مجاهدي سيناء: الدولة استثمرت 700 مليار جنيه بمشروعات التنمية
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
قال الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء، إن الاحتفال هذا العام بذكرى تحرير سيناء يأتي بطابع خاص عقب الإنجازات الضخمة التى تم تحقيقها على أرض الواقع.
وأضاف جهامة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الدولة ضخت استثمارات بأكثر من 700 مليار جنيه في سيناء، في إطار خطط تنموية متكاملة.
وتابع، أن عزل سيناء انتهى تمامًا بفضل إنشاء الأنفاق في السويس والإسماعيلية وبورسعيد، ما سهّل الحركة والتنقل للمواطنين، مختصرًا الزمن الذي كان يستغرقه العبور من الضفة الغربية إلى الشرقية من ساعات طويلة إلى أقل من ربع ساعة، مشددًا، على أن هذا الإنجاز لم يكن ممكنًا لولا رؤية القيادة السياسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ميناء العريش
وأشار إلى أن ميناء العريش تحول إلى ميناء عالمي، كما أن عودة القطار إلى سيناء لأول مرة منذ عام 1957 تمثل نقلة نوعية في البنية التحتية: "ما يحدث في سيناء اليوم ليس مجرد تطوير، بل هو إعجاز حقيقي في جميع المجالات".
وثمّن الجهود التي بذلتها القوات المسلحة والشرطة في تأمين تلك المشروعات العملاقة، معتبرًا أن الحفاظ على الأمن كان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، متابعا، أن الدولة تعمل ليل نهار لربط سيناء بباقي محافظات الجمهورية إداريًا واقتصاديًا.
ووجه التحية لأهالي سيناء الذين صبروا وساندوا الدولة في مراحل صعبة، مؤكّدًا أن التنمية مستمرة، ومشروع استصلاح 450 ألف فدان في وسط سيناء خير دليل على استمرار الإنجاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء تنمية سيناء اخبار التوك شو صدى البلد تحریر سیناء
إقرأ أيضاً:
مشاريع على الورق وقروض لا تعود.. أموال الدولة تُستنزف باسم التنمية
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تُقرض الدولة ولا تسترد، وتخطط ولا تراقب، وتُنفق باسم التنمية ثم تصمت على الخراب. ومنذ العام 2003، بدا أن العراق يسير بخطى واثقة نحو تشجيع القطاع الخاص كقاطرة للنهوض الاقتصادي، لكن ما جرى فعليًا هو فتح الأبواب لحقبة جديدة من الفساد المقنن، تحت مظلة الاستثمار، وبضمانات غائبة وسندات لا تُسدّد.
وتحوّلت القروض الحكومية إلى صكوك مجاملة وامتيازات سياسية، لا إلى أدوات تمويل تنموي. حيث تسلّم مستثمرون ومقاولون مليارات الدنانير تحت عناوين مشاريع استراتيجية—من محطات كهرباء إلى مدن سياحية—لكن النتيجة كانت “مشاريع متلكئة” أو “ورقية”، وأموال تبخرت دون عائد.
وتكشفت في السنوات الأخيرة معطيات صادمة، منها أن نسبة التسديد لبعض هذه القروض لا تتجاوز 1%، بحسب بيانات من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية. بل أن بعض المشاريع الكبرى، التي أُعلن عنها باعتبارها مفصلاً حيويًا في ملف الطاقة، لم تسدد شيئًا منذ أكثر من عقد، وسط تضخيم للكُلف وفروقات مالية وصلت لمئات ملايين الدولارات، وغياب كامل للكشوفات التفصيلية حول الإيرادات.
وتتكرر القصة نفسها مع شركات وكيانات مقاولات حصلت على قروض ضخمة لمشاريع خدمية وسياحية في الجنوب والفرات الأوسط، دون نتائج تُذكر، في ظل عدم وجود ضمانات مالية أو عقارية، وغياب المتابعة الرقابية، وتعطيل المساءلة القانونية بسبب الحماية التي توفّرها لها علاقاتها مع جهات نافذة في السلطة.
ويكشف نمط القروض هذا عن شبكة معقدة من “تحالف المال والسياسة”، حيث تتقاطع المصالح بين أصحاب المشاريع الوهمية وجهات رسمية تُغطي وتعوق وتحمي، مقابل نسب معلنة أو عوائد دورية. لتصبح القروض الحكومية بابًا خلفيًا لتمويل النخب، لا لبناء الدولة.
وتترك هذه السياسات تداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة، من تآكل الثقة في المصارف الحكومية، إلى عجز بنيوي في الكهرباء والخدمات، وانهيار فرص الإقراض المستقبلي للمشاريع الجادة، وسط شعور عام بانعدام العدالة وتكافؤ الفرص.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة ملحة لإعادة هيكلة آليات الإقراض، وتجميد صلاحيات “اللجان الاقتصادية” المرتبطة بالأحزاب، وربط التمويل بأداء واقعي، ونشر تقارير دورية شفافة، لأن استمرار الصمت يعني ببساطة إقرار الخسارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية