البنك الإسلامي للتنمية يستعرض فرص الاستثمار المتاحة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
استعرض البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الثلاثاء، لفائدة رجال الأعمال الجزائريين، الفرص التي تتيحها الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك، المزمع عقدها في الفترة ما بين 19 و22 ماي المقبل بالجزائر العاصمة، وكذا الخدمات التي يوفرها البنك للمستثمرين.
وخلال ملتقى إعلامي بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالعاصمة، أشرف على افتتاح أشغاله الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية بالبنك الإسلامي للتنمية, محمد ناظم نوردالي، والمدير العام للغرفة، شكيب إسماعيل قويدري، تم تنظيم جلسات ترويجية وتعريفية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين حول الفرص الاستثمارية والتمويلية المتاحة.
وفي هذا الإطار، أكد خبراء البنك على أهمية استغلال المتعاملين الجزائريين لهذه الفرصة، لا سيما من خلال التسجيل في منصة اللقاءات الثنائية. التي توفر للمستثمرين الوصول إلى قائمة واسعة من المستثمرين لربط علاقات معهم أثناء هذا الحدث.
كما تم التأكيد أن البنك الإسلامي للتنمية سيروج للمستثمرين الجزائريين والفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر. حتى بعد الاجتماعات السنوية وذلك بفضل قاعدة البيانات التي سيتم تغذيتها خلال الاجتماعات السنوية.
في هذا الصدد، أكد نوردالي في كلمته، أن الاجتماعات السنوية تعد “منصة هامة لتطوير الحوار بين مختلف الفاعلين، تعزيز الشراكات. تحديد فرص الاستثمار المتاحة والتحديات التي تواجه المستثمرين، وكذا مشاركة التجارب من خلال الورشات التي سيشهدها هذا الحدث”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: البنک الإسلامی للتنمیة الاجتماعات السنویة
إقرأ أيضاً:
الاستثمار الاجتماعي أولوية وطنية
يعد الاستثمار الاجتماعي أحد المفاهيم التي تحظى باهتمام عالمي على نطاق واسع، وهو يشير إلى تحقيق توازن بين الجوانب الاجتماعية والبيئية، وتعظيم الاستفادة المالية منها، وبالتالي الوصول إلى تنمية مستدامة. ويهدف الاستثمار الاجتماعي إلى معالجة عديد من القضايا المجتمعية التي تمثّل عبئا ماليا، وتؤدي إلى عدم مقدرة الفرد على تلبية متطلبات حياته الاجتماعية اليومية، إضافة إلى دور الاستثمار الاجتماعي في تحسين حياة الأفراد وتجويدها؛ بحيث تضع حد أساس معيّن للمستوى الاجتماعي الذي يحميه من الانزلاق إلى مرحلة الصعوبات الاجتماعية. ورغم ربط تحقيق التنمية المستدامة للأفراد بمعالجة التحديات الاجتماعية والمالية؛ فإن تفعيل أدوات الاستثمار الاجتماعي يعد أحد الحلول الفاعلة لتنمية المجتمع، وتحقيق الرفاه المجتمعي عبر البحث عن آليات، ومنهجيات جديدة، ومبتكرة لتعظيم الاستفادة من الاستثمار الاجتماعي.
إن المقياس الحقيقي لأثر الاستثمار الاجتماعي على الأفراد هو إحداث تغيير إيجابي في تحسّن مستوى الرفاه المجتمعي عبر تفعيل بعض الأدوات كالمسؤولية الاجتماعية التي تتبناها منشآت القطاع الخاص، وهو ما تقوم به الشركات في سلطنة عُمان كالمساهمة في بعض الأعمال الخيرية والتطوعية، والأعمال المساندة للخدمات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني، وليس بالضرورة أن يكون الدعم مباشرة للأفراد ولكن عبر دعم الأنشطة والفعاليات المقامة في ولايات محافظات سلطنة عُمان مثل المساهمة بدعم مادي لتنظيم الأعراس الجماعية، أو المساهمة في تعشيب الملاعب، وإنشائها كمبادرة الملاعب الخضراء التي يتبناها بنك مسقط سنويا، وغيرها من جوانب المسؤولية الاجتماعية بتوضيح أوسع وأشمل. إن فكرة استراتيجية المسؤولية الاجتماعية القائمة على الاستثمار الاجتماعي تتمثل في إمكانية مواءمة الاستثمارات مع القيم الشخصية، والاهتمامات الخيرية مع تحقيق عوائد مالية؛ بهدف تجويد حياة الأفراد، وتحسين مستوى معيشتهم.
قبل عدة سنوات كان ارتباط الاستثمارات بالجانب المالي والربحي، بمعنى آخر كان الاستثمار الاجتماعي يرتكز على مدرستين إما معادلة محاسبية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأموال، وزيادة أرباحها دون الاهتمام بالجوانب البيئية، ولا تحقيق المنفعة الاجتماعية، وإما استثمار قائم على تحقيق منفعة اجتماعية أو بيئية دون الاهتمام بالعوائد المالية. ومع مرور الوقت زاد الفهم أكثر عن الاستثمار الاجتماعي، وربطت المدرستان بالجانب الاجتماعي والجانب المادي؛ لتعظيم الاستفادة من أموال المسؤولية الاجتماعية، وتعظيم العوائد المالية حتى أدرك الفرد بأن الاستثمار الاجتماعي الحقيقي لا بد أن يحدث أثرا إيجابيا على مستوى تحسّن حياة الأفراد. وهنا نستطيع القول بأن الاستثمار الاجتماعي هو أداة تتطلب الصبر وسعة البال حتى تُجنى ثمار الاستثمار؛ أي أن الاستثمار الاجتماعي هو أحد أنواع الاستثمار طويل المدى ما يستدعي عدم الاستعجال في تحقيق الأرباح.
إن الاستثمار الاجتماعي في وقتنا الحالي أصبح أكثر نقاشا في السياسات العامة، وفي تشجيع المستثمرين، وتقديم الحوافز للاستثمار في هذا المجال من خلال إيضاح الفوائد المنعكسة عن الاستثمار الاجتماعي والبيئي كذلك. وأرى أن سلطنة عُمان بذلت جهودا في تعزيز الاستثمار الاجتماعي خلال السنوات الماضية عبر إنشاء مركز الاستثمار الاجتماعي التابع لغرفة تجارة وصناعة عُمان من خلال تحويل برامج ومشاريع الاستثمار الاجتماعي من أثر محدود إلى استثمارات ذات أثر أكبر وأشمل بالشراكة والتكامل مع القطاعين العام والخاص؛ بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة الشاملة، ونترقب نتائج هذه الشراكات في تعزيز الاستثمار الاجتماعي بسلطنة عُمان، وأثره على المجتمع العُماني. ونحن على يقين بأن مركز الاستثمار الاجتماعي قادر على المضي قدما نحو تعزيز الاستثمار الاجتماعي، والنهوض به إلى آفاق أرحب، وأقترح قيام المركز بمزيدٍ من المبادرات الإعلامية والاتصالية؛ لنشر ثقافة الاستثمار الاجتماعي على نطاق أوسع، وكذلك التعاون مع المؤسسات التعليمية، ومؤسسات المجتمع المدني؛ لترسيخ مفهوم الاستثمار الاجتماعي على نطاق واسع.
رغم حداثة الاستثمار الاجتماعي في كثير من البلدان فإنّ نجاح تحقيق مؤشرات إيجابية للاستثمار الاجتماعي في سلطنة عُمان يعكس حجم الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة الاستثمار الاجتماعي، وتكريس مفهومه بما يتسق مع مرتكزات وأولويات رؤية عُمان 2040، ما يجعلنا جميعا أمام مهمة وطنية لتبيان أهمية الاستثمار الاجتماعي اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا مع تعزيز التكامل المؤسسي والمجتمعي؛ بهدف تعظيم الاستفادة من المبادرات الاجتماعية، وتحويلها إلى استثمار اجتماعي فاعل خاصة أن إجمالي الاستثمار في السندات التي تركز على تحقيق عوائد اجتماعية وبيئية بالإضافة إلى العوائد المالية بلغ نحو 150 مليار دولار وفقًا للتقرير السنوي للأمم المتحدة لعام 2024، وبلغ نحو 2 تريليون دولار بنمو سنوي 17% في الدول العربية، ما يجعل الاستثمار الاجتماعي في الدول العربية عنصرا مغريا للمستثمرين.
ختاما من خلال اطلاعي على عديد من الآراء عن الاستثمار الاجتماعي هناك فهم مغلوط بشأن المفهوم والتوجه؛ حيث يظن البعض أن الاستثمار الاجتماعي يستهدف الدول الفقيرة والنامية على وجه الخصوص، وفي حقيقة الأمر أن هذه الآراء غير دقيقة؛ فإضافة إلى دور الاستثمار الاجتماعي في تنمية القطاع الاجتماعي في البلدان، فإن هذا النوع من الاستثمار يسهم في رفع الناتج القومي للدول المتقدمة أو الغنية، وبالتالي نستطيع القول إن الاستثمار الاجتماعي يساعد على تطوير الأفكار المرتبطة بالاستثمار الاجتماعي، وهنا أستحضر مقولة للبروفيسور محمد يونس «أن الاستثمار الاجتماعي ليس حكرًا على الدول الفقيرة والموجه بشكل رئيس فيها للقضاء على الفقر من خلال برامج التمكين الاقتصادي، ولكن الحاجة إليها موجودة أيضًا في الدول الغنية، فهناك العشرات من الأفكار التي تندرج تحت صيغة الاستثمار الاجتماعي، ومنها تقليل البطالة، وبناء المساكن، وتطوير التجمعات الفقيرة في تلك البلدان، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه رفع مستوى الناتج القومي للدولة، ما يعني رفع مستوى غناها».
راشد بن عبدالله الشيذاني باحث ومحلل اقتصادي
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل