكدت عطوة في بيان لها، أن هذه الجماعة التي لفظها الشعب المصري منذ ثورة 30 يونيو، لا تزال تعمل في الخفاء وتستغل الفضاء الإلكتروني لتضليل المواطنين ونشر الفوضى المعنوية، مشيرة إلى أن كل ما تروج له من أكاذيب يستهدف النَيل من مؤسسات الدولة وزرع بذور الفتنة بين المواطنين.
وأضافت: "نحن في مرحلة بناء وتنمية تتطلب اصطفافًا وطنيًا قويًا، ولن نسمح لتلك الجماعات المارقة بإرباك المشهد الوطني أو التأثير على ثقة المواطنين في قيادتهم ومؤسساتهم".
وشددت النائبة على أهمية رفع الوعي المجتمعي بخطورة الشائعات، داعية المواطنين إلى تحرّي الدقة وعدم الانسياق خلف ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي دون مصدر موثوق، مؤكدة أن مؤسسات الدولة تملك قنوات رسمية لعرض الحقائق بكل شفافية.
واختتمت عطوة تصريحها بالتأكيد على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي تهديد يمس الأمن القومي، وأن الشعب المصري يقف اليوم أكثر وعيًا وصلابة في مواجهة تلك الجماعات الظلامية.