احتفلت النيابة العامة الاتحادية بمرور خمسين عامًا على تأسيسها، وذلك تتوّيجاً لعقود من العمل القضائي الوطني المتواصل نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون في دولة الإمارات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن النيابة العامة الاتحادية كانت على مدى العقود الخمسة الماضية، نموذجًا للعمل الوطني المشرّف، الذي جسّد قيم العدالة، ورسّخ مكانة القانون كمرتكز أساسي في بناء دولة الإمارات.


وأضاف سموه: “مثّلت النيابة العامة عنوانًا للعدالة، وسنداً للدولة والمجتمع في حماية الحقوق وصون الحريات، من خلال منظومة قضائية متطوّرة ورجال قانون حملوا الأمانة بكفاءة وإخلاص”.
وأشار إلى أن العدالة ليست نظامًا قانونيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وثقافة مجتمعية تنهض بها المؤسسات وتعكس رُقي الدول وتحضّرها، مؤكدًا أن سيادة القانون لا تكتمل إلا عندما يشعر بها كل فرد في حياته اليومية، ويجد فيها الإنصاف والحماية والكرامة.
ونوّه سموه إلى أن ما تحقق في مسيرة النيابة العامة هو ثمرة لرؤية قيادية واضحة، وجهود وطنية متواصلة، أسست لمنظومة قضائية رائدة تواكب المتغيرات وتؤمن بأن العدالة يجب أن تكون سريعة وشاملة وإنسانية، مشددًا على أن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وقال سموه: “نؤكد دعمنا المستمر لتطوير عمل النيابة العامة الاتحادية، من خلال تسخير الإمكانات، وتبني الحلول التقنية، واستقطاب الكفاءات، بما يرسّخ ريادة الدولة في العدالة وسيادة القانون”.
وثمّن سمو الشيخ منصور بن زايد جهود كوادر النيابة العامة، ودعاهم إلى مواصلة رسالتهم السامية التي تمسّ حياة الناس، وتسهم في استقرار الوطن وصون مكتسباته، مؤكدًا أن خمسين عاماً من العطاء القانوني ليست خاتمة المطاف، بل بداية لمرحلة أكثر طموحاً وتأثيراً.
وقد شهد الاحتفال استعراضا للمسيرة المؤسسية والقضائية للنيابة العامة، التي كرّست على مدى خمسة عقود دورها المحوري في حماية الحقوق وصون الحريات، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة القضاء، مستندة إلى كفاءات وطنية عالية، وأنظمة متطورة، وأدوات قانونية فعالة.
كما سلطت المناسبة الضوء على التطور النوعي الذي شهدته النيابة العامة الاتحادية، لا سيما في التحديث الرقمي والتقني لمنظومة العدالة الجنائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو التميز المؤسسي والريادة القانونية عالميًا.

أخبار ذات صلة عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الحضرية في نيبال رئيس نيبال يستقبل عبدالله بن زايد المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: منصور بن زايد النيابة العامة دائرة النيابة العامة الإمارات النیابة العامة الاتحادیة بن زاید

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية

أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، وتشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام ٢٠٢٣، اعتبارًا من الأول من يونيو لعام ٢٠٢٥.

كاميرا الحبيب وأنياب ابن عمها.. الطفلة ملك سقطت بين الذئاب بمحافظة الوادي الجديد| القصة الكاملةالسيطرة على حريق بمحطة وقود في العدوة شمال المنيا | صوربالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالمنيا الجديدةمصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب ملاكي على طريق القطامية القديم المرحلة الثانية 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية، وحرصًا من النيابة العامة على تسهيل إجراءات حصول السادة المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية، وإلحاقًا ببيانها الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٨.

وأعلنت النيابة العامة عن إيقاف استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين، والخاصة بتلك القضايا بجميع المكاتب الأمامية، على أن يتم تقديمها إلكترونيًا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة، واستلامها عبر البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم بأي محافظة بالجمهورية، بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات، بما يضمن السرعة والدقة والتيسير في أداء مهامهم، ويشمل ذلك:
أولًا: خدمات النيابات الجنائية (للقضايا المقيدة قبل ٢٠٢٣):
    ١.    استخراج شهادة من واقع الجدول.
    ٢.    الحصول على صور من القضايا (محاضر الشرطة أو التحقيقات).
    ٣.    الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات.
    ٤.    الاستعلام عن حالة القضايا.
ثانيًا: خدمات نيابات الأسرة (للقضايا المقيدة قبل ٢٠٢٣):
    ١.    استخراج إشهاد وفاة ووراثة.
    ٢.    استخراج شهادة من واقع الجدول (مال أو نفس).
    ٣.    الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس).
ودعت النيابة العامة المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل تاريخ ١ يونيو ٢٠٢٥، حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم وسداد الرسوم واستلام المستندات من خلال البريد المصري دون الحاجة للتوجه إلى النيابات.
للمساعدة والإرشاد بشأن إنشاء الحسابات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية:
* يُرجى مسح الكود التالي.

أو الاتصال على الرقم التالي: ٠٢٢١٢٢١٨٨٨
تأتي هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز منظومة العدالة الرقمية، وتحقيقًا لمبدأ التيسير على السادة المحامين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم بما يدعم أداءهم المهني دون أعباء مالية أو إدارية إضافية.

طباعة شارك النيابة العامة القضايا التحول الرقمي النيابة الطلبات الورقية

مقالات مشابهة

  • الأسرة والجنايات.. تفاصيل المرحلة الثانية من خدمات النيابة العامة الإلكترونية
  • النيابة: المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية خطوة لتعزيز العدالة الرقمية
  • فريق "الأحرار" في مجلس النواب: مشروع المسطرة الجنائية إجابة شجاعة عن أزمة العدالة الجنائية
  • وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد سيُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة بالمغرب
  • رئيس مجلس السيادة الانتقالي يصدر قراراً بإلغاء إشراف أعضاء المجلس السيادي على الوزارات الاتحادية والوحدات
  • لماذا تواصل النيابة المصرية حبس مسيحيين بتهم الانتماء للإخوان المسلمين؟
  • هيئة الترفيه تحتفل بتخريج الدفعة الثالثة من مسرعة أعمال الترفيه
  • ضمن رؤية مصر 2030.. 7 خدمات إلكترونية تطلقها النيابة العامة للمحامين
  • النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية
  • رقم واتساب النيابة العامة للإبلاغ عن الجرائم.. «رقم مباشر»