لجان «الشورى» تناقش خطط الأمن الغذائي ومشروع قانون السجل العقاري
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي بمجلس الشورى لقاءً مشتركًا مع عدد من المعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ممثلة بالمديرية العامة للأمن الغذائي.
في مستهل اللقاء أكد سعادة المهندس خويدم بن محمد المعشني رئيس اللجنة على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والمائي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وخلال الاجتماع قدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا شاملًا استعرضوا خلاله رؤية الوزارة ورسالتها الرامية إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام، إضافة إلى شرح استراتيجيات الوزارة فيما يتعلق بإدارة المخزون الغذائي الاستراتيجي.
كما تطرق العرض إلى التركيز على الاستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية سلاسل القيمة الغذائية.
وناقش اللقاء السياسات المعتمدة في مجال تعزيز المخزون السلعي والاستراتيجي بما يضمن تأمين السلع الغذائية الأساسية في مختلف الظروف، مع الإشارة إلى أبرز السلع التي يشملها المخزون الغذائي، وأحجام المخزون ومقوماته التي تتيح تحقيق الاستجابة السريعة وقت الأزمات.
وتم التطرق إلى دور المديرية العامة للأمن الغذائي في قطاع الإغاثة والإيواء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، وآليات إدارة الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحليل تأثير الأزمات الاقتصادية وشح الإمدادات وتخلخل سلاسل التوريد على المخزون الغذائي في سلطنة عُمان.
واستعرض مسؤولو الوزارة كذلك قائمة أبرز الدول الموردة للسلع الغذائية الأساسية لسلطنة عُمان، والخطط البديلة لضمان توفر السلع الحيوية خلال فترات الأزمات وتقلبات الأسواق العالمية.
من جانبهم قدّم أعضاء اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول خطط الوزارة المستقبلية، وآليات تعزيز المخزون الغذائي، وتوسيع مجالات الاكتفاء الذاتي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والمتابعة المشتركة مع الجهات المعنية بما يضمن استدامة الأمن الغذائي والمائي.
وعقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم اجتماعا برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي لمناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
واستضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من (40) أربعين مادة موزعة على (5) خمسة فصول.
تم خلال الاجتماع الحديث عن مبررات إعداد مشروع القانون، حيث تكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة التي تشهدها سلطنة عُمان، وإيجاد ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون وتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وسندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمن الغذائی والمائی المخزون الغذائی
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يتوقع تدهور الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر المقبلة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشف تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن استمرار تدهور وضع الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من ربع النازحين داخلياً في أربع مناطق تسيطر عليها الحكومة اليمنية – وهي عدن، لحج، مأرب، وتعز – عانوا من جوع يتراوح بين المتوسط والشديد في أبريل/نيسان 2025.
وأوضح أن نسبة 25.3% من هؤلاء النازحين يعانون من مستويات جوع متوسطة إلى شديدة، كما أظهر مقياس الجوع الأسري.
وتدهور انتشار الأمن الغذائي بشكل طفيف مقارنة بمستويات مارس/آذار، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع بين النازحين داخلياً حتى سبتمبر/أيلول مع بداية موسم العجاف في مايو/أيار.
وأفادت الفاو بأن حوالي 47% من الأسر في المحافظات الأربع تعاني من نقص في استهلاك الغذاء، حيث يستهلك 34% منها أقل من أربع مجموعات غذائية.
وأضافت أن 17.3% من أسر النازحين داخليًا يعانون من حرمان غذائي شديد.
وبيّن التقرير أن النازحين المقيمين في المخيمات يواجهون معدلات أعلى من الحرمان الغذائي الشديد مقارنة بمن يعيشون في المجتمعات المضيفة.
وأشار إلى أن الأسر التي تعتمد على الموارد الطبيعية أو الأعمال المؤقتة أو الرعاية الاجتماعية هي من بين أكثر الفئات معاناة من انعدام الأمن الغذائي.
وتأثرت حوالي 72% من أسر النازحين داخلياً بصدمات اقتصادية مختلفة، مما أثر على قدرتهم على الحصول على الغذاء، حيث انخفض دخل نحو 58% منهم خلال الشهر الماضي.
ولجأ نحو 20% من الأسر إلى استراتيجيات التكيف القائمة على الغذاء، بينما لجأ 66% إلى استراتيجيات التكيف مع الأزمات و10% إلى آليات التكيف في حالات الطوارئ.
وفيما يتعلق باستهلاك الغذاء، أظهر التقرير استقراراً نسبياً في انتشار الاستهلاك غير الكافي بين النازحين داخلياً، مع زيادة طفيفة من 46.7% إلى 47.3%.
وتفاقم الوضع في المخيمات بشكل كبير، حيث ارتفع المعدل من 42.8% إلى 53.6%، بينما تحسن الوضع قليلاً بين النازحين في المجتمعات المضيفة، حيث انخفض المعدل من 47.5% إلى 46.1%.
وسلط التقرير الضوء على التفاوت المتزايد في الأمن الغذائي بين النازحين في المخيمات وأولئك الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة.
كما أشار إلى زيادة طفيفة في نسبة الأفراد الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الفوري، حيث تأثر 36% من النازحين في المخيمات و29% من أولئك في المجتمعات المضيفة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة