لماذا تخطط المالية استبدال ضرائب الأرباح الرأسمالية بالدمغة..الوزير يجيب
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
تخطط وزارة المالية بالتزامن مع اقتراب انتهاء النصف الأول من العام المالي 2025/2026 الجاري؛ علي اعادة هندسة منظومة الضرائب بما يساعد على تحسين معدلات الاستثمار وجذب ثقة الممولين.
وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك على هامش بدء الحوار المجتمعي للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية؛ والتي أكد أن وزارته بصدد التحول لتطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات وتداولات البورصة المصرية بدلًا من قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية.
وزير المالية أكد أن تطبيق ضريبة الدمغة من شأنه تحفيز الاستثمار في أسواق المال المصرية ويعزز المزيد من ضخ رؤوس الأموال فيها باعتبارها مبتغاة للحكومة وهو ما يكسر حالة الجدل التي شهدتها عمليات تطبيق قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية وكان محل لغط وسخط من المستثمرين في المراحل السابقة.
وجاءت عمليات احلال ضريبة الدمغة محل ضرائب الأرباح الرأسمالية؛ استجابة لمطالب عدة قدمها المستثمرون خصوصا المتعاملون مع الاستثمار في البورصة المصرية.
وعلي سياق متصل كشف وزير المالية عن أن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تساعد في توفير مزايا ضريبية للمستثمرين في سوق المال و البورصة المصرية؛ إذ تستهدف منح مزايا عديدة لتشجيع عمليات قيد الشركات في البورصة المصرية لمدة 3 سنوات مع ضمان زيادة حجم التداول والاستثمار.
حيث تساعد هذه المزايا المستثمرين في التوسع الاستثماري داخل سوق المال بحرية وأمان.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية أحمد كجوك ثقة الممولين منظومة الضرائب ضرائب الأرباح الرأسمالية حزمة التسهيلات الضريبية الثانية الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية مال واعمال مصلحة الضرائب اخبار مصر التسهیلات الضریبیة الأرباح الرأسمالیة البورصة المصریة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.