إعفاء المتقاعدين من الضرائب..وزير المالية يوضح
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أكد وزير المالية عبد الكريم بو الزرد أن الدولة تولي أهمية خاصة لفئة المتقاعدين،بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي إلى نسبة قليلة على من يتقاضون منحة لا تتجاوز قيمتها 42 ألف دج. بينما يعفى المتقاعدون الذين يتقاضون أقل من 30 ألف دج من الضريبة بشكل كلي. مثل جميع الفئات الأخرى التي تتقاضى أقل من هذا المبلغ.
ونفى بو الزردبالمقابل، أية نية لإعفاء جميع المتقاعدين من الضريبة على الدخل بشكل كامل, كون مثل هذا الاجراء غير معقول و يمس بمبدأ المساواة بين المواطنين، بغض النظر عن آثاره على ميزانية الدولة.
وذكر في ذات السياق بأن الدولة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتبذل جهودا لدعم القدرة الشرائية واستقرار الأسعار، ما يؤثر إيجابيا على الوضع المالي للمتقاعدين.
وبخصوص سؤال حول مشاريع إنجاز ازدواجية الطرق بولاية النعامة. أبدى بو الزرد استعداد مصالحه للتكفل بالأشغال التي من شأنها معالجة مشاكل النقاط السوداء التي تعرف حوادث مرور كثيرة. لا سيما تلك التي لا تحتاج إلى أغلفة مالية كبيرة. و كشف عن أن وزارة المالية أنشأت رفقة وزارة الأشغال العمومية فوج عمل مشترك منذ يومين، سيتم التطرق خلاله إلى مثل هذه الانشغالات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الأزمة المالية قائمة لكن الرواتب مؤمنة
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 10:19 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- طمأنت اللجنة المالية النيابية، بأن رواتب الموظفين ستكون مؤمّنة بالكامل خلال المرحلة المقبلة، ولا توجد أي مؤشرات تدعو للقلق، رغم الحديث عن أزمة سيولة في بعض مفاصل الدولة.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “الرواتب لا تواجه أي خطر، ويجب ألا نتخوف من هذا الملف، لأن الدولة تمر بأزمة اقتصادية فقط، وليست هناك أزمات أمنية أو عسكرية، ولا أزمات عالمية تضغط على الموارد مثل أزمة كورونا في عامي 2019 و2020”. وأوضح، أن “الواردات المالية مستمرة ومتدفقة، بل هناك قابلية لزيادتها، وهذا يعني أن الوضع الاقتصادي مستقر نسبياً، ولا يهدد استحقاقات الموظفين”، وأشار إلى أن “الأزمة الحالية تتعلق بالسيولة النقدية وهي تؤثر في القطاع الخاص والمقاولين الذين لديهم مستحقات مالية لدى الحكومة، لكنها لا تشمل الرواتب“.وبيّن كوجر، أن “الحلول ممكنة إذا توفرت الإرادة الحقيقية، خصوصاً أن العالم بأجمعه دخل مرحلة ركود اقتصادي نتيجة الحروب والنزاعات، وقد يستمر هذا الركود لسنة أو سنتين مقبلتين”، داعياً الحكومة إلى “الاستعداد الجدي لمواجهة هذه الأزمات المتوقعة”. وشدد عضو اللجنة المالية، على أن “الرواتب مؤمّنة، ويجب أن نثق بما تعلنه الحكومة بشأن هذا الملف، لأنها الطرف المسؤول المباشر عن صرف الرواتب، وقد أثبتت التجارب السابقة قدرة الدولة على تجاوز أزمات أشد من الأزمة الحالية”.