الضرائب: التسهيلات الضريبية تدعم الصناعة وتحفز الاستثمار
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
كشف رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن التسهيلات الضريبية تدعم الصناعة وتحفز الاستثمار، مضيفا أن هناك دعم ومساندة استثنائية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجتمع الأعمال المصري سواء كانوا أشخاصًا مقيمين فى مصر أو أجانب.
وأضاف رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن ذلك بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية من الخارج، موضحًا ان هذا الدعم للأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية وكل الأنشطة المهنية.
وتابع رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن هذه التيسيرات تتمثل فى العفو التام لكافة أنواع الضرائب للممولين أو الأشخاص غير المسجلين فى مصلحة الضرائب المصرية وذلك حتى تاريخ 12/2/2025، إلى جانب تسوية أي نزاع ضريبي من الممول المُسَجل فى مصلحة الضرائب حتى ما قبل عام 2020 وإنهائه ،سواء قدم هذا الممول تقرير صفري أو غير حقيقي عن أرباحه أو إقرار خسائر أو لم يقدم أي إقرار ،وذلك بهدف بناء شراكة قوية بين الممول والمصلحة قائمة على الثقة بين الطرفين.
وأكمل رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه من بين هذه التسهيلات أيضًا السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية من عام 2020 إلى نهاية عام 2024 بدون أية غرامات أو جزاءات، كما يحق لصغار الممولين حتى ٢٠ مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب التسهيلات الضريبية الصناعة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
لو هتبني.. اعرف التسهيلات بقانون البناء
يبحث المواطنون عن الإجراءات الجديدة لاستخراج تراخيص البناء، وعدد الأدوار المسموح بها، وذلك بعد التعديلات الأخيرة التي أجريت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وخاصة المادة 26، والتي بدأ تطبيقها رسميا داخل الوحدات المحلية بمختلف المحافظات.
وأعلنت وزارة التنمية المحلية إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة التي كانت مطبقة مؤخرا، والعودة لتفعيل أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بما يتوافق مع المخططات التفصيلية والاستراتيجية المعتمدة.
وأكدت علي تقليص عدد خطوات إصدار تراخيص البناء من 15 خطوة إلى 8 فقط، وذلك في إطار توجه الحكومة لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالبناء داخل المدن والمراكز الحضرية.
ضوابط ارتفاعات المباني حسب عرض الشوارعأوضحت التعديلات الأخيرة أن عدد الأدوار المسموح بها في المباني السكنية يتم تحديده بناء على عرض الشارع وموقع العقار، وجاءت الضوابط كالتالي:
الشوارع بعرض 6 أمتار: يسمح بالبناء بحد أقصى دور أرضي + 3 أدوار متكررة، على ألا يتجاوز الارتفاع الكلي للمبنى 13 مترا.
الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: يجوز أن يصل الارتفاع إلى ضعف عرض الشارع وفقا لاشتراطات التنظيم.
الطرق الرئيسية بعرض 10 أمتار أو أكثر: يسمح باستخدام الدور الأرضي والأول في المباني السكنية لمزاولة أنشطة تجارية أو إدارية، بشرط عدم مخالفة المخططات التفصيلية المعتمدة.
شروط التعلية بالبناءنصت المادة 43 من قانون البناء على عدد من الضوابط الخاصة بأعمال التعلية في المباني، وتشمل:
ضرورة التزام التعلية بنفس اشتراطات التخطيط والبناء المطبقة على المبنى الأصلي.
تأكد الجهة الفنية من قدرة الهيكل الإنشائي والأساسات على تحمل الأحمال الإضافية.
الحصول على موافقة الجهات المختصة وفقا للضوابط الفنية المعتمدة.
وتقع المسؤولية الكاملة عن سلامة العقار وجودة أعمال التعلية على عاتق المهندس أو المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ، مع ضرورة الالتزام بالكودات الفنية المصرية للبناء.
تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم البناء في مصر بشكل قانوني ومنضبط، وتشجيع حركة التوسع العمراني دون الإخلال بالضوابط الأمنية والفنية.
وتأتي تلك التسهيلات كجزء من رؤية الدولة لدعم التنمية العمرانية المستدامة في كافة المحافظات، مع ضبط منظومة التراخيص وتبسيط الإجراءات التي كانت تمثل عائقا أمام المواطنين والمطورين العقاريين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية