مصلحة الضرائب المصرية تقترب من حسم ملف شركة "بلبن" بعد تسديد 140 مليون جنيه
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
كشفت مصادر حكومية أن مصلحة الضرائب المصرية ستنتهي من دراسة وفحص ملف شركة بلبن خلال أسبوعين، تمهيدًا لتحديد المستحقات الضريبية المطلوبة.
يأتي هذا التحرك في وقت حساس بعد الأزمات المالية التي واجهتها الشركة مؤخرًا في ظل الجدل الكبير حول تهربها من دفع الضرائب.
عاجل- بلبن تعلن إعادة فتح فروعها في السعودية ( التفاصيل) بعد أزمة بلبن.. مستثمر: القيادة السياسية تؤكد دعمها المتواصل للشركات الناشئة ورواد الأعمال تفاصيل الفحص الضريبي لشركة بلبن
وفقًا للمصادر، فإن شركة بلبن قد سددت بالفعل بعض المبالغ تحت حساب الضريبة بقيمة 140 مليون جنيه.
كما أكدت المصادر أن الشركة لا تزال تواصل تسديد الفروق الضريبية في إقراراتها المالية، حيث تسعى إلى تسوية الموقف مع مصلحة الضرائب وتجنب أي مشكلات قانونية قد تنشأ نتيجة لذلك.
أزمات متتالية لشركة بلبن: من التهرب الضريبي إلى غلق الفروعتعد شركة بلبن واحدة من أبرز الشركات في مجال الحلويات في مصر، لكنها واجهت سلسلة من الأزمات التي تسببت في إغلاق العديد من فروعها في مصر والسعودية.
وكان أحد أبرز الأزمات التي طالت الشركة هو اتهامها بتهرب ضريبي، مما دفع البرلمان المصري إلى فتح ملف أزمة بلبن، حيث ناقش أعضاء البرلمان مسألة التهرب الضريبي وحجم المستحقات المالية التي لم يتم تسديدها.
عودة فروع بلبن وتهنئة الدولة لهارغم الأزمات، أعلنت شركة بلبن في بيان لها عن عودة فروعها للعمل ابتداءً من يوم أمس، حيث أكدت أن هذه العودة ليست مجرد عودة للعمل، بل هي "رجعة روح، رجعة كرامة، رجعة حلم كان بيضيع".
وأشارت الشركة إلى أنها تعتبر هذه العودة بمثابة اختبار للقدرة على الصمود، معبرة عن امتنانها لدعم الدولة المصرية والمواطنين الذين ساعدوهم في تجاوز الأزمة.
وقدمت الشركة شكرها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجميع الأجهزة الحكومية التي دعمتها، بالإضافة إلى شكر خاص للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الذي وصفته الشركة بأنه "نموذج للمسؤول الوطني وسند حقيقي وقت الأزمات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب شركة بلبن تسديد الضرائب التهرب الضريبي الأزمة الضريبية فروع بلبن القطاع الصناعي مصر شرکة بلبن
إقرأ أيضاً:
10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية
حدد قانون الجمارك عدة ضوابط لتقدير رسوم الخدمات مقابل الاستعلام المسبق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناء على طلب من ذوى الشأن.
ونص القانون على أن تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقــابل خــدمات الاستعلام المسبـق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناءً علي طلب من ذوي الشأن في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التي تقدمها المصلحـة ، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفــال الجمركية ، ولا يدخـــل المقــابل المشــار إليه في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات .
وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقــدمها المصلحة للغير في حساب خاص باسم المصلحة لدي البنــك المركزي بحساب الخـــزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب مـن عـام لآخـر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة