مصلحة الضرائب المصرية تقترب من حسم ملف شركة "بلبن" بعد تسديد 140 مليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
كشفت مصادر حكومية أن مصلحة الضرائب المصرية ستنتهي من دراسة وفحص ملف شركة بلبن خلال أسبوعين، تمهيدًا لتحديد المستحقات الضريبية المطلوبة.
يأتي هذا التحرك في وقت حساس بعد الأزمات المالية التي واجهتها الشركة مؤخرًا في ظل الجدل الكبير حول تهربها من دفع الضرائب.
عاجل- بلبن تعلن إعادة فتح فروعها في السعودية ( التفاصيل) بعد أزمة بلبن.. مستثمر: القيادة السياسية تؤكد دعمها المتواصل للشركات الناشئة ورواد الأعمال تفاصيل الفحص الضريبي لشركة بلبن
وفقًا للمصادر، فإن شركة بلبن قد سددت بالفعل بعض المبالغ تحت حساب الضريبة بقيمة 140 مليون جنيه.
كما أكدت المصادر أن الشركة لا تزال تواصل تسديد الفروق الضريبية في إقراراتها المالية، حيث تسعى إلى تسوية الموقف مع مصلحة الضرائب وتجنب أي مشكلات قانونية قد تنشأ نتيجة لذلك.
أزمات متتالية لشركة بلبن: من التهرب الضريبي إلى غلق الفروعتعد شركة بلبن واحدة من أبرز الشركات في مجال الحلويات في مصر، لكنها واجهت سلسلة من الأزمات التي تسببت في إغلاق العديد من فروعها في مصر والسعودية.
وكان أحد أبرز الأزمات التي طالت الشركة هو اتهامها بتهرب ضريبي، مما دفع البرلمان المصري إلى فتح ملف أزمة بلبن، حيث ناقش أعضاء البرلمان مسألة التهرب الضريبي وحجم المستحقات المالية التي لم يتم تسديدها.
عودة فروع بلبن وتهنئة الدولة لهارغم الأزمات، أعلنت شركة بلبن في بيان لها عن عودة فروعها للعمل ابتداءً من يوم أمس، حيث أكدت أن هذه العودة ليست مجرد عودة للعمل، بل هي "رجعة روح، رجعة كرامة، رجعة حلم كان بيضيع".
وأشارت الشركة إلى أنها تعتبر هذه العودة بمثابة اختبار للقدرة على الصمود، معبرة عن امتنانها لدعم الدولة المصرية والمواطنين الذين ساعدوهم في تجاوز الأزمة.
وقدمت الشركة شكرها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجميع الأجهزة الحكومية التي دعمتها، بالإضافة إلى شكر خاص للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الذي وصفته الشركة بأنه "نموذج للمسؤول الوطني وسند حقيقي وقت الأزمات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب شركة بلبن تسديد الضرائب التهرب الضريبي الأزمة الضريبية فروع بلبن القطاع الصناعي مصر شرکة بلبن
إقرأ أيضاً:
الضرائب تلزم الممولين من مزاولي نشاط التعليم الإلكتروني بالتسجيل خلال هذه المدة
ألزمت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ الممولين من العاملين في قطاع التعليم الإلكتروني بضرورة التسجيل الضريبي خلال 30 يومًا من بدء نشاطهم.
قالت مصلحة الضرائب في منشور صادر عنها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك"؛ إن كل ممارس لنشاط التعليم الإلكتروني سواء المنصات او المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول أو أي صورة أخري عبر الإنترنت، ينبغي عليه التسجيل الضريبي خلال شهر من بدء مزاولة النشاط
وأضافت المصلحة إنه المكلفين بالتسجيل في نشاط التعليم الإلكتروني ضمن ما جاء بأحكام المادة 25 من قانون الاجراءات الضريبية الموحد.
وأوضحت المصلحة إنه في حالة رغبة الممولين الحصول على المزيد من التفاصيل فينبغي عليهم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395