مصلحة الضرائب المصرية تقترب من حسم ملف شركة "بلبن" بعد تسديد 140 مليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
كشفت مصادر حكومية أن مصلحة الضرائب المصرية ستنتهي من دراسة وفحص ملف شركة بلبن خلال أسبوعين، تمهيدًا لتحديد المستحقات الضريبية المطلوبة.
يأتي هذا التحرك في وقت حساس بعد الأزمات المالية التي واجهتها الشركة مؤخرًا في ظل الجدل الكبير حول تهربها من دفع الضرائب.
عاجل- بلبن تعلن إعادة فتح فروعها في السعودية ( التفاصيل) بعد أزمة بلبن.. مستثمر: القيادة السياسية تؤكد دعمها المتواصل للشركات الناشئة ورواد الأعمال تفاصيل الفحص الضريبي لشركة بلبن
وفقًا للمصادر، فإن شركة بلبن قد سددت بالفعل بعض المبالغ تحت حساب الضريبة بقيمة 140 مليون جنيه.
كما أكدت المصادر أن الشركة لا تزال تواصل تسديد الفروق الضريبية في إقراراتها المالية، حيث تسعى إلى تسوية الموقف مع مصلحة الضرائب وتجنب أي مشكلات قانونية قد تنشأ نتيجة لذلك.
أزمات متتالية لشركة بلبن: من التهرب الضريبي إلى غلق الفروعتعد شركة بلبن واحدة من أبرز الشركات في مجال الحلويات في مصر، لكنها واجهت سلسلة من الأزمات التي تسببت في إغلاق العديد من فروعها في مصر والسعودية.
وكان أحد أبرز الأزمات التي طالت الشركة هو اتهامها بتهرب ضريبي، مما دفع البرلمان المصري إلى فتح ملف أزمة بلبن، حيث ناقش أعضاء البرلمان مسألة التهرب الضريبي وحجم المستحقات المالية التي لم يتم تسديدها.
عودة فروع بلبن وتهنئة الدولة لهارغم الأزمات، أعلنت شركة بلبن في بيان لها عن عودة فروعها للعمل ابتداءً من يوم أمس، حيث أكدت أن هذه العودة ليست مجرد عودة للعمل، بل هي "رجعة روح، رجعة كرامة، رجعة حلم كان بيضيع".
وأشارت الشركة إلى أنها تعتبر هذه العودة بمثابة اختبار للقدرة على الصمود، معبرة عن امتنانها لدعم الدولة المصرية والمواطنين الذين ساعدوهم في تجاوز الأزمة.
وقدمت الشركة شكرها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجميع الأجهزة الحكومية التي دعمتها، بالإضافة إلى شكر خاص للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الذي وصفته الشركة بأنه "نموذج للمسؤول الوطني وسند حقيقي وقت الأزمات".
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب شركة بلبن تسديد الضرائب التهرب الضريبي الأزمة الضريبية فروع بلبن القطاع الصناعي مصر شرکة بلبن
إقرأ أيضاً:
الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل
نشرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ دليلًا لتوعية الممولين الخاضعين لقانون الإجراءات الضريبية الموحد من ممارسي أنشطة التجارة الإلكترونية و صناع المحتوى، للاستفادة من حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تقررها المصلحة.
قالت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي؛ إنه يتعين على مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية أو صناع المحتوى؛ ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية السنوية الإلكترونية للنشاط الخاص وفقًا لما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد.و
حددت التعليمات الإقرارات التي يقدمها الأفراد من الأشخاص الطبيعين حيث:
يلتزم الممول بتقديم إقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من يناير حتي نهاية مارس من كل عام .تقديم "ط101" إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة. تقديم "ط " 105 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.بالنسبة للممولين من الأشخاص الإعتبارية:فينبغي علي الممول
تقديم الإقرارات الضريبية السنوية خلال الفترة من يناير حتي نهاية إبريل من كل عام أول خلال الـ4 الشهور اللاحقة لتاريخ انتهاء السنة المالية.
الإقرار ع102 إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
الإقرار ع106 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
نموذج 20 إقرارات لكافة الكيانات القانونية والخاص بقانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه صادرة بقانون (6) لسنة 2025.
أوضحت المصلحة أنه في حالة رغبة الممولين الحصول على استفسارات يمكنهم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395