أكد رؤساء جمعيات المستثمرين بالمحافظات، أن مصلحة الضرائب المصرية تمد يد الثقة لمجتمع الأعمال بأول حزمة «تسهيلات»، معربين عن شكرهم وتقديرهم لوزير المالية، آملين في المزيد من «التيسيرات» والحوافز الداعمة للاستثمار.

وقال رؤساء جمعيات المستثمرين، عقب لقائهم أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع، الذى نظمه اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة علاء السقطي، إن إنهاء المنازعات يساعدنا في التقدم للأمام، بمشروعات جديدة، موضحين أن الأفراد والشركات يستفيدون من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، دون اشتراط مقرات للمشروعات، وأن النظام الضريبي المُبسَّط يعد مبادرة جيدة لصغار الممولين بمختلف الأنشطة.

أكد د.أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، أن وزارة المالية تتبع المسار الصحيح فى بناء جسور الشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، مضيفًا أن التسهيلات الضريبية تسهم فى إزالة العقبات والتحديات أمام الممولين.

أوضح أن الحوافز الجديدة تعطى الفرصة أمام المستثمرين لفتح صفحة جديدة مع مصلحة الضرائب وغلق كل الملفات القديمة، وعودة نظام الفحص بالعينة، وتفعيل منظومة المقاصة المركزية، وغيرها من الإجراءات، التى تُبسِّط الكثير من الأمور أمام الممولين، مشيرًا إلى أن النظام الضريبى المُبسَّط يُحفِّز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال على التطوير، ومِن ثمّ التوسع فى أنشطتهم الاقتصادية.

قال عبد الله الغزالى، رئيس جمعية مستثمرى «بلبيس الصناعية»، إن التسهيلات الضريبية الجديدة خطوة جيدة للتيسير على الممولين وتحسين العلاقة مع المصالح الإيرادية، مؤكدًا أهمية ما أعلنه وزير المالية بالاستثمار فى العنصر البشري، حيث يسهم ذلك فى ضمان تقديم خدمات أفضل بالمأموريات الضريبية، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن ما يميِّز المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية تبسيط الإجراءات، التى كانت تمثل عائقًا أمام الممولين، خلال الفترة الماضية، داعيًا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الانضمام للاقتصاد الرسمى والاستفادة من مزايا الحوافز الضريبية، التى أعلنتها وزارة المالية.

وقال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إننا متحمسون للمنهجية الجديدة، التى تتبعها وزارة المالية، وانعكست فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التى تُعد بمثابة انطلاقة قوية تُسهم بفاعلية فى تحسين العلاقة بشكل أكبر بين الممولين ومصلحة الضرائب، موضحًا أن النظام الضريبى المُبسَّط يُعد مكسبًا للطرفين: الدولة والمستثمر، حيث يشجع رواد الأعمال على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية والإنتاجية، ويساعد فى تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

وأكد عادل السكرى، نائب رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تحل أزمة الملفات الضريبية المتراكمة للممولين من جذورها، لافتًا إلى أن التطبيق السليم والموحد للحوافز فى مختلف المأموريات يحقق العدالة الضريبية بين كل المستثمرين.

وأضاف أن النظام الضريبى المُبسَّط يساعد فى جذب المزيد من مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الرسمي، حيث يتضمن حوافز وإعفاءات ضريبية مختلفة، لافتًا إلى أن منظومة المقاصة المركزية تساعد المستثمرين فى التسوية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة.

وأشاد محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، بالحملات التوعوية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التى بدأت تؤتى ثمارها، مؤكدًا أنها تساعد فى تبسيط المعلومات حول الحوافز الجديدة، التى أقرتها الدولة مؤخرًا.

أضاف أن إنهاء المنازعات القديمة يعد من أهم مميزات التيسيرات الضريبية، التى أعلنها وزير المالية، لافتًا إلى أن هذا القرار يساعد العديد من المستثمرين فى المضي قدمًا، من أجل فتح مشروعات استثمارية وإنتاجية جديدة، تسهم فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرئيس السيسي الضرائب وزير المالية أحمد كجوك التسهيلات الضريبية المشروعات الصغیرة والمتوسطة رئیس جمعیة مستثمرى أن النظام ا إلى أن الم بس

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية

وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.

مقالات مشابهة

  • ترقب لتحرّك رئيس لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية.. عون سيعيّن فريق عمل لمتابعة ملفات زيارة واشنطن
  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
  • منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
  • الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل
  • هلسنكي الشرق الأوسط.. هل تنجح في تهدئة التوتر بالمنطقة؟
  • السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
  • حزمة مخفّفة من العقوبات على روسيا.. وأوكرانيا تطلب بإجتماع طارئ لـمجلس الأمن
  • رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
  • جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي